بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی؛ پرونده قطور "آقای حاشیه"
۱۳۹۸ مرداد ۲۴, پنجشنبه
گرچه مقام‌های قضایی ایران خبر بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی را تأیید کردند، اما هنوز رسما اتهام میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی اعلام نشده است. سایت خبرآنلاین اما امروز پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) در خبری "اختصاصی"، ضمن اشاره به بازداشت پوری حسینی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت در تهران، اتهام او را "اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی" عنوان کرد.
طبق این گزارش که منبع خود را ذکر نکرده است: «با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌های پوری حسینی جمع‌آوری و با اختصاص بازپرس ویژه در ظرف دو ماه اخیر تحقیقات بر روی این پرونده‌ها انجام شد که در نهایت، کار به برکناری و بازداشت وی کشیده شد.»
خبرگزاری فارس منتسب به سپاه پاسداران نخستین رسانه‌ای بود که روز گذشته خبر بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ایران را منتشر کرد. سپس خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران نیز اعلام کرد که "یک منبع آگاه در دادگستری استان تهران" در گفت‌وگو با این خبرگزاری خبر بازداشت پوری حسینی را تأیید کرده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی که در رسانه‌های ایران به "آقای حاشیه" شهرت یافته است، دیروز چهارشنبه پس از احضار شدن به سازمان بازرسی کل کشور، از سمت خود استعفا کرده و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران نیز استعفای او را پذیرفته بود.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه ایران با تأیید این خبر گفت که «گزارش سازمان خصوصی‌سازی، مراحل پایانی خود را در سازمان بازرسی طی می‌کند و به محض تکمیل به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قاضی سراج اواخر بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) نیز با اشاره به "تخلفات" در برخی واگذاری‌های صورت‌گرفته در سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.»
پیش از قاضی سراج نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در روز ۱۱ دی‌ماه گذشته گفته بود: «من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به‌زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.»
خبر استعفای پوری حسینی از هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری مطرح شده و برخی منابع نیز از احتمال "برکناری" او خبر داده بودند. خبرگزاری "مشرق‌نیوز" پذیرش ۱۵ مردادماه گذشته از "شواهد" استعفا یا برکناری پوری حسینی از صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و با استناد به "برخی شنیده‌ها" از جمله نوشته بود که وزیر اقتصاد استعفای او را به رئیس جمهوری ایران ارجاع داده «تا حسن روحانی خود شخصا در خصوص استعفای رئیس ستاد انتخاباتی‌اش در آذربایجان شرقی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ تصمیم‌گیری کند.»
این رسانه اصولگرا در ادامه نوشته بود که پوری حسینی «سه روز است در محل کار خود حاضر نشده است و این موضوع خبر استعفا یا برکناری وی را بیشتر تائید می‌کند.»
"حیف و میل بیت‌المال"
این خبرگزاری با بیان اینکه پوری حسینی "با اکراه" از سمت خود استعفا کرده، نوشته بود که به گفته‌ای "عده‌ای" استعفای او "صوری" بوده و «محترمانه از وی خواسته شده تا با پای خود سازمان خصوصی‌سازی را ترک کند.»
انتشار گزارش‌هایی از این دست و نیز پذیرش استعفای پوری حسینی از سوی وزیر اقتصاد، اکنون به چراغ سبز دولت برای بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی دامن زده است. سایت "الف" منتسب به احمد توکلی، چهره سرشناس اصولگرا، دیروز چهارشنبه با اشاره به "خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته" و "واگذاری‌های رانتی به افراد خاص" در دوران ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی نوشت: «این مشکلات موجب شد که دیدگاه و نظر آحاد مسئولان و مردم نسبت به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته منفی باشد.»
