ایجاد اقتصاد بازاربنیاد؛ "تنها راه" برون‌رفت از بحران بانکی
۱۳۹۶ آذر ۲۸, سه‌شنبه
شماری از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از گسترش فساد در قوای سه‌گانه ایران انتقاد کردند و خواستار مبارزه با تمام اشکال و ظواهر آن در دستگاه‌های دولتی و حکومتی شدند.
در این میان، یکی از نمایندگان از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی در دست بدهکاران کلان سخن گفت. محمود صادقی یکشنبه گذشته (۲۶ آذر/ ۱۷ دسامبر) "ابرچالش بزرگ امروز کشور" و "کانون" چالش‌های دیگر را "چالش در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور" دانسته بود. به گفته این نماینده اصلاح‌طلب «نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر منجر به استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده که وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلی فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیده قلدر و باجگیر شده است».
"نقض آزادی رقابت در اقتصاد"
جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، در گفت‌وگو با دویچه وله (فارسی)، معضل فساد در ایران را به‌گونه‌ای دیگر بررسی می‌کند. به گفته او، فساد تعبیر دقیقی برای آنچه در ایران می‌گذرد نیست، بلکه: «جمهوری اسلامی خودی و غیرخودی را قانونی شناخته و حق بعضی از بازیگران اقتصادی را بیشتر از دیگران دانسته است. در نتیجه، درست است که رانت‌خواری و حضور و نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران پیامدهای نامبارکی دارد، اما این نقض آزادی رقابت در اقتصاد ذات جمهوری اسلامی است. تا این مسئله درست نشود، هیچ رئیس جمهور معتدل یا غیرمعتدلی نمی‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد».
این اقتصاددان با اشاره به اینکه فساد "جزو اصل سازوکار جمهوری اسلامی" شده، "تنها راه" پیش روی ایران برای رونق بخشیدن به اقتصاد را "ایجاد اقتصاد بازاربنیاد و از میان بردن اقتصاد رانت‌خواری" می‌داند.
محمود صادقی در بخش دیگری از سخنان یکشنبه گذشته خود، با اشاره به گرفتاری جامعه ایران در "تله فساد" گفته بود: «چرا ما با مفسدان همکاری می‌کنیم و چرا از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟». احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس نهم نیز روز ۷ آذر عنوان کرده بود که "اکثر" گیرندگان کلان وام از یکی از مؤسسه‌های مالی منحل‌شده (ثامن‌الحجج) که از بازپرداخت بدهی خود سر باز می‌زنند، "از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی" بوده‌اند.
مصطفی کواکبیان از دیگر نمایندگانی بود که از قصد خود برای سخن گفتن "بدون هرگونه محافظه‌کاری درباره برخی مشکلات سه قوه" خبر داد. او با تأکید بر تلاش برای حل "ابرچالش بیکاری" به ناتوانی و انفعال دولت و مجلس در حل "مشکلات انباشته‌شده" اشاره کرد و گفت: «ما برای انجام وظایف خود و پاسخگویی به مطالبات مردم بیش از یک سال زمان نداریم و قرار بود مجلس را خانه‌تکانی کنیم، نکند که ملت ما را خانه‌تکانی کند».
پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهره بانکی در سال ۹۵
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چهارشنبه گذشته (۲۲ آذر) ضمن تأکید بر "ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و تاریک‌ترین دوران کشاورزی" ایران و انتقاد تند از "وضعیت اقتصادی و نحوه بانکداری در کشور"، نسبت به نقش مخرب سودهای کلان بانکی برای بخش تولید هشدار داده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ملکی گفته بود: «از نظر سیاسی و نظامی در بعد جهانی و منطقه‌ای در بهترین شرایط قرار داریم، اما از نظر اقتصادی مشکلات حادی داریم». بسیاری از کارشناسان اقتصادی اما بخش بزرگی از مشکلات "حاد" مد نظر ولی ملکی را نتیجه‌ی همین "بهترین شرایط جهانی و منطقه‌ای" ایران می‌دانند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آماری تکان‌دهنده را هم بازگو کرده بود. به گفته او، در حالی که کل سود شرکت‌های غیردولتی در سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، در همین سال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی دو برابر کل آن سود، بهره بانکی پرداخت شده است؛ امری که از نگاه او، «هزینه مفتخوارگی زیاد و درآمد کار و تولید در کشور کم شده است».
