اظهارات ضد و نقیض در مورد جریمه ۱۸ میلیاردی قرارداد کرسنت
۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سه‌شنبه
اکبر نعمت‌اللهی، مدیر روابط عمومی وزارت نفت ایران، روز دوشنبه (۱۲ خرداد/ دوم ژوئن) به خبرگزاری ''نسیم'' گفت: «هنوز هیچ رأیی در خصوص پرونده کرنست به ما ابلاغ نشده است.»
وی افزود: «بی‌شک اگر رأیی صادر می‌شد، در رسانه‌های بین‌المللی منعکس می‌شد.»
مدیر روابط عمومی وزارت نفت با بیان اینکه پیگیری این پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است، افزود: «بر همین اساس، هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه، باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.»
ماجرای نا فرجام کرسنت
مذاكرات برای فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) آغاز و در نهایت به امضای قرارداد كرسنت در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) منجر شد. بر اساس این قرارداد، بنا شد ایران به مدت ۲۵ سال روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند.
اما پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد با اعتراضاتی که در داخل ایران نسبت به آن صورت گرفت، این قرارداد هیچگاه اجرا نشد.
بهمن ماه سال ۱۳۸۴ در اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، در یک کنفرانس خبری قرارداد کرسنت را مصداق بزرگترین فساد اقتصادی دانست و امضاکنندگان آن را به پرداخت رشوه و دلالی متهم کرد.
بیژن زنگنه که در زمان امضای این قرارداد، وزیر نفت بود در واکنش به این خبر اظهار داشت: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند.»
تردید در مورد جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران
پس از سال‌های کش و قوس روز (۱۲ خرداد/۲ ژوئن) وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن خبر داد که ایران در پرونده قرارداد گازی کرسنت از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.»
وی افزود: «بر همین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.»
با وجود این به نظر می‌رسد در دولت ایران در مورد صدور این حکم اختلاف نظر وجود دارد. اما می‌توان انتظار داشت زمان زیادی برای روشن شدن این موضوع به طول نخواهد انجامید.