1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

اقتصاد آزاد با گرایش اجتماعی، دستاورد آلمان پس از جنگ

جواد طالعی۱۳۸۷ خرداد ۲۷, دوشنبه

روز بیستم ژوئن سال ۱۹۴۸ همزمان با رفرم ارزی، سیستم اقتصادی "بازار آزاد با گرایش اجتماعی" در غرب آلمان متولد شد. هدف این سیستم، آزادسازی بازار، به موازات تامین رفاه همگانی بود. اما این هدف، به سادگی تحقق نیافت.

https://p.dw.com/p/EKeh
رفرم ارزی و تعویض پول‌ها سرآغاز شکل‌گیری اقتصاد بازار آزاد با گرایش اجتماعی در آلمان بود
رفرم ارزی و تعویض پول‌ها سرآغاز شکل‌گیری اقتصاد بازار آزاد با گرایش اجتماعی در آلمان بودعکس: AP

اقتصاد بازار آزاد با گرایش اجتماعی، یکی از مهمترین دستاوردهای آلمان است. لودویگ ارهارد، مدیر اقتصاد مناطق سه گانه غربی تحت اشغال متفقین، که بعدا به کاخ صدراعظمی راه یافت، معمار رفرم پولی‌یی محسوب می‌شود که در روز بیستم ژوئن سال ۱۹۴۸ ضمانت اجرائی یافت. وی همان زمان در این مورد گفت:

" در پی تنش‌های روانی روزهای گذشته، زندگی روزمره ما آغاز شد. ملت آلمان امروز با آرامش خاطر به سر کارش رفت و من معتقدم که در میان ملت، تعداد کمی هستند که ضمن احساس آزادی، آگاه نیستند که ما به چه مرحله‌ای از سقوط رسیدیم".

سقوطی را که ارهارد به آن اشاره کرد، مردم آلمان در پایان جنگ احساس می‌کردند: کمبود شدید پول و کالا. حرص ذخیره کردن کالاهای مصرفی، غارت قطارهای حامل ذغال سنگ و بازار سیاه، زندگی روزمره را تعریف می‌کرد.

در بازار سیاه، همه چیز را می‌شد خرید، مشروط به آنکه خریدار چیزی برای مبادله می‌‌داشت. همچنین تا پیش از اصلاح سیستم مالی، حرف زدن از اقتصاد آزاد با گرایش اجتماعی، معنا نداشت. این در حالی بود که حزب دموکرات مسیحی خواستار سلب مالکیت معادن بود و کورت شوماخر رئيس وقت حزب دموکرات مسیحی پایان کاپیتالیسم را اعلام می‌کرد. میوه‌های شیرین، نام تصنیفی بود که "پتر آلکساندر و لیلا نگرا" در توصیف این روزگار اجرا کردند.

برای لودویگ ارهارد، اصلاح سیستم پولی، تنها نخستین قدم در راه ایجاد اقتصاد آزاد با گرایش اجتماعی بود. آزادی مصرف، آزادی تاسیس واحدهای اقتصادی و انتخاب محل کار و همچنین حق مالکیت خصوصی، هسته مرکزی این سیستم اقتصادی بود. لودویگ ارهارد در این زمینه اظهار داشت:

" تنها زمانی که این حقوق در عرصه آزادی انتخاب شغل، محل کار و مصرف تحقق یابند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مردم آلمان بار دیگر در تنظیم سرنوشت سیاسی خودشان سهیم باشند".

در اقتصادی آزاد با گرایش اجتماعی، به ویژه می‌بایست یک چتر کامل تامین اجتماعی، یک سیستم مالیاتی هماهنگ با توانائی تولید فرد و مسئولیت اجتماعی مالکیت خصوصی ایجاد و تمام بدهی‌های آلمان نازی بخشوده می‌شد. تعهدات شخصی و موجودی‌های بانکی به یک دهم میزان واقعی کاهش یافت و هر شهروند مناطق غربی ۴۰ دلار پول نقد دریافت کرد.

اصلاح سیستم پولی، بیش از همه به نفع صاحبان سهام، مستغلات و کارخانه‌ها تمام شد. صاحبان حساب‌های پس انداز، از همه بیشتر زیان دیدند، زیرا که ارزش پول از ۱۰۰ به شش و نیم تنزل کرد. اتحادیه‌ها خواستار جبران خسارت مردم شدند، اما این امر تحقق نیافت.

هرمن پوندر رئيس وقت شورای اداری مشترک برای همکاری مناطق سه گانه، در این مورد گفت:

" من به سالمندان، بازنشستگان و رانده شدگان و بسیاری دیگر فکر می‌کنم که در شرایطی مشابه قرار دارند و از همه هستی‌شان احتمالا یک پاکت اسکناس را نجات داده‌اند. این هم امروز از آن‌ها گرفته می‌شود. به این دلیل باید تاکید کنم چیزی که رفرم سیستم پولی می‌گیرد و نابود می‌کند، دیگر ارزش‌های دارائی واقعی نیستند، بلکه توهم هستند".

در نخستین روزهای پس از رفرم مالی، مغازه‌ها خالی شدند، قیمت‌ها به شدت بالا رفتند و رسانه‌ها و محافل سیاسی خواستار پایان دادن به آزمایش بازار آزاد شدند. حدود ۹ میلیون کارگر، در نوامبر سال ۱۹۴۸ به حکم سندیکاها تنها اعتصاب سراسری پس از جنگ آلمان را راه انداختند. با این همه، از رفرم سیستم پولی، همچنان به عنوان افسانه معجزه ناگهانی اقتصادی نام برده می‌شود. به لحاظ اقتصادی، این رفرم، همچنان یک موفقیت محسوب می‌شود، در حالی که سال‌های واقعا سخت پس از اجرای آن، به فراموشی سپرده شده‌اند.