افشاگری ویکی‌لیکس علیه رئیس جمهور سودان

روزنامه "گاردین" چاپ لندن با استناد به آخرین افشاگری‌های سایت ویکی‌لیکس گزارش می‌دهد که عمر البشیر، رهبر سودان، نه میلیارد دلار از خزانه دولتی را به بانک‌های بریتانیا از جمله بانک لویدز، منتقل کرده است. هم سفارت سودان در لندن و هم بانک لویدز این خبر را تکذیب کردند.

ویکی لیکس این خبر را با استناد به مکاتبه‌ای میان دادستانی دادگاه بین‌المللی لاهه و یک مقام بلندپایه آمریکایی منتشر کرده است. این مکاتبه به مارس ۲۰۰۹ بر می‌گردد، یعنی اندکی پس از آن که دادگاه بین‌المللی لاهه حکم جلب البشیر را به اتهام جنایات ضدانسانی صادر کرد.

در سند منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس گفته می‌شود که افشای این خبر می‌تواند برای دستگیری البشیر مفید باشد، زیرا مردم سودان را با چهره واقعی رهبر کشورشان آشنا می‌کند.

عمر البشیر مدعی است که کشور سودان را مطابق شریعت اسلامی اداره می‌کند، اما اهالی غیرمسلمان که بیشتر در مناطق محروم جنوب کشور سکونت دارند، البشیر را متهم می‌کنند که هدف او از سرکوب مناطق غیرمسلمان، چنگ انداختن بر منابع نفتی جنوب کشور است.

حکم جلب رهبر سودان

دادگاه بین‌المللی لاهه عمر البشیر، رهبر سودان را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. او متهم است که در منطقه دارفور، در جنوب سودان به نسل کشی دست زده است که به قتل هزاران نفر انجامیده است.

در سودان چندین سال جنگ داخلی جریان داشت که طی آن نیروهای دولت مرکزی با شورشیان جنوب کشور در نبرد بودند. در جریان جنگ به گفته منابع بین‌المللی تا ۳۰۰ هزار نفر از اهالی دارفور که در درگیری‌ها هیچ نقشی نداشتند، به قتل رسیدند. نیروهای مسلح تحت حمایت دولت سودان، که بیشتر آنها عرب‌های مسلمان هستند، باعث آوارگی بیش از دو و نیم میلیون نفر از مردم دارفور شدند.

در سال ۲۰۰۵ قرارداد آتش‌بس منعقد شد، اما شرایط کشور همچنان ناآرام است. سال آینده قرار است یک نظرخواهی عمومی (رفراندوم) سرنوشت جنوب کشور را تعیین کند، اما به گفته منابع بین‌المللی بشیر از یک نظرخواهی سالم و شفاف جلوگیری خواهد کرد.

عمر البشیر که بیش از ۲۰ سال پیش قدرت را با کودتا در سودان به دست گرفت، نخستین رهبر یک کشور بود که در سال ۲۰۰۹ از جانب دادگاه بین‌المللی لاهه به ارتکاب جنایات جنگی متهم شد. حکم دادگاه بین‌المللی با حمایت بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شد. اما برخی از دولت‌ها، از جمله کشورهای عربی و همچنین جمهوری اسلامی ایران، با حکم بازداشت البشیر مخالفت کردند.