اعلام آمادگی حقوقدانان زندانی برای تدوین قانون زندانها
۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه
شش حقوقدان زندانی ایرانی در نامهای خطاب به غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با انتقاد از "آشفتگی" در سیستم اداره امور زندانها برای همکاری با این نهاد و کارشناسان آن برای بهبود شرایط و وضعیت موجود در زندانها اعلام آمادگی کردهاند.
حسن زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد سیفزاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر میبرند، امضاکنندگان این نامه هستند.
در این نامه با اشاره به آییننامه مصوب سال ۱۳۸۰ که در آن نگهداری زندانی در سلول انفرادی (حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی) پیشبینی شده، آمده است که این بخش از آییننامه در سال ۱۳۸۲ از سوی دیوان عدالت اداری به عنوان "ضدیت با قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف" تشخیص داده شده و در نهایت از سوی این نهاد ابطال شد.
اما در آییننامهی مصوب در سال ۱۳۸۳ بار دیگر نگهداری زندانی در سلول انفرادی (حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی) گنجانده است.
نویسندگان این نامه مخالفت رئیس وقت قوه قضائیه با تصمیم دیوان عدالت اداری را "شگفتآور و تأملبرانگیز" خواندهاند.
به گزارش وبسایت "کلمه" یکی از نکات ذکر شده در این نامه نبود "تعریف دقیق از بازداشتگاههای موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاههای عمومی" در آییننامه اجرایی بازداشتگاههای موقت است.
ممنوعیت شکنجه و آزار زندانیان
شش حقوقدان ایرانی همچنین با ذکر ممنوعیت شکنجه و آزار متهمان که در اصل ۳۸ قانون اساسی و نیز قانون مجازات اسلامی و آییننامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ از آن یاد شده، به نقض این قانون در "پارهای از بازداشتگاهها" اشاره کردهاند.
آنها مینویسند: «از موارد بارز این قبیل بیعدالتیها و نقض قوانین و مقررات میتوان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرمآور بازداشتگاه توحید و فجایع رقتانگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پارهای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد.»
نویسندگان خطاب به رئیس سازمان زندانها "نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندانها و بازداشتگاهها، فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین، عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاههای دولتی و وجود بازداشتگاههای غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندانها" را از عوامل آشفتگی کنونی و رخ دادن رویدادهایی نام میبرند که در این نامه از آن یاد شده است.
این حقوقدانان محبوس وجود "روحیه قانونگریزی" و همچنین "زمینهسازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان" را یکی از دلایل اصلی خودداری مسئولان از ایجاد نظامی قانونمند برای اداره زندانها خواندهاند.
نویسندگان نامه در پایان اعلام کردهاند که در صورت حضور کارشناسان سازمان ریاست زندانها در بند ۳۵۰ اوین "نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود" را که با "پرداخت هزینه سنگین" به دست آمده در اختیار آنان قرار میدهند.