افزایش سرکوب فعالان مدنی در سراسر جهان
۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه
انخستین "اطلس جامعه مدنی" واقعیتی تلخ را به تصویر کشیده است: آزادی‌های‌اجتماعی در بسیاری از کشورها نقض می‌شوند. حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز یا حق تشکیل اتحادیه، حقوقی هستند که تنها ۲ درصد جمعیت جهان بدون محدودیت از آنها برخوردارند.
نخستین اطلس جامعه مدنی که توسط "نان برای جهان"، یک سازمان کمک‌رسانی وابسته به کلیسای پروتستان، تهیه شده است، روز چهارشنبه (۳۱ ژانویه/ ۱۱ بهمن) در برلین معرفی شد. تحقیقی که برای تهیه این اطلس صورت گرفته نشان می‌دهند که امکان برخورداری از آزادی‌های اجتماعی در جهان کاهش یافته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وضعیت جوامع مدنی در کشورهای مختلف جهان بر اساس این تحقیق به پنج دسته "باز"، "در قید و بند"، "محدود" سرکوب شده" تقسیم‌بندی شده است. در این اطلس اطلاعاتی در مورد نوع آزادی‌های موجود در یک کشور یا شیوه سرکوب نظام‌مند جامعه مدنی ارائه شده است. این اطلاعات از سازمان "اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان" گرفته شده است.
یولیا دوچرو، یکی از تهیه‌کنندگان این اطلس، با اشاره به ارتباط میان پیشرفت یک کشور و میزان آزادی‌های اجتماعی در آن به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی یک جامعه تحت فشار قرار می‌گیرد تنش‌هایی شکل می‌گیرد که پیشرفت آن جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر تنها زمانی‌که جامعه از آزادی‌های مدنی برخوردار است پیشرفت و توسعه درازمدت آن ممکن خواهد بود.»
بیشتر بخوانید: ادامه فشار بر فعالان سیاسی و فرهنگی جامعه مدنی ایران
آمار این اطلس نشان می‌دهد که تنها ۱۴۸ میلیون نفر از جمعیت ۶/ ۷ میلیارد نفری کره زمین از حق نامحدود آزادی‌های اجتماعی برخوردارند و می‌توانند بدون موانع حقوقی یا عملی، اتحادیه تشکیل دهند، در فضای باز تظاهرات کنند، به اطلاعات دسترسی داشته باشند و این اطلاعات را آزادانه بازنشرکنند. این جمعیت در ۲۲ کشور جهان زندگی می‌کنند که از جمله آنها می‌توان از آلمان، دانمارک، سوئیس یا پرتقال نام برد.
در هفت کشور از هر هشت کشور جهان خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های مردم نهاد یا فعالان سیاسی زیر فشار قرار می‌گیرند.
در این اطلس شش کشور از نقاط مختلف جهان با دقت بیشتری بررسی شده‌اند: کنیا، چاد، برزیل، هندوراس، فیلیپین و آذربایجان. تمامی این کشورها یک وجه مشترک دارند: جامعه مدنی در آنها روز به روز بیشتر سرکوب می‌شود.
جولیا دوچرو درباره چگونگی سرکوب و زیر فشار قراردادن گروههای یاد شده می‌گوید: «به عنوان مثال با توسل به خشونت، قتل‌هایی که هرگز پشت پرده آنها روشن نمی‌شود یا فعالانی که به شیوههای مرموز ناپدید و سربه نیست می‌شوند. از آن گذشته پلیس برای ارعاب و سرکوب مخالفان سیاسی و دگراندیشان از خشونتی نامتناسب استفاده می‌کند.»
دوچر تصریح می‌کند که هدف تمامی این اقدامات محدود کردن فعالیت‌های مدنی و کم‌رنگ کردن تأثیر آنهاست. در آذربایجان به عنوان مثال سازمان‌های مرد‌م‌نهاد آزادنه سازماندهی نمی‌شوند و اجازه ندارند کمک مالی از خارج از کشور دریافت کنند.
