ایران: در راه اصولگرایی "معقول و منطقی"
۱۳۸۶ اسفند ۲۳, پنجشنبه
چهارهزار و پانصد نامزد احرازکننده‌ی شرایط شورای نگهبان، روز چهاردهم مارس بر سر ۲۹۰ کرسی به رقابت خواهند پرداخت. به اعتقاد بهروز خسروزاده، دولت محمود احمدی‌نژاد در تمام سطوح مدیریتی خود با شکست مواجه شده است اما این وضعیت کفه‌ی ترازو را به سود اقلیت اصلاح‌طلب تغییر نخواهد داد.
بهروز خسروزاده در سال ۱۹۵۹ در بوشهر به‌دنیا آمد. وی از سال ۱۹۸۵در آلمان زندگی می‌کند، روزنامه‌نگار و کارشناس امورسیاسی است. او دانش‌آموخته دانشگاه گوتینگن آلمان است و مدتی در همین دانشگاه تدریس می‌کرده است. خسروزاده در اکتبر ۲۰۰۷ کتابی را به‌نام "آیت‌اله‌ها و شیطان بزرگ" به چاپ رسانده که در آن به تحلیل تاریخی رابطه‌ی ایران و آمریکا پرداخته شده است.
دویچه‌وله: چهاردهم مارس انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس در ایران برگزار خواهد شد. تعداد بسیاری از نامزدهای نمایندگی که عمدتاً از جناح اصلاح‌طلب بودند، توسط نهادهای مسئول، رد صلاحیت شده‌اند. به‌نظر نمی‌رسد که اصلاح‌طلبان شانس چندانی برای تشکیل یک فراکسیون قدرتمند در مجلس هشتم داشته باشند. آقای خسروزاده آیا می‌توان در ایران اساساً صحبت از انتخابات کرد؟
بهروز خسروزاده: انتخابات در ایران عموماً، و بالاخص در مورد مجلس هشتم آزاد نیست. شورای نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و وزارت کشور به‌عنوان نهاد اجراکننده‌ی انتخابات، گسترده‌ترین دستکاری را در تاریخ جمهوری اسلامی در جریان این انتخابات انجام دادند. البته وجود شورای نگهبان به تنهایی و بدون وجود یک وزارت کشور محافظه‌کارا نیز قادر است تأثیر بسزایی در انتخابات بگذارد؛ به‌عنوان مثال رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات هفتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی که در زمان خاتمی برگزار شد. زمانی می‌توان انتخاباتی را ”آزاد“ نامید که در آن جریان‌های مخالف نیز بتوانند با تمام توان حضور یابند.
- با وجود رد صلاحیت‌های گسترده، گروهی از احزاب اصلاح‌طلبِ طرفدار خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، قصد دارند در این انتخابات شرکت کنند. استدلال‌های این گروه از احزاب تا چه حد قابل قبول است و این گروه‌ها با شرکت خود به چه اهدافی دست خواهند یافت؟
- دستاوردهای ضعیف دولت احمدی‌نژاد و کارنامه‌ی ناموفق مجلس محافظه‌کار هفتم، شانس چندانی برای پیروزی مطلق محافظه‌کاران باقی نگذاشته است. نیروهای مخالف جناح حاکم باید می‌دانستند که برای محافظه‌کاران راهی جز استفاده از اهرم‌های ”قانونی“ ناعادلانه باقی نمانده است و آنها به راحتی از این ابزار استفاده خواهند کرد. با این وجود اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. آنها هیچ نهاد عمومی و رسمی‌ای در اختیار ندارند و با نیم‌نگاهی به انتخابات آینده‌ی ریاست‌جمهوریِ، نمی‌خواهند مجلس را هم تمام و کمال در اختیار محافظه‌کاران قرار دهند. اصلاح‌طلبان پس از مدتی بلاتکلیفی، سیاست حضور فعال در انتخابات را در پیش گرفتند، هرچند که به شرایط اعتراض داشتند. اعلام نارضایتی آنان این‌بار اما به شکل دیگری بود: محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهور در کابینه‌ی خاتمی، یا علی اشراقی، نوه‌ی خمینی، با وجود این‌که تأیید صلاحیت شدند، از نامزدی در انتخابات کناره‌گیری کردند.
