افزایش اتهام‌زنی و اختلاف در میان دولتمردان جمهوری اسلامی
۱۳۹۱ شهریور ۲۰, دوشنبه
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور، روز ۱۳ شهریورماه اعلام کرد که بسیاری از پرونده‌های فساد مالی به "جریان انحرافی" مربوط می‌شود. منظور اصولگرایان از این اصطلاح، شماری از نزدیکان و معتمدان محمود احمدی‌نژاد است.
پورمحمدی در سخنانی که در "نشست اتحادیه انجمن‌های مستقل دانشجویان سراسر کشور" ایراد شد، به طور مشخص از پرونده‌ی فساد مالی معاون اول احمدی‌نژاد در قوه قضاییه پرده برداشت که به گفته‌ی او به علت "رعایت مصالحی" رسیدگی به آن به تعویق افتاده است.
اتهام وزیر سابق کشور به معاون احمدی‌نژاد
اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با واکنش و اتهام‌زنی کم‌سابقه‌ی رحیمی روبرو شد. پورمحمدی مدعی است که به پرونده رحیمی در این سازمان رسیدگی شده اما رسیدگی نهایی به آن در قوه قضاییه به زمان دیگری موکول شده است.
پیشتر شماری از نمایندگان سرشناس مجلس نیز از معاون اول احمدی‌نژاد به عنوان متهم ردیف اول پرونده موسوم به "حلقه خیابان فاطمی" و پرونده فساد مالی "شرکت بیمه ایران" نام برده بودند. همچنین شایعات فراوانی وجود دارد که از دخالت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای به تعویق انداختن رسیدگی به اتهام‌های همکاران محمود احمدی‌نژاد تا پایان کار دولت دهم حکایت دارد.
وزیر سابق کشور بالاترین مقامی است که تا کنون آشکارا از تشکیل پرونده برای رحیمی و توقف رسیدگی به آن به دلیل آنچه رعایت برخی مصالح خوانده شده، سخن گفته است. پیشتر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه تلویحا به این مسئله اشاره کرده بود.
پرونده‌های سنگین اعضای دولت و "حکم حکومتی"
سه روز پیش از پورمحمدی، عباس نبوی، عضو "موسسه امام خمينی" با صراحت بیشتری از نقش خامنه‌ای در عدم رسیدگی به پرونده اعضای کابینه پرده برداشته بود: «دولت حدود ده پرونده قضايی سنگين دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد نبود، بخش‌هايی از دولت بايد به محکمه می‌رفتند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این ادعا که فساد در دولت بیداد نمی‌کند گفته است، اما "متاسفانه عده‌ای هستند که در دولت فساد می‌کنند." محمدرضا رحیمی، یک‌شنبه ۱۹ شهریور بدون نام بردن از پورمحمدی او را متهم می‌کند که در دوران همکاری با دولت ۳۰ میلیارد تومان را به طور غیرقانونی از وزارت‌خانه‌ی تحت ریاست او خارج کرده است.
رحیمی عامل خروج ۳۰ میلیارد تومان را یکی از اعضای سابق دولت، و زمان آن را پیش از "طرد شدن" او معرفی می‌کند. از اشاره‌ی رحیمی به سخنرانی این فرد در جمع دانشجویان مشخص است که منظور وی وزیر سابق کشور است: «کسی که در جمع دانشجویان یکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم می‌کند، در واقع به دنبال تعاون در نیکی و تقوا نیست، بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجویان و جامعه می‌ریزد.»
انتقاد از مبهم‌گویی رحیمی
مصطفی پورمحمدی یک روز پس از اظهارات رحیمی با انتشار بیانیه‌ای خود را شخص مورد اشاره‌ای او معرفی کرد و به اتهام‌های مطرح شده پاسخ گفت. خبرگزاری مهر ۲۰ شهریور به نقل از وزیر سابق کشور نوشت: مورد اتهامی آقای رحیمی وامی بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است.
پورمحمدی می‌گوید: «در زمانی که مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بیش از ۳ هزار نفر از کارکنان این وزارت خانه وام پرداخت کردم که وام گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می‌دادند.» او می‌افزاید سه ماه پس از پرداخت این وام‌ها وزارت کشور را "رها" کرده و وظیفه بازپس‌گیری پول‌های پرداخت شده بر عهده‌ی وزیر بعدی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از پاسخ خود به معاون اول محمود احمدی‌نژاد از مبهم‌گویی او انتقاد کرده است: «چرا وقتی چنین اتهامی را اعلام می‌کنند آن را علنی نمی‌کنند تا ما نیز بتوانیم به آن پاسخگو باشیم.»
پرونده‌های مشترک، نگرانی‌های مشترک
اتهام‌زنی‌های متقابل اصولگرایان به یکدیگر از مدت‌ها پیش آغاز شده و با آشکار شدن اختلاف میان احمدی‌نژاد و خامنه‌ای بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات حیدر مصلحی، از اردیبهشت ۱۳۹۰ ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
برخی از ناظران معتقدند پیگرد قانونی اعضای دولت به اتهام‌هایی نظیر فساد مالی، دست‌کم تا پایان دوران دولت دهم خوشایند رهبر جمهوری اسلامی که همواره از دولت احمدی‌نژاد حمایت کرده، نیست. او اخیرا و به مناسبت هفته‌ی دولت بار دیگر از اقدام‌های احمدی‌نژاد و همکارانش پشتیبانی کرد.
عده‌ای از تحلیلگران نیز اعتقاد دارند نزدیکان خامنه‌ای نگران افشاگری‌های اعضای دولت در مورد فساد مالی خود هستند که بارها از سوی حامیان احمدی‌نژاد به شکل تهدید مطرح شده است. با پایان عمر دولت نه و با کوتاه شدن دست تیم احمدی‌نژاد از ابزار قوه مجریه امکان استفاده از این اسناد محدودتر می‌شود.
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، یک سال پیش ادعا کرده بود که آقای احمدی‌نژاد ۱۴۰ هزار سند مکتوب از خلاف‌کاری‌های ۳۱۴ نفر از رقیبان و مدعیان خود در اختیار دارد.
گفته می‌شود که این اسناد پرونده‌های ویژه‌ی وزارت اطلاعات بوده است که نزدیکان احمدی‌نژاد در دوران ده روزه‌ی برکناری مصلحی، از این وزارت‌خانه بیرون برده‌اند.