احمدی‌نژاد در برابر مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت
۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه
اختلاف مجلس، قوه قضائیه و دولت دهم بر سر نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس‌کل آن، با نامه‌ای که محمود احمدی‌نژاد روز ۴ بهمن خطاب به نمایندگان مجلس نوشت، وارد مرحله جدی‌تری شد.
حذف احمدی‌نژاد از مجمع عمومی بانک مرکزی
مجلس شورای اسلامی، در چندماه گذشته برای تامین استقلال بانک مرکزی از دولت، دو لایحه تصویب کرد. در لایحه نخست تاکید شده بود که رئیس‌جمهور حق عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس‌کل این نهاد را ندارد. شورای نگهبان، این لایحه را منطبق بر قانون اساسی ندانست. مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه دیگری تصویب کرد. در این لایحه، رئیس‌جمهور می‌تواند عضو مجمع عمومی بانک مرکزی باشد و رئیس‌کل این نهاد را نیز تعیین کند، اما عزل این مقام باید با تصویب دست کم دو نفر از روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه انجام شود.
شورای نگهبان، به مصوبه دوم مجلس نیز ایراد گرفت، اما این بار نمایندگان مجلس مقاومت کردند و در نتیجه، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی برعهده دارد.
تصمیم مجلس، خوشایند احمدی‌نژاد نبود. وی پس از رد این تصمیم در سخنرانی‌های روزهای گذشته خود، اکنون با نوشتن نامه‌ای خطاب به نمایندگان، خواستار دخالت آن‌ها شده است. در این نامه مفصل، که متن آن در رسانه‌های داخلی انتشار یافته، رئیس‌دولت دهم، نه تنها ارجاع لایحه مربوط به نحوه اداره بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت را "فاقد موضوعیت" دانسته، بلکه این بار روسای مجلس و قوه قضائیه را نیز، به "تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور" متهم کرده است.
برنامه توسعه، خوب یا بد؟
احمدی‌نژاد نامه خود را با تقدیر از تلاش‌های نمایندگان مجلس برای تصویب برنامه پنجم توسعه آغاز می‌کند. اما همزمان با آن، در جمع مدیران استان گیلان، برنامه توسعه را نفی می‌کند و می‌گوید:« نظام برنامه‌ریزی توسعه یعنی این که بشویم مثل غربی‌ها که مبنای این نظام اومانیستی است. ما به‌دنبال تحقق جامعه مهدوی هستیم.»
رییس دولت دهم در بخشی دیگر از نامه به نمایندگان مجلس می‌نویسد:«تلاش مدیریت مجمع (تشخیص مصلحت) و برخی اعضای آن، به ویژه رئیس‌محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس‌محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است.»
ادامه اظهارات احمدی‌نژاد در این‌نامه نشان‌می‌دهد که او بیش‌از هرچیز معترض دخالت دادن مجمع تشخیص مصلحت است که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی به عهده دارد و یکی از دبیران آن محسن رضائی رقیب انتخاباتی وی است. رئیس‌جمهوری اسلامی می‌نویسد:«... مجمع تشخیص، در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند. در مواردی که مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحیت وی‌نیست، ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.»
تضاد نظرات احمدی‌نژاد با شورای نگهبان
احمدی‌نژاد در بخش‌هائی دیگر از نامه خود، روسای مجلس و قوه قضائیه را به مقابله با نظرات رهبری نیز متهم کرده است. پایگاه اینترنتی آینده نیوز در نقد نامه احمدی‌نژاد ضمن اشاره به اظهارات ماه گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا معیار تشخیص نقض قانون اساسی شورای نگهبان است یا احمدی‌نژاد؟
سخنگوی شورای نگهبان در ماه گذشته گفته بود:«شورای نگهبان، مخالفتی با حذف رئیس‌جمهوری از مجمع عمومی بانک مرکزی ندارد.» آینده نیوز با تاکید بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، که وظایف مجمع تشخیص مصلحت را توضیح می‌دهد، ادعای احمدی‌نژاد را در این مورد که مجمع فقط در مواردی خاص می‌تواند وارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان شود، باطل دانسته است.
مهلت تقدیم لایحه بودجه
همزمان با متهم شدن روسای مجلس و قوه قضائیه به نقض قانون اساسی، شهاب‌الدین صدر نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۴ بهمن) اعلام کرد که مجلس طی نامه‌ای تا روز ۱۲ بهمن‌ماه امسال برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ خورشیدی به رئیس‌دولت مهلت داده است.
براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را، حداکثر در آغاز زمستان سال قبل از آن تسلیم مجلس کند. اما احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته نیز همواره این وظیفه قانونی را با تاخیر انجام داده و سبب شده که مجلس وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه نداشته باشد.
جواد طالعی
تحریریه: مهیندخت مصباح