1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

اسراى زندان گوانتانامو و قانون مدارى در آمريكا

۱۳۸۳ تیر ۱۹, جمعه

۵۹۵ مبارز طالبان و اعضاى شبكه تروريستى القاعده از ۴۲ كشور جهان در زندان آمريكايى گوانتانامو، واقع در كوبا به سر مى برند. دو سال است كه آنها از حق داشتن وكيل و رفتن به دادگاه براى بررسى اتهامات وارده محرومند. با اعلام دستور اخير پنتاگون، قرار است به پرونده آنها رسيدگى شده و دليل دستگيرى و انتقال آنها به زندان روشن گردد.

https://p.dw.com/p/A5UA
زندان آمريكايى گوانتانامو واقع در كوبا
زندان آمريكايى گوانتانامو واقع در كوباعکس: AP

مى گويند شرايط حقوقى زندانيان در اسارتگاه گوانتانامو بهبود مى يابد و به وضعيت آنها رسيدگى خواهد شد. اين پيروزى بزرگى براى كسانى ست كه به جامعه مدنى و قوانين آن دل بسته اند. اما آيا واقعا چنين است؟ در نگاه اول، اين طور به نظر نمى رسد. دستور پنتاگون در بررسى وضعيت زندانيان، همان اندازه به قبول قوانين در جامعه اى قانونمند ارتباط دارد، كه دستگيرى آنها به عنوان “مبارزان دشمن” با چنين جامعه اى مرتبط مى گردد.

اين زندانيان قرار است در مقابل سه افسر ارتش آمريكا از خود دفاع كنند و شهود خود را نام برند. آنها اما حق مشاوره با وكيل خود را ندارند.تنها يك افسر ارتش آمريكا در كنار آنها خواهد بود و به امورشان رسيدگى مى كند. و اين شخص مى تواند هيچ آگاهى مشخصى از امور حقوقى، حتى امور حقوقى ارتش، نداشته باشد.

به هيچ وجه مشخص نيست كه آيا مطالب بيان شده از طرف زندانى به مراجع بالاتر ابلاغ خواهد شد يا نه و آيا مطالب گفته شده از طرف زنداني، باز عليه او مورد استفاده قرار مى گيرند يا نه.

در واقع دستور بررسى وضعيت زندانيان مستقر در گوانتانامو، تنها فرار مسئولان از موج شكايت هايى ست كه عليه اين اقدامات غيرقانونىِ دولت آمريكا انجام مى شود. اگرچه در جريان اين بررسى ها احتمال آزادى چند زندانى و اخراج آنها از آمريكا وجود دارد، اما آنچه مهم است اين است كه بوش، رئيس جمهور آمريكا، و همدستانش در واقع علاقه اى به تحقق دستوراتى را كه دادگاه عالى آمريكا صادر كرده ندارند و نمى خواهند موازين قانونى و حقوق شهروندانِ كشور، مثل حق داشتن وكيل و شكايت به دادگاهى غيرنظامى را در مورد اين زندانيان رعايت كنند.

هنوز حكم صادر شده از طرف دادگاه عالى آمريكا به اطلاع زندانيان نرسيده و وكلاى آنها نمى دانند كه چگونه مى توانند با موكل خود ارتباط برقرار ساخته و با آنها در مورد شرايط زندان صحبت كنند. جورج بوش حتى دستور افزايش زندانيانى كه بايد در مقابل دادگاه نظامى پاسخگوى اعمال خود باشند را از ۶ نفر به ۱۵ نفر افزايش داده است. بايد گفت كه اين دادگاه هاى ويژه نظامى براى بررسى اعمال متهمان رخداد تروريستى يازدهم سپتامبر، اولين دادگاه پس از جنگ دوم جهانى، در نوع خود است و بسيارى آن را غير قانونى مى دانند.

در شرايط كنونى تنها درايتِ وكلاى زندانيان مى ماند كه بر اجراى قوانين دادگاه عالى آمريكا تاكيد ورزند و اجازه ملاقات با زندانيان را از مقامات آمريكايى بگيرند. ملاقات با زندانيانى كه خود نيز نمى دانند وكيلى در پى كارهاى آنهاست.