با رأی شورای پول و اعتبار، سود بانکی ثابت میماند
۱۳۹۲ آبان ۲۳, پنجشنبهپس از چند هفته بحث و گمانهزنی دربارهی ضرورت تغییر میزان سود سپردههای بانکی، "شورای پول و اعتبار" در تازهترین نشست خود تصمیم گرفت در وضعیت کنونی سودهای بانکی تغییری ایجاد نشود.
به گزارش روز پنجشنبه (۲۳ ابان ۹۲/ ۱۴ نوامبر) خبرگزاری ایسنا، در یکهزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار و در ادامهی نشستهای قبلی، اعضای شورا پس از بررسی گزارش بانک مرکزی درباره میزان سودهای بانکی با افزایش سود سپردهها مخالفت کردند.
میزان تورم، دو برابر سود بانکی
چند هفته پیش ولیالله سیف، در یکی از نخستین اظهار نظرهای خود در مقام رئیس کل بانک مرکزی پایینتر بودن میزان سود از تورم را "بیمعنا" خوانده و گفته بود: «باید با رصد شرایط واقعی اقتصاد کشور نرخ سود را منطقی کرد.»
علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گرچه با تعیین دستوری میزان سود بانکی مخالف است کمتر بودن آن از میزان تورم را غیرمنطقی میداند. او میگوید اگر میزان متوسط تورم را در سال گذشته ۳۰ درصد و میزان سود را ۲۰درصد در نظر بگیریم سپردهگذاران ده درصد از ارزش دارایی خود را از دست دادهاند.
طیبنیا مانند اغلب کارشناسان اقتصادی و مالی معتقد است نبود تناسب بین میزان سود سپرده و تورم باعث شده بانکها در جذب سرمایههای مردم برای پسانداز ناکام بمانند. تازهترین برآوردهای صندوق بینالمللی پول حاکی است ایران تا پایان سال جاری میلادی رکورددار تورم جهان خواهد بود.
ظاهرا یکی از مشکلات اساسی، افزایش شدید میزان تورم است که در مهرماه از دو برابر بالاترین میزان سود رسمی بانکها فراتر رفته. بانک مرکزی بر همین اساس در نظر دارد ابتدا به دنبال راههایی برای کاهش تورم باشد.
اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی سرگردان
سیف در روزهای پایانی مهرماه در این مورد گفت: «تعیین نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و هر زمان که اعضای شورا قانع شوند و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود درباره نرخ سود به نتیجه میرسیم، اما مسلم این است که همت اصلی و تلاش بانک مرکزی در راستای کاهش تورم است که در این مسیر کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از نقدینگی موجود از بحثهای اساسی است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار در نشستی که ۲۱ آبان برگزار شد "بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور" تاکید کرده است.
مطابق این گزارش در نشست یاد شده، شورا موافقت کرد: «در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم در خصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شد.»
تکرار اشتباه سی ساله
رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش از نشست شورا گفت: «هماکنون نرخ سود سرمایهگذاری بلند مدت بانکها بیش از ۲۰ درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر میشود جذابیتی ندارد؛ هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا شماری از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۴ آبان ماه، پس از دیدار با سیف به نقل از او "افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به جای تغییر نرخ سود بانکی" را سیاست مطلوب بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کردهاند.
با اینهمه از اظهارات مقامهای اقتصادی و بانکی دولت یازدهم چنین برمیآید که تا تعدیل میزان تورم سود اوراق مشارکت نیز تغییر محسوسی نخواهد کرد.
مصوبه پیشتر شورای پول و اعتبار درباره سود بانکی به دیماه سال ۹۰ مربوط میشود که با در نظر گرفتن تورم ۲۰/۶ درصدی میزان سود سپردههای بلند مدت ۲۰ درصد تعیین شد. بانک مرکزی مهرماه امسال در گزارشی از سقوط اقتصاد ایران در دو سال گذشته خبر داد.
محمد حسین عادلی، رییس پیشین بانک مرکزی، اخیرا گفته است، نمیتوان سود سپردههای بانکی را پایین نگه داشت و انتظار داشت که تورم کاهش یابد. به گفتهی او "تجربه سی سال گذشته در کشور اشتباه بودن این کار را اثبات کرده است."