انتشار گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر در باره سازمان مجاهدين خلق ايران

سازمان ديده بان حقوق بشر در يك گزارش مفصل بنام «خروج ممنوع» به مسئله نقض حقوق بشر در كمپ هاى سازمان مجاهدين خلق پرداخته است. اين گزارش در آغاز با خلاصه اى از تاريخ اين سازمان شروع ميشود و سپس با دوازده تن از اعضاى سابق سازمان مجاهدين خلق در اروپا مصاحبه نموده و اين شاهدين ادعاهاى موثقى در باره حبس و شكنجه هاى روحى و جسمى كه به خاطر انتقاد از سياست هاى سازمان و يا ابراز تمايل به ترك كمپ هاى نظامى متحمل شده بودند را مطرح كردند.

اعضاى سابق اين سازمان از دلائل متعددى براى ترك آن: مثل شكست نظامى مجاهدين در سرنگونى حكومت ايران و بخصوص عمليات موسوم به فروغ جاويدان، طلاق هاى اجبارى دسته جمعى كه بخشى از «انقلاب ايدئولوژيك» درون سازمان مجاهدين محسوب ميشد و بالاخره «چك امنيتى» بين سالهاى ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ كه با آزار و شكنجه هاى بسيار همراه بود، نام بردند.

در گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، موارد نقض حقوق بشر در مورد ناراضيان شامل حبس هاى طويل المدت، حبس هاى انفرادى، ضرب و جرح، آزارهاى روانى و زبانى، اعتراف هاى اجبارى، تهديد به اعدام و شكنجه هائى كه در دو مورد به مرگ منجر شده اند، ياد شده است. يكى از شاهدان كه ديده بان حقوق بشر با او مصاحبه نموده به مدت هشت سال و نيم درسلول انفرادى بسر برده و سه شاهد ديگر از مرگ فردى بنام پرويز احمدى بر اثر شكنجه گزارش داده اند. بسيارى از اين افراد همچنين گفته اند كه تحت شكنجه هاى شديد، وادار به امضاى اعترافنامه هاى دروغين مبنى بر ارتباط با عوامل اطلاعاتى جمهورى اسلامى شده اند.

ارتش آمريكا پس از اشغال عراق دست به خلع سلاح مجاهدين زد و آنها را در اردوگاه اشرف محصور نمود. عليرغم اينكه اعضاى سازمان مجاهدين بعنوان افراد تحت حمايت كنوانسوين ژنو به رسميت شناخته اند، اما سرنوشت اين گروه همچنان مبهم است و بنظر ميرسد كه دولت جديد عراق و ارتش آمريكا هنوز به توافقى بر سر آينده اين سازمان دست نيافته اند. از آنجائى كه سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمانهاى تروريستى وزارت خارجه آمريكا و برخى دولتهاى اروپائى قرار دارد، رهبرى اين سازمان اقدامات وسيعى را براى جلب حمايت سياستمداران غربى به منظور حذف نام اين گروه از فهرست سازمانهاى تروريستى براه انداخته است، بهمين دليل سازمان ديده بان حقوق بشر در اطلاعيه اى كه پيرامون انتشار اين گزارش منتشر نمود نوشت:«دولت ايران سوابق هولناكى در زمنيه حقوق بشر دارد، اما اين اشتباه بسيار بزرگى است كه از يك گروه مخالف كه مسئول نقض جدى حقوق بشر ميباشد، حمايت نمود». كميسيون خارجه شوراى ملى مقاومت كه وابسته به سازمان مجاهدين است، انتشار اين گزارش را فضاحت بار توصيف نمود و در خدمت رژيم ايران ناميد.