اختلاف ۸۱ هزار میلیارد تومانی مجلس و دولت
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه
نمایندگان مجلس روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت / ۶ مه) پرونده تخلفات دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به قوه قضائیه ارجاع دادند. به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت، به ارجاع پرونده تخلف دولت به قوه قضائیه رأی دادند. با این تصمیم پرونده دولت خارج از نوبت در دادگاه بررسی خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که چهار روز پیشتر، چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت / ۲ مه) شماری از اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس پس از دیدار با محمود احمدی‌نژاد و بررسی مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، از توافق دو طرف در مورد اجرای گام‌به‌گام این طرح خبر داده بودند.
احمدی‌نژاد در این دیدار خطاب به نمایندگان گفته بود: «بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم... هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا می‌کنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.»
کسر ۸۱ هزار میلیارد تومان از لایحه بودجه
چهار روز پس از دیدار نمایندگان مجلس و دولت و علی‌رغم توافق اعلام شده، نمایندگان مجلس پرونده تخلفات دولت در اجرای مرحله دوم این طرح و همچنین دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی، یعنی برداشت غیر قانونی از بانک‌ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، را با رأی خود به دادگاه فرستادند.
اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌کند. بر اساس این اصل، واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی ممنوع است.
نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه همچنین سقف درآمد دولت از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری را به پیشنهاد احمد توکلی، نماینده منتقد دولت، ۵۴ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.
این رقم معادل رقمی است که مجلس در بودجه سال ۹۰ به دولت مجوز داده بود تا از هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند؛ رقمی که تفاوتی معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان با رقم پیشنهادی دولت دارد. دولت دهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ پیش‌بینی کرده بود، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها درآمد خواهد داشت.
طرح سوال از رئیس‌جمهور سه‌شنبه مطرح می‌شود
در جلسه روز یکشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، همچنین در واکنش به بخشنامه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، مبنی بر بی‌اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیرقانونی دولت گفت: «بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاه‌ها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می‌شوند.»
کشمکش دولت و مجلس بر سر لغو مصوبات دولت، بر سر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
این اصل به نقل از حسین میرمحمد صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، میزان اختیارات رئیس مجلس در مورد تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مصوب دولت یا کمیسیون‌هایی که از سوی دولت مأمور این کار شدند را کاملأ مشخص نکرده است.
علی لاریجانی روز یکشنبه گفت: «مرجع تشخیص تعارض مصوبه‌های دولت با روح قوانین، رئیس مجلس شورای اسلامی است.»
وی در ادامه افزود، طبق قوانین مصوب مجلس، رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام می‌کند و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می‌شود.
رئیس مجلس هشتم تأکید کرد: «مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.»
علی لاریجانی همچنین در پاسخ به اخطار مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، مبنی بر اینکه طرح سوال از رئیس جمهور که در شورای نگهبان رد شده است باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد، گفت: «این طرح سه‌شنبه [۱۹ اردیبهشت] در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»