این نماینده مجلس همچنین گفته بود: «اگر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به سوی تولید و کارهای عمرانی هدایت می‌شد، رشد ۸ درصدی در اقتصاد ممکن می‌شد و تولید و اقتصاد کشور سامان می‌گرفت و بیکاری از بین می‌رفت».
بیشتر بخوانید: معضل بدهکاران بانکی و وضعیتی "فراتر از بحران"
ولی ملکی افزوده بود: «در کشور ما نکاشته‌ها را درو کردن رایج شده است، وقتی تولید با موانع روبه‌رو است، وقتی سرمایه‌گذار برای اخذ مجوز تولید و تسهیلات بانکی باید ماه‌ها یا سال‌ها دوندگی کند، کدام آدم عاقلی است که در امر تولید سرمایه‌گذاری کند؟ وقتی در بدترین شرایط در بانک‌ها بهره ۱۸ درصدی پرداخت می‌شود، کدام فرد عاقلی حاضر است درکار تولید که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و در پایان سال مالی اغلب تا ۳۰ درصد مالیات بر درآمد می‌پردازد سرمایه‌گذاری کند؟».
مشکل "تمرکز" بر سود بانکی
ملکی مشکل را در "بانکداری ربوی" دانسته و ضمن توصیه به دوری از "ربا" در دوران ورشکستگی تولیدی، از "رباکاری" بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ مثال آورده بود : «با بانکداری ربوی نباید انتظار داشت مشکل تولید و اشتغال در کشور حل شود، بهره بانکی پرداخت شده در سال ۹۴، دستمزد ۱۱ میلیون نفر نیروی کار را تامین می‌کرد و ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۹ درصد کل نقدینگی کل کشور را تشکیل می‌داد».
جمشید اسدی راه‌حل را در تمرکز بر بهره‌های حتی کلان بانکی نمی‌بیند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مشکل من درصد سودهای بانکی نیست. این را بازار باید تعیین کند. مشکل این است که اینها در کارهای تولیدی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که سود به دست بیاورند. نباید تمرکز را بر درصد سودهای بانکی گذاشت. مسئله این است که این سود بایستی محصول سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی در حوزه‌های مختلف باشد، نه اینکه از سپرده‌گذاری به سپرده‌گذاری دیگر پرداخت شود. مشکل این است که پول سپرده‌گذاران خرج "کار تولیدی بانکی" نمی‌شود. باید این توهم را فراموش کرد که کار بانکی "کار غیراقتصادی و غیرتولیدی" است. اما کار مؤسسه‌های مالی جمهوری اسلامی، کاری غیربانکی، غیرتولیدی و ضداقتصادی است».
بانکداری یا کلاهبرداری؟
به گفته اسدی: «مشکل بحران بانکی در این است که برخی مؤسسات به سپرده‌ها بهره بالا می‌دهند. این بهره بالا دیگران را هم علاقمند می‌کند. بعد سپرده این افراد را هم می‌گیرند و سود دیگران را می‌دهند و بدین شکل کار "تولیدی بانکی" یا کار "تولیدی غیربانکی" نمی‌کنند که از درآمد حاصل از آن، سود بقیه را بپردازند. در اقتصاد به این می‌گویند "ترفند پونزی" [برگرفته از نام یک کلاهبردار ایتالیایی‌الاصل آمریکایی]. این نوعی کلاهبرداری بانکی است که در آن، پرداخت سودهای کلانِ بالاتر از دیگر بانک‌ها به یک سپرده‌گذار، از پول سپرده‌گذاران بعدی تأمین می‌شود. الآن دارند در ایران چنین می‌کنند و بانک مرکزی بایستی متوجه همین باشد. اینها در واقع کار غیربانکی می‌کنند، ترفند می‌زنند و بانک مرکزی هم وظیفه نظارتی خود را انجام نمی‌دهد».
ولی ملکی در بخش دیگری از سخنانش با نگاهی به رشد سه برابری شمار "بانک‌های مجوزدار" میان سال‌های ۸۱ تا ۸۹ و هشت برابر شدن تعداد شعبه‌های بانک‌ها در سال ۸۹، به این نتیجه رسیده بود که "رونق در بازار پول" باعث مسابقه برای بانکداری شده است.
