اسقف منکر هولوکاوست در خطر پیگرد قضایی

اسقف ویلیامسون، از سخنان خود در انکار فاجعه‌ی هولوکاوست ابراز تاسف کرده است، ولی حاضر نشده از مضمون سخنان خود فاصله بگیرد. اکنون مدت کوتاهی پس از بازگشت وی به اروپا، خطر پیگرد قضایی او را تهدید می‌کند.

قوانین ملی می‌توانند تعیین‌کننده باشند

جیری پوسپیسیل، وزیر دادگستری چک و رییس ادواری شورای اتحادیه‌ی اروپا گفت، تصویب‌نامه‌ی اروپا علیه نژادپرستی و بیگانه‌‌ستیزی، چارچوبی علیه این اسقف "انجمن برادری پیوس" فراهم می‌کند. وی افزود: «من شخصا چنین امری را ممکن می‌دانم، ولی باید در این زمینه رایزنی شود».

به گفته‌ی پوسپیسیل، تعیین‌کننده آن است که در قوانین ملی کشورها، نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی، چگونه جرمی شناخته می‌شوند. وی افزود، اگر چه مورد ویلیامسون هنوز در دستور کار شورای وزیران قرار ندارد، ولی می‌توان درباره‌ی آن تامل کرد.

خانم بریگیته تسیپریس، وزیر دادگستری آلمان نیز خواهان گام‌هایی حقوقی علیه اسقفی است که نابودی میلیون‌ها یهودی را در اتاق‌های گاز رژیم نازی‌آشکار انکار می‌کند. تسیپریس معتقد است که اتحادیه‌ی اروپا در هر صورت باید به این مورد رسیدگی کند.

ویلیامسون، روز چهارشنبه (۲۵ فوریه) از آرژانتین به بریتانیا بازگشت. وی گفت متاسف است که این سخنان را بر زبان آورده است، ولی حاضر نشد از نظر مضمونی سخنان خود را پس بگیرد. مورد ویلیامسون در جهان سروصدای زیادی به پا کرد، زیرا پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، اخراج وی از کلیسای کاتولیک را ملغی اعلام کرده بود. ویلیامسون در برابر این خواست پاپ که سخنان خود را پس بگیرد، تاکنون مقاومت کرده است.

ابزارهای حقوقی

۲۷ کشور اتحادیه‌ی اروپا، با تصویب‌نامه‌ی خود علیه نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی، مقررات واحدی وضع کرده‌اند که فراخوان‌های نژادپرستانه به نفرت و خشونت را جرم تلقی می‌کند. طبق آن، حتا همه‌ی کسانی که کشتار جمعی یا جنایت علیه بشریت را تایید، انکار یا آشکارا تلطیف می‌کنند، می‌توانند از یک تا سه سال به زندان محکوم شوند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ پس از مدت‌ها کشمکش از سوی وزیران دادگستری اتحادیه‌ی اروپا ابرام شد. البته کشورهای عضو، تا دو سال فرصت دارند که متن منتشرشده را وارد قوانین ملی خود کنند.