اعلام موارد نقض حقوق بشر ایران در نشست کوالالامپور
۱۳۸۷ مرداد ۱۰, پنجشنبه
سیزدهمین نشست سالیانه سازمان‌های غیردولتی دفاع از حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه از روز دوشنبه هفتم مردادماه به طور رسمی آغاز شد.
در این اجلاس نمایندگانی از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه و نیز نمایندگانی از شورای حقوق بشر سازمان ملل در آسیا، برنامه عمران سازمان ملل و سایر نهادهای مرتبط با سازمان ملل در موضوع حقوق بشر شرکت داشتند.
از ایران قرار بود نمایندگانی از کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار دفتر تحکیم وحدت) و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این نشست شرکت کنند که اجازه خروج از کشور به نماینده سازمان دانش‌آموختگان «عبدالله مؤمنی» داده نشد.
دکتر هادی اسماعیل‌زاده، حقوقدان و استاد دانشگاه به همراه دکتر عطاالله شیرازی فعال حقوق بشر به نمایندگی از کانون مدافعان حقوق بشر ایران و نیز آقای بیگی‌زاده از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این اجلاس شرکت کردند.
محمد سیف‌زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مورد تعیین موضوعات این گزارش، چنین می‌گوید: «آنچه که تعیین شد که در آن محور صحبت کنند، در ارتباط با مشکلات تقنینی و قضایی بود که در ایران وجود دارد. مانند کمبودهای قانون یا قوانینی که تبعیض‌آمیز است در مورد حقوق زنان، در مورد قانون مجازات اسلامی و در مورد اعدام اطفال کمتر از ۱۸ سال و عدم تساوی حقوق بین زن و مرد و اقلیت‌های قومی و حول محور اینها به طور مصداقی صحبت بکنند. یا مصداقی در مورد فقدان دادرسی عادلانه، در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی و نداشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و اینها بنا شد صحبت بشوند».
در روز اول اجلاس، نمایندگان ایران گزارش مفصلی را که توسط سه نهاد کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان دانش‌آموختگان ایران و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران تهیه شده‌بود، ارائه کردند.
در این گزارش مصادیق گوناگون نقض حقوق بشر در ایران در زمینه‌های گوناگون بیان شده‌بود. از جمله در موضوعات حقوق زنان، آزادی دین و مذهب، حقوق قومیتها، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، فعالان دانشجویی، فعالان کارگری، آزادی بیان و مطبوعات، حقوق زندانیان و دسترسی به وکیل، شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه و همچنین حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد.
در بخش مربوط به قوانین زنان این گزارش آمده‌است: «قوانين موضوعه‌ی جمهوری اسلامی ايران بيانگر اعمال تبعيض شديد عليه زنان است. اين تبعيضات چه در حوزه‌ی قوانين مدنی و چه قوانين جزائی قابل تشخيص هستند؛ نابرابری ديه‌ی زن و مرد و نابرابری‌های موجود در حقوق و تکاليف زناشويی و خانوادگی از جمله‌ی اين تبعيضات هستند. فعالين حقوق زنان در ايران با راه اندازی يک کمپين برابری خواهانه تحت عنوان" کمپين يک ميليون امضا" ليست تمامی قوانين تبعيض آميز را جمع آوری کرده و خواهان الغای آنها شده‌اند».
در گزارش همچنین به این نکته اشاره شده که جمهوری اسلامی ایران تقاضای تغییر قوانین را به رسمیت نشناخته و کسانی را که در این زمینه تلاش می‌کنند بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت و پرداخت جریمه محکوم می‌کند.
در بخش مربوط به حقوق اقلیتها نیز این گزارش با اشاره به دستگیری رهبران بهایی‌ها این نکته را یادآور شده که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی به رسمیت شناخته‌شده‌اند و سایر اقلیتها از جمله بهاییان از حقوق برابر شهروندی برخوردار نیستند.
در بخش مربوط به جرایم مطبوعاتی این گزارش چنین آمده‌است: «در ايران شبکه های راديو و تلويزيونی در انحصار دولت هستند و مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل عملا ً مجالی برای فعاليت ندارند. تعداد مطبوعات توقيف شده از سال ۲۰۰۰ تا کنون بالغ بر دويست مطبوعه شده است. در سال ٢٠٠٧ بيش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقيب قضايی قرار گرفته اند».
محمد سیف‌زاده هدف از برگزاری این اجلاس را ایجاد زمینه‌های همکاری بیشتر بین سازمان‌های غیردولتی می‌داند. وی در مورد میزان تأثیرگذاری اینگونه اجلاس‌ها بر رفتار دولتها می‌گوید: «به نظر می‌رسد که اجلاس بیشتر برای نزدیک کردن NGOها و به اصطلاح با دولتها و اثرگذاری روی دولتهاست که بتدریج اعلامیه‌جهانی حقوق بشر را معیار کار خودشان قرار بدهند. و من تصور می‌کنم که در درازمدت این موضوع اثرگذار خواهد بود».
در روز دوم این اجلاس نمایندگان ایران به بررسی وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران و نحوه فعالیت‌های نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر پرداختند.
میترا شجاعی