این سایت برخی از "تخلفات صورت‌گرفته و حیف و میل بیت‌المال" در زمان ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی ایران را بدین ترتیب به نقل از گزارش دیوان محاسبات برشمرده است: «شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان فقط ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شده است. شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد در حالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود. ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴،۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
روزنامه شرق نیز در شماره امروز پنجشنبه خود با فهرست کردن "خصوصی‌سازی‌های جنجال‌آفرین" در دوران ریاست پوری حسینی و ابهام‌های آن، "انتصابات فامیلی و وابسته به برخی از نمایندگان مجلس" از سوی او را از جمله دلایل اعتراض "کارشناسان و مردم" عنوان کرده، اما در عین حال نوشته است: «با این حال، خبرهای مثبتی هم در عملکرد او می‌توان یافت. مقابله او با عدم تعهد شرکت اعتماد مبین، خریدار خصولتی و وابسته شرکت مخابرات ایران، رویکرد خوبی بود که بسیار جنجالی شد و در نهایت به این منجر شد که بخشی از درآمد دولت از محل واگذاری این شرکت پرطمطراق به دولت بازگردد، هرچند بعد با توافقاتی که بین رئیس‌جمهور و سپاه انجام گرفت، سر و صدای این پرونده هم خوابید.»
اشاره "شرق" به واگذاری سهام میلیاردی "مخابرات" و "همراه اول" توسط سپاه پاسداران در آبان‌ماه سال گذشته است. این اقدام که در پی دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر خروج نظامیان از کارهای "غیرمرتبط" انجام گرفته بود، از سوی برخی تحلیلگران به "نرمش قهرمانانه" سپاه در برابر تحریم‌های آمریکا تعبیر شد.
روزنامه شرق همچنین علاوه بر اشاره به فرآیند پرابهام واگذاری شرکت‌هایی که در نامه نمایندگان مجلس نیز از آنها نام برده شده، نوشته است که واگذاری شرکت "ایران‌ایر تور" نیز از "نسبت فامیلی خریدار" با پوری حسینی خبر می‌دهد. طبق این گزارش، "یک مقام مسئول سابق" به خبرگزاری مهر گفته است: «پدر خریدار ایر تور، شوهرخاله رئیس سازمان خصوصی‌سازی است.»
همین گزارش در مورد واگذاری شرکت "ایرتریک" هم نوشته است، دیوان محاسبات کشور در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد ضمن اشاره به واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) گفته است که «سازمان خصوصی‌سازی در قراردادی ۳۴.۴۱ درصد از سهام شرکت مذکور را که از نوع سهام ممتاز بوده، به شرکت دیگری واگذار کرده است که فاقد سابقه بوده و فقط ۱۲ روز پیش از برگزاری مزایده (۱۶/۱/۹۶) و با سرمایه دو میلیون و صد هزار تومان (معادل ۲۱ میلیون ریال) تأسیس شده است.»
ایجاد "مشکلات امنیتی"
با وجود این فهرست‌ها که به گفته سایت الف "می‌تواند بسیار طولانی‌تر شود"، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی تا آخرین روزهای مسئولیت خود وجود تخلف در سازمان تحت امرش را کاملا رد می‌کرد.
به گزارش "الف"، در دوران ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی نه تنها "عملا خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته" منجر به مشکلات و چالش‌های فراوانی شده و "واگذاری‌های رانتی به افراد خاص" منجر به "تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و حیف و میل بیت‌المال" شده، بلکه «موجب تجمعات اعتراضی در سراسر کشور شد و علاوه بر مشکلات اقتصادی برای بسیاری از کارگران واحدهای واگذار شده، مشکلات امنیتی نیز بوجود آورد.»
اشاره این سایت منتسب به احمد توکلی، به واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه است که با اعتراضات وسیع کارگری مواجه شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این شرکت با ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی و بیش از پنج هزار پرسنل تنها با "پیش‌پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی" از بهمن‌ماه سال ۹۴ به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شده است.
کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه ضمن اعتراض به "مشکلات بی‌پایان" و "بی‌کفایتی کارفرمای خصوصی" این شرکت، خواستار واگذاری مالکیت این واحد صنعتی به کارگران و اداره آن توسط یک شورای کارگری و یا بازگرداندن آن به بخش دولتی و نظارت شورایی متشکل از کارگران بر اداره این شرکت بودند. در جریان همین اعتراضات شمار زیادی از کارگران معترض با زندان و پیگرد قضایی مواجه شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از جمله زندانیان مرتبط با همین اعتراضات هستند. هفت کارگر این مجتمع نیز با حکم هشت ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق مواجه شده‌اند و ۱۰ تن دیگر نیز در انتظار صدور رأی دادگاه هستند.
همچنین به گزارش الف، دیوان محاسبات در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ "به‌صراحت" اعلام کرده که در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی "فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال" شده است.
موج اعتراض به واگذاری‌های جنجال‌برانگیز
اعتراض‌ها به نحوه واگذاری شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در دوران ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، به‌خصوص در اواخر سال گذشته بالا گرفت. اول اسفندماه ۹۷ نامه ۲۶ نماینده مجلس به وزیر اقتصاد منتشر شد که در آن خواستار عزل میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی و معرفی او به دستگاه قضایی شده بودند. آنها در نامه خود تصریح کرده بودند که واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه تنها "گوشه‌ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی‌سازی بوده است".
سازمان موسوم به "دیده‌بان شفافیت و عدالت" به ریاست احمد توکلی نیز در همین زمان از پوری حسینی "به دلیل تخلفات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت‌ها" شکایت کرده بود. توکلی ۱۳ اسفندماه با اشاره به واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به "فردی نااهل" و با تأکید بر اینکه "هپکو اراک، دشت مغان و سایر خصوصی‌سازی‌ها نیز وضعیت مشابهی با آلومینیوم المهدی دارند"، گفته بود: «متاسفانه برای فروش بنگاه‌ها ابتدا بنگاه‌ها را زیان‌ده کرده و سپس عنوان می‌کنند که اگر این بنگاه رایگان ارائه شود ضرر آن از نگهداری‌اش کمتر است و این نگاه غیرعاقلانه و خیانتکارانه بوده و سبب شده بنگاه‌ها به ثمن بخس [به قیمت ناچیز] به فروش برسد.»
قاضی سراج نیز ۲۵ بهمن‌ماه گذشته با اشاره به "تخلفات" در جریان واگذاری‌های انجام‌شده به بخش خصوصی، به عنوان مثال از تشکیل پرونده‌ای در رابطه با "دشت مغان" خبر داده و گفته بود: «دشت مغان ۲۷ هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.»
در همین حال محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، اوایل بهمن‌ماه گذشته ضمن تأیید "ممنوع‌الخروج" شدن پوری حسینی گفته بود: «یک سری مسائل درباره ایشان مطرح شده بوده و اکنون ممنوع‌الخروج است تا رسیدگی شود.»
اوایل دی‌ماه ۹۷ نیز ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه ایران، خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده "تخلفات" در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده و واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه و نیشکر هفت‌تپه را "پرابهام" توصیف کرده بودند.
این نمایندگان همچنین نوشته بودند که برخی از خریداران این شرکت‌ها "به دلیل تخلفات متعدد و ارتکاب جرایم در بازداشت بوده‌اند."
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی که اینک باید پاسخگوی پرونده‌ای قطور باشد، در دوره‌های سوم و ششم نماینده آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی و نیز اولین کسی بود که ریاست سازمان خصوصی‌سازی ایران را میان سال‌های ۸۳ و ۸۴ برعهده گرفت. او که در سال ۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی بود، چهارم مهرماه ۹۲ از سوی علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد و دارایی ایران، به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد؛ مقامی که پوری حسینی آن را با وجود تغییر چند باره وزیران اقتصاد دولت روحانی تا روز گذشته در انحصار خود داشت.