اختلاف بر سر مفاد قانون اساسی جدید مصر

روز چهارشنبه (۱۰ اکتبر / ۱۹ مهر) کمیته تدوین قانون اساسی مصر بخش‌هایی از پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را تحت عنوان "قانون اساسی خود را بشناس" منتشر کرد. هدف این اقدام ایجاد بحث عمومی در باره‌ی قانون اساسی جدید است.

اعضای کمیته‌ی تدوین پیش‌نویس قانون اساسی در زمینه‌های گوناگون، از جمله نقش دین در جامعه و استقلال قوه‌ی قضاییه اختلاف‌ نظر دارند. نیروهای سکولار و لیبرال نگرانند که به دلیل حضور پررنگ اسلام‌گرایان در کمیته‌ی تدوین قانون اساسی، حقوق زنان و اقلیت‌ها و نیز آزادی مذهب و آزادی بیان و عقیده محدود شود.

آماده‌ی بحث و گفت‌وگو

روز چهارشنبه، پس از انتشار بخش‌هایی از پیش نویس قانون اساسی، محمد البلتاقی، نماینده‌ی اخوان المسلمین برای آرامش خاطر منتقدان اعلام کرد: «ما برای بحث وگفت‌وگو در باره‌ی پیش نویس آماده‌ایم و اگر لازم باشد، آن را تغییر خواهیم داد».

او تاکید کرد که ساکنان شهرها و روستاها موظفند در روزهای آینده در باره‌ی بخش‌هایی از پیش نویس قانون اساسی که منتشر شده‌، بحث و اظهار نظر کنند.

نمایندگان اقلیت مسیحی بیش از هر چیز با بند یک پیش نویس مخالفند. در این بند تاکید شده است: «ملت مصر بخشی از جهان عرب و اسلام است».

فعالان حقوق زن به بند دیگری از پیش نویس معترضند که تاکید می‌کند، دولت باید «تا جایی که مغایر با شریعت اسلام نیست» از برابری زن و مرد حمایت کند.

تهدیدی برای حقوق بشر

پیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر به پیش نویس قانون اساسی مصر اعتراض کرده بود. این سازمان در روز سه‌شنبه (۹ ا کتبر / ۱۸ مهر) اعلام کرد که این پیش‌نویس به دلیل لحن مبهم یا محدودیت‌هایی که در زمینه حقوق بشر در آن مشاهده شده، نمی‌تواند معیارهای مورد نظر حقوق بشری را برآورده کند. به اعتقاد این سازمان، بخشی از مفاد پیش‌نویس از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند و بخش‌هایی از آن با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار نیست و تهدیدی جدی برای آینده‌ی حقوق بشر در مصر به شمار می‌آید.

در بیانیه‌ی دیده‌بان حقوق بشر آمده است که بند ۵ پیش‌نویس قانون اساسی مصر شکنجه را ممنوع نمی‌کند، و بند ۶ نیز که هنوز در حال بررسی است، به شدت آزادی بیان و آزادی مذهب را تهدید خواهد کرد.

در انتظار رای دادگاه

پیش نویس قانون اساسی که توسط هیئتی متشکل از یکصد نفر به ریاست حسام الغریانی، قاضی ارشد مصری، تدوین می‌شود، قرار است تا ۱۲ دسامبر سال جاری آماده گردد و اوایل سال ۲۰۱۳ به رای گذاشته شود. اما پیش از آن، یک دادگاه ویژه باید صلاحیت کمیته‌ی تدوین را تایید کند. گفته می‌شود که این دادگاه روز ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) رای خود را صادر خواهد کرد.
در صورتی که این دادگاه صلاحیت کمیته را رد کند، بحث در باره‌ی پیش‌نویس قانون اساسی نیز منتفی خواهد شد.

شماری از سیاستمداران شناخته‌شده‌ی مصری خواهان تحریم کمیته‌ی تدوین قانون اساسی شده‌اند، زیرا به اعتقاد آنها این کمیته تحت نفوذ اخوان المسلین و سلفی‌ها است.