1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

انتقاد از وضعیت حقوق بشر آلمان

۱۳۸۷ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

شورای حقوق بشر سازمان ملل، برای نخستین مرتبه از دولت آلمان خواست به پاره‌ای پرسش‌ها و نکات در زمینه حقوق بشر، پاسخ گوید. انتقادهای تند به نژادپرستی و خارجی ستیزی در آلمان، عمدتا از سوی ایران، روسیه و کوبا مطرح شدند.

https://p.dw.com/p/GmWu
عکس: picture-alliance / dpa / AP / Montage DW

روز دوشنبه دوم فوریه، برای هیات ۲۱ نفره آلمانی حاضر در ژنو، روز دشواری بود. این هیات باید در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در باره نژاد پرستی، بیگانه‌ستیزی و همچنین مشکلات آموزشی فرزندان خانواده‌های پناهنده پاسخ می‌داد. نمایندگان آلمانی، توضیحاتی نیز پیرامون تساوی زنان در پهنه‌های سیاست و اقتصاد دادند. دولت ایران خواستار رسیدگی به این مورد شده بود.

پتر آلت‌مایر قائم مقام وزارت کشور، در دفاع از موازین حقوق بشر در آلمان گفت: معیار ما، مستندات و شواهدی هستند که به عنوان الگوی بهبود شرایط حقوق بشر از سوی نهاد موسوم به "یو پی ار" در سال ۲۰۰۷ ارا‌‌‌‌‌ئه شده‌اند. آلت‌مایر افزود: «همه کشورهای عضو سازمان ملل، موظف به کنترل این مجموعه شواهد در هر چهار سال یکبار هستند و آلمان خواهان تثبیت این روش است.»

وزیر مشاور در سیاست خارجی آلمان، گرنوت ارلر هم تاکید کرد که این الگو باید از سوی کشورهایی نیزکه حقوق بشر در آنها رعایت نمی‌شود و آلمان را زیر سوال می‌برند، جدی گرفته شود. روسیه، ایران و کوبا در راس کشورهای پرسش کننده از آلمان بودند. هر سه کشور، متهم به نقض شدید حقوق بشر هستند.

هیات حاضر در ژنو، مساعی دولت آلمان برای تطبیق قوانین خود با الگوهای جهانی حقوق بشر و تخصیص بودجه‌های میلیونی برای هم‌پیوندی فرهنگی و اجتماعی پناهندگان و مهاجران را بر شمرد. هیات آلمانی یادآور شد که نمونه‌هایی از عدم آموزش فرزندان مهاجران غیرقانونی به مقامات کشور گزارش نشده‌اند. نمایندگان آلمانی، ممنوعیت استفاده از روسری توسط آموزگاران در برخی ایالت‌های آلمان را ناشی از ممنوعیت عمومی استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس دانستند و تاکید کردند که این، شامل استفاده از صلیب در کلاس‌های درسی نیز می‌شود.

قائم مقام وزارت کشور آلمان گفت: «این قانون، ارتباطی به محدودیت‌های مذهبی ندارد، زیرا ما هم‌زمان، اجازه ساخت چند مسجد بزرگ را داده‌‌ایم و آرزومندیم که آزادی مذهب نیز، در سایر کشورهایی که از ما انتقاد می‌کنند، برقرار باشد.»

گرنوت ارلر، وزیر مشاور در سیاست خارجی، رشد نژادپرستی و افراط گرایی در آلمان را تکذیب کرد و از گسترش متقابل مخالفت با راست‌روی در جامعه آلمان سخن گفت. ارلر در در عین حال، از لزوم تحرک بیشتر در قبال بیگانه ستیزی و گرایش‌های افراطی در کشور یاد کرد.

آلمان، نخستین کشوری است که در سال ۲۰۰۹، مورد پرسش شورای حقوق بشر سازمان ملل با ۴۶ عضو واقع می‌شود. پس از آلمان، نوبت چین، روسیه، کوبا، عربستان سعودی، نیجریه، آذربایجان و مکزیک است.