بیشتر بخوانید: گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا درباره نقض حقوق شهروندان در ترکیه
حکومت‌های اقتدارگرا در حال گسترش
تهیه‌کنندگان نخستین اطلس جامعه مدنی از افزایش شمار حکومت‌های اقتدارگرا در جهان خبر می‌دهند. آنها معتقدند که دلایل مختلفی بستر قدرت‌گیری این حکومت‌ها را فراهم کرده است. به عنوان مثال در کنیا سازمان‌هایی که خواستار برگزاری انتخابات آزاد هستند، تحت فشار قرار می‌گیرند. در فیلیپین افرادی تحت پیگرد قرار می‌گیرند که مخالف قتل‌های حکومتی با عنوان مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند.
یولیا دوچرو به دویچه‌وله می‌گوید که نقض حقوق بشر رو به گسترش است و برخی از حکومت‌های اقتدارگرا حتی مورد حمایت بخش‌هایی از جوامع خود هستند. به عنوان مثال رئیس‌جمهور فیلیپین به دلیل مبارزه با مواد مخدر مورد حمایت بخش قابل توجهی از مردم فیلیپین است. دوچر معتقد است که سیاست‌های ناسیونالیستی این روزها در همه جهان خریدار دارد، حتی در اروپا. اطلس جامعه مدنی نشان می‌دهد که فرانسه، بریتانیا و اسپانیا هم آزادی‌های اجتماعی را محدود کرده‌اند.
هرچند جامعه مدنی در این کشورها آزاد است اما در برخی از این کشورها گروههای منتقد دولت تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند یا به شیوههای دیگر مورد آزار و اذیت هستند؛ به عنوان مثال در آمریکا.
بیشتر بخوانید: تظاهرات در مراکش در حمایت از آزادی پوشش
در اتحادیه اروپا، بلغارستان در سطح کشورهایی مانند قزاقستان، تونس یا فیلیپین قرار دارد و در شمار سرکوب‌گران جامعه مدنی به شمار می‌رود.
یولیا دوچرو به دویچه‌وله می‌گوید که در بسیاری کشورها آزادی‌های اجتماعی تحت عنوان مبارزه با تروریسم محدود شده‌اند، مثلأ در ترکیه. در ترکیه قانون حکومت نمی‌کند چون دولت "در حال مبارزه با تروریسم" است. اما در فرانسه هم پس از چند حمله تروریستی محدودیت‌هایی وضع شده است. به عنوان مثال نگهداری افراد مظنون در بازداشت موقت طولانی‌تر شده است.
تهیه‌کنندگان اطلس جامعه مدنی به ویژه نگران پیگرد خبرنگاران و سرکوب اطلاع‌رسانی هستند. به عنوان نمونه دنیس یوجل، خبرنگار روزنامه "دی‌ولت" آلمان در استانبول، تقریبأ یک سال است که بدون اعلام جرم در ترکیه در بازداشت موقت است. یا در آذربایجان دولت تلاش می‌کند که صدای خدیجه اسماعیلووا را خفه کند و او را به دلیل تهیه گزارش در مورد رشوه‌خواری و فساد در دستگاه‌های دولتی یک سال‌و نیم در زندان نگاه داشته است.
تهیه کنندگان اطلس جامعه مدنی معتقدند که آزادی‌های اجتماعی از سال ۲۰۰۶ میلادی تا کنون در حال محدود شدن هستند و حکومت‌ها برای محدود کردن آنها به اقدامات مختلفی متوسل می‌شوند. یولیا دوچرو می‌گوید: «باید متحد شویم و نگذاریم ساکت‌مان کنند. اگر دولت‌ها با هیچ‌مقاومتی از سوی مردم مواجه نشوند فکر می‌کنند دست‌شان باز است و چرخه سرکوب و آزار و اذیت پایانی نخواهد داشت.»