"مسئولیت بزرگ" بانک مرکزی
جمشید اسدی اما مشکل اصلی در "رونق بازار پولی" را در تعدد بانک‌ها یا مؤسسه‌های مالی نمی‌داند. به گفته این اقتصاددان، مشکل این است که بانک مرکزی که مسئول رسیدگی به حساب‌های مؤسسه‌های مالی است، به این حساب‌ها رسیدگی نمی‌کند. اسدی مثال مؤسسه اعتباری کاسپین را می‌زند و گرچه خود کاسپین را از تقصیر مبرا نمی‌داند، اما مسئولیت بزرگی را متوجه بانک مرکزی می‌کند که به هنگام دادن مجوز به این مؤسسه اعتباری، به بدهی شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن توجه نکرده یا نخواسته بکند. او مشکل اصلی را در عدم رسیدگی بانک مرکزی به حساب افراد مرتبط با نهادهای قدرت و اشخاص "بانفوذ"ی می‌داند که به تشکیل مؤسسه‌های مالی دست می‌زنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به اینکه به خاطر "شیوه بانکداری ربوی"، سپرده‌گذاران بدون کار تولیدی صاحب درآمد می‌شوند و بانک‌ها هم "به جای مشارکت در سرمایه‌گذاری فقط به فکر ایجاد درآمد برای پرداخت بهره به سپرده‌گذاران هستند"، به این نتیجه رسیده بود که «با این شرایط تولید و اقتصاد کشور سامان نخواهد گرفت».
تناقض حل‌ناشدنی بانکداری و فقه اسلامی
جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۸ سال هنوز هم نتوانسته تناقض بانکداری در ایران را با فقه اسلامی حل کند. مراجع شیعه هم بارها به شیوه بانکداری در ایران و "رباخواری" اعتراض کرده‌اند. یکی از آنان، آیت‌الله حسین نوری همدانی، از مراجع قم، بهمن ماه سال ۹۵ دریافت بهره از وام‌های بانکی را رباخواری دانسته و آن را حرام اعلام کرده بود. او گفته بود که در اسلام "یک درهم ربا برابر با ۷۰ مرتبه زنا با مادر در کعبه" است.
جمشید اسدی "حرام" بودن بهره را از نظر اقتصادی "بی‌پایه" می‌داند و می‌گوید: «قرض دادن پول هم مثل هر کالای دیگری بهایی دارد. نام این بها در بانکداری "بهره" است. اما در جمهوری اسلامی، چون بانک بدون بهره ناشدنی است، بر سر مسئله "کلاه شرعی" می‌گذارند. یا به اسم "کارمزد" همان بهره را می‌گیرند و یا می‌گویند ما بهره نمی‌دهیم، بلکه با پول شما شریک می‌شویم و سرمایه‌گذاری می‌کنیم، سپس آن کار سود می‌دهد که در اسلام حرام نیست و ما هم سهم شما از آن سود را می‌دهیم.»
پیش‌بینی "گسترش خط فقر"
در شرایط رکود اقتصادی و بحران بانکی کنونی که برخی از کارشناسان آن را حتی "فراتر از بحران" می‌دانند، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به هنگام ارائه‌ی طرح بودجه ۹۷ به مجلس، هدف خود را رشد اقتصادی بالای ۵ درصدی در سال آینده عنوان کرد. صندوق بین‌المللی پول هم رشد اقتصادی ۴ درصدی را برای سال ۲۰۱۸ میلادی در ایران محتمل دانسته است.
بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی
مشکل اما به نظر جمشید اسدی این است که «همین ۴ یا ۵ درصد رشد هم رشد اقتصاد نفتی است. معنای این ۴ یا ۵ درصد، رشد اقتصاد غیرنفتی نیست. هر دو صنعت بزرگ در ایران، یکی مسکن و دیگری خودروسازی، با مشکل مواجه‌اند. تازه در همین رشد اقتصاد نفتی هم ما از کشورهای همسایه عقب افتاده‌ایم. امروز تولید نفت عراق بیشتر از ایران است. بنا به برآورد خود آقایان، اگر به رشد ۸ درصدی هم برسیم، تازه جلوی رشد بیکاری و افزایش شمار بیکاران گرفته می‌شود؛ در کشوری که سالی ۵۵۰ هزار نفر بر جویندگان کارش افزوده می‌شوند. طبق برآوردهای مختلف، بین نصف تا یک چهارم دانش‌آموخته‌های ما بیکارند. طبق برآوردهای خود اتاق بازرگانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آماده مهاجرت از ایران هستند. پس رشد بالای ۵ درصدی آقای روحانی هم درد مردم را درمان نمی‌کند. به باور من، ایران در سال آینده حتما با گسترش خط فقر هم موجه خواهد شد».