اراده سیاسی مجلس آمریکا، تشدید تحریمها علیه ایران است
۱۳۸۷ خرداد ۳۰, پنجشنبهدویچهوله: لایحهای را که سنای آمریکا در تشدید تحریمها علیه ایران تصویب کرده است، چقدر احتمال میدهید در مجلس نمایندگان هم به تصویب برسد و در حقیقت به صورت قانون دربیاید؟
سعید محمودی: احتمالش به نظر من زیاد است. برای این که این نوع لایحهها قبلا هم در چندین مورد تصویب شده است. اولین و مهمترینش در سال ۱۹۹۶ بود، «لایحهی داماتو» علیه ایران. البته علت این هم که این لایحهها تصویب میشود، برای این است که ارادهی سیاسی مجلس آمریکا را نشان میدهد. ولی در عینحال امکان اجرا یا عدم اجرای آن را به رییس جمهور واگذار میکند. یعنی رییس جمهور آمریکا با توجه به مصالح سیاسی میتواند خودش تصمیم بگیرد که این لوایح را به صورت موقت اجرا نکند یا به صورت طولانیتر اجرا نکند. همانطور که لایحهی مثلا «داماتو» در مورد منع سرمایهگذاری در صنایع نفتی ایران مدتی اجرا نمیشد. بنابراین این لایحههم به نظر من به احتمال زیاد تصویب خواهد شد. ولی آیا همهی نکاتش اجرا خواهد شد یا نه، بستگی دارد به وضع سیاسی بین ایران و آمریکا.
بندی از این لایحه در مورد کشور روسیه است و تحت فشار گذاشتن این کشور برای قطع کمک به برنامهی اتمی ایران. این اعمال فشار در چه قالبی میتواند صورت بگیرد؟
به نظر من احتمالش خیلی ضعیف است که صورت بگیرد. البته در حال حاضر هم آمریکا در تمام تماسهای دیپلماتیکاش با روسیه سعیاش بر این است که در میزان همکاری روسیه با ایران در پروژهی اتمی ایران محدودیتهایی قائل بشود و از طریق سیاسی از روسیه بخواهد که این محدودیتها را بیشتر بکند. ولی به هرحال چون منافع آمریکا با روسیه تنها منحصر به این مسئله نیست و مسایل متعدد دیگری هم دارند، من گمان نمیکنم این جزو موادی باشد که رییس جمهور آمریکا در حال حاضر آمادهی تشدیدش باشد، یعنی بیش از این کاری که تا بحال کرده بکند.
یکی دیگر از مفاد لایحهی مربوط به جلوگیری از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. این، چقدر میتواند در تصمیمات سازمان تجارت جهانی موثر باشد؟
به نظر من این ماده در این لایحه خیلی مادهی مشکلیست. به دلیل این که اولا آمریکا در حال حاضر هیچ نوع همکاریی نمیکند، کمک نمیکند برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی. بنابراین بدون این لایحه و ذکر این مسئله هم آمریکا احتمالا به این سیاست خودش ادامه میداد. ولی ذکر این نکته در این لایحه بهخودیخودش اعتبار آن بستهی معروف به ۱ + ۵ را که هفتهی پیش آقای سولانا به ایران داد زیر سوال میبرد. به این دلیل که یکی از مواد آن بسته هم همان قولی بود که آمریکا با امضای وزیر امور خارجهاش و آن پنج شش کشور دیگر به ایران داده بودند، درست در نقطهی مقابل این مسئله، یعنی این که کمک کنند به ایران که به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. بنابراین این به نظر من همخوانی ندارد. منتها باید این را در نظر گرفت، همان طور که گفتم، این لایحه برای رییس جمهور الزامآور نیست و رییس جمهور حتا بعد از امضای این لایحه هم، اگر این لایحه به کلی تصویب و قانون بشود، این اختیار را دارد که اگر صلاح کشور باشد، پارهای از این مواد و از جمله همین ماده را رعایت نکند. و به همین دلیل ممکن است که بهرحال به ایران کمک بکنند برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اگر ایران شرایط بستهی ۱ + ۵ را بپذیرد.
در کنار نمایندگان سنا، نمایندگان کنگرهی آمریکا هم از وزارت خزانهداری آمریکا خواستند که در اعطای کمکهایش به بانک جهانی این نکته را در نظر بگیرد که بانک جهانی نباید به ایران وام اعطا بکند. اصولا میزان کمکهای آمریکا به بانک جهانی در این حد هست که بتواند بانک جهانی را تا این حد تحت فشار بگذارد؟
مسئله فقط میزان کمکهای آمریکا نیست، بلکه نفوذ سیاسی آمریکا در داخل بانک جهانیست که ریشهای قدیمی و تاریخی دارد. یعنی از بدو ایجاد این بانک، آمریکا همیشه نقش اساسی را بازی میکرده و همیشه هم دبیرکل این بانک، یک آمریکایی بوده و هست. بنابراین آمریکا میتواند تاثیرگذار باشد، ضمن این که تصمیم نهایی به هرحال از سوی آمریکا گرفته نمیشود و کشورهای دیگر نیز صاحبنظرند. خواستهی این لایحه در مورد فشار روی بانک جهانی که به ایران وام ندهد، در واقع قانونیکردن یک واقعیت سیاسیست. برای این که بهرحال بانک جهانی با توجه به شرایطی که بین ایران و آمریکا هست، در سه چهار سال گذشته عملا هیچ وامی به ایران نداده است، مضاف به این که فعالیت هم کرده است که حتا سازمانهای دیگر مالی هم تا آنجایی که میتوانند تضییقاتی علیه ایران ایجاد بکنند. وامهایی که بانک جهانی به ایران داده، بیشتر در زمینهی پروژههایی بوده است که مورد علاقه، قبول و تصویب خود آمریکا بوده است. از جمله مثلا مسایل مربوط به بهبود وضع محیط زیست، این آخرین پروژههایی است که تامین مالی شده است. ولی حتا این پروژهها هم الان دیگر در این دو سه سال گذشته از بانک جهانی نتوانستهاند تامین مالی بشوند.