انقلاب مخملی با پلی‌بوی

ـ یک پلی‌بوی جدید، لطفاً!

ـ اول این پرسشنامه را امضا کن!

این گفت‌وگویی است که می‌توانست احتمالاً بین یک روزنامه‌فروش و یک مشتری که خریدار مجله‌ی اروتیک "پلی‌بوی" است، صورت گیرد‌؛ البته نه در یک فیلم سینمایی، بلکه در ترکیه که از دولتی سر حزب حاکم آن، حزب عدالت و توسعه، (AKP)، به گفته‌‌ی نیروهای اپوزیسیون، در حال انجام یک "انقلاب مخملی ـ اسلامی" علیه نظام لائیک ترکیه است.

در این پرسش‌نامه چه مواردی باید درج شود؟ نام، نام فامیل، تاریخ تولد، آدرس، شماره شناسنامه، امضای خریدار. وقتی خریدار مشغول نوشتن مشخصات خود است، فروشنده هم در حال پیچیدن این مجله‌ی "ضد اخلاقی" در جلدی سرخ‌رنگ می‌شود. با این جلد قرمز براق، هر رهگذری می‌تواند حدس بزند، چه نوع مجله‌ای زیر بغل خریدار است!

چه کسی مبتکر این طرح قانونی مخملی است؟ یکی از نمایندگان مجلس و عضو AKP، خانم ادیبه سووزن. این پروفسور رشته‌ی علوم ارتباطات، با این طرح قانونی قصد دارد "جوانان" را از فسادهای اجتماعی حفظ کند. هفته‌ی پیش، این نماینده‌ی مجلس در یک کنفرانس رسانه‌ای، با افتخار از طرح قانونی خود دفاع کرد و باعث شد که حزبش دوباره بر کرسی اتهام پیش‌برد "انقلاب مخملی ـ اسلامی" در جامعه‌ی ترکیه، بنشیند. تازه، حدود دو هفته پیش بود که AKP کرسی چنین اتهامی را که می‌توانست به ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی آن بیانجامد، ترک کرده بود: دیوان عالی کشور ترکیه، تقاضای ممنوعیت AKP را که از سوی دادستان این کشور ارائه شده‌بود، رد کرد.

سکس و خشونت

از جمله مواردی که ادیبه سووزن در طرح‌ انقلابیش گنجانده، منع ورود جوانان زیر ۱۸ سال، پس از ساعت ۱۰ شب به بارهایی است که در آن‌ها الکل می‌‌فروشند. به نظر منطقی می‌آید. ولی چرا باید جوانان زیر ۱۸ سال از ورود به کافه‌های اینترنتی هم که در بند دیگر این طرح منظور شده، ممنوع شوند؟

تفسیرهای دلخواه از قانون

موافق طرح قانونی ادیبه سووزن قرار بود، تولید، واردات و پخش کالاهای اروتیک منوط به اجازه‌ی ویژه‌ی ادارات مسئول باشد. هم‌چنین مقرر شده بود که روزنامه‌ها و مجلات از انتشار عکس‌ها و مقاله‌هایی که دربرگیرنده‌ی "خشونت و سکس" باشند، ممنوع شوند. ماده‌های این طرح قانونی، چنان قابل تعبیر و تفسیر است که دست‌اندرکاران می‌توانند، هر نشریه‌ای را که مطالبش به مذاق آنان خوش نیاید، تعطیل کنند.

این نماینده‌ی مجلس در طرح قانونی خود، به ضمانت اجرایی "سرپیچی از این قانون" نیز اندیشیده‌ است: در چنین صورتی، متخلف باید جریمه‌ای به میزان درآمد شش‌ ماه گذشته‌ی خود را تقدیم صندوق دولت اسلامی کند. در صورت تکرار، اجازه‌ی نشر روزنامه یا مجله به‌کلی باطل می‌شود.

مسجد در مدرسه

این پروفسور رشته‌ی علوم ارتباطات، نگران سلامتی روانی و نیز "توشه‌ی آخرت" جوانان ترکیه هم هست: طرح قانونی او مقرر می‌دارد که در مدارس، اطاق‌هایی به "ادای نماز" اختصاص داده شود. در متن طرح آمده‌است؛ «برای دانش‌آموزان همه‌ی مذهب‌ها». تأکید بر "همه‌ی مذهب‌ها" به خاطر رعایت "خواست‌های دموکراتیک اتحادیه‌ی اروپا" ست که ترکیه مایل به عضویت در آن است و پذیرش درخواستش در گرو اجرای موازین دموکراسی است‌. اما از آن‌جا که ۷ / ۹۹ درصد ترک‌ها مسلمانند، اجرای این طرح به آن‌جا می‌انجامد که هر مدرسه، یک مسجد هم داشته باشد.

زنگ خطر

ادیبه سووزن، جانشین دبیرکل این حزب است. از این‌رو ارائه‌ی چنین طرحی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. بسیاری گمان می‌برند که مسئله اساساً "حفظ جوانان" از فسادهای اجتماعی نیست، بلکه، ثبت نام و مشخصات فروشندگانی است که مجله‌های اروتیک یا پورنو می‌فروشند و نگهداری این داده‌های شخصی در نهادی مرکزی برای روز مباداست. به این دلایل جای شگفتی نیست که اوپوزیسیون کمالیست ترکیه، زنگ خطر را به صدا آورده است: این هم شاهد دیگری بر "ماموریت سری" AKP، برای این‌که نظام لائیک ترکیه را برهم زند و نهایتا نوعی جمهوری اسلامی در کشور مستقر سازد. هفته‌ی پیش، جنجالی که در این رابطه برپا شده بود، چنان بالا گرفت که ادیبه سووزن، ۴۸ ساعت پس از کنفرانس رسانه‌ای، طرح خود را پس گرفت. "انقلاب مخملی ـ اسلامی" AKP یک گام پس‌ رفت.