این حد از اختلاف زمانی پدیدار شد که احمدی‌نژاد روی کار آمد. وی هیچ مخالفتی ندارد که دیگر نیروهای محافظه‌کار، وی و دولتش را در برابر هجمه‌ی انتقادات و حملات جریان‌های مخالف حفظ کنند. این فرایند دست‌کم تا پایان دوران ریاست‌جمهوری وی ادامه خواهد داشت. علاوه بر آن، خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، نیز پشتیبان دولت محمود احمدی‌نژاد است.
اما به‌عقیده‌ی من، محافظه‌کاران منتقد دولت که با دو لیست مستقل (هرچند برخی نامزدها در دو لیست مشترکند) وارد کارزار روز جمعه شده‌اند، راه‌حل دیگری را در پیش خواهند گرفت که از نظریه‌های دیگر قابل قبول‌‌تر است: معرفی یک چهره‌ی محافظه‌کار اما زیرک به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی معتدل‌تر باشد.
بازمی‌گردم به سؤال شما. من معتقدم که محافظه‌کاران در سیاست‌های خود تجدید نظر خواهند کرد: تغییر موضع از محافظه‌کاری "افراطی" به محافظه‌کاری "معقول و منطقی" در چارچوب‌های متعارف جمهوری اسلامی؛ نقشی که غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس کنونی، در مقام رئیس‌جمهور می‌تواند ایفا کند. چراکه موضوع بقا نیز مطرح است، موجودیت جمهوری اسلامی و خطوط قرمز استقرار نظام نیز باید در نظر گرفته شوند.
- گروهی معتقدند که ماهیت قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی اساساً جایی برای اصلاحات واقعی باقی نمی‌گذارند. طرفداران این نظریه به نتایج ضعیف هشت سال دولت اصلاحات و فضای ناعادلانه‌ی اخیر در تأیید صلاحیت نامزدهای مخالف جریان حاکم اشاره می‌کنند. آیا شما با این نظر موافقید؟
- هم بله و هم خیر. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دو فرصت چهار ساله را در اختیار یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب قرار داد، گرچه محافظه‌کاران همواره بر سر راه دولت اصلاحات سنگ‌اندازی کردند. علاوه بر آن اصلاح‌طلبان اکثریت مجلس ششم را نیز در اختیار داشتند. آنها در واقع امروز تقاص خطای استراتژیک گذشته‌ی خود را پس می‌دهند. خطایی که در سال ۲۰۰۵ مرتکب شدند. زمانی‌که با چهار نامزد در فضای نسبتاً آزاد انتخابات ریاست‌جمهوری نهم شرکت کردند و با شکستن آرای یکدیگر، شکست جناح خود را رقم زدند.
البته این نکته را هم باید اضافه کنم که با وجود فشارهای روزافزونی که بر مردم و نیروهای مخالف وارد می‌شود، تغییرات و تمایلات جدیدی در ایران به‌چشم می‌خورند که بسیاری از همکاران من از آن غافل‌اند. سرکوب‌های فزاینده‌ای که موجودیت جمهوری اسلامی را به چالش خواهندکشید. نگاه‌های معترض هر روز بیش از پیش به یک "مفهوم" جلب می‌شوند که سازگاری چندانی با دموکراسی ندارد. مفهومی که علی اکبر موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در سال ۲۰۰۳ و زمانی که نماینده‌ی مجلش ششم بود، به آن اشاره کرد: «مشکل اصلی کشور ما این است که در آن نهادها وسازمان‌هایی وجود دارند که خارج از کنترل دولت هستند. این نهادها تحت حمایت و کنترل یک شخص فعالیت می‌کنند و این شخص تمایلی به اصلاحات و تغییر ندارد و اختیارات او هم فراقانونی است» . این مفهوم در واقع همان رهبری دینی یا به عبارتی حاکمیت مطلق ولایت فقیه است که روزبه‌روز بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرد.