اجلاس كميته ضد اعمال شكنجه سازمان ملل متحد در ژنو

كشورهاى جهان موظفند، اسيران را از شكنجه شدن حفظ كنند و نقض اين ممنوعيت را مورد مجازات قرار دهند. همه اينها در كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شكنجه قيد شده اند. اين كنوانسيون از سال ۱۹۸۷ مقرر ميباشد. ۱۳۴ كشور جهان، آنرا تصويب كرده اند و از جمله ، كشورهاى آمريكا و بريتانياى كبير. كميته ضد شكنجه سازمان ملل متحد، منظمآ اين امر را مورد بررسى قرار ميدهد كه، آيا همه اين كشورها واقعا به وظايف خود عمل ميكنند يانه. Mark Thomsen رئيس اتحاديه ژنو براى جلوگيرى از اعمال شكنجه معتقد است كه، اين كنوانسيون از قدرت كافى برخوردار است و كميته مزبور وسيله مناسبى براى نظارت ميباشد. او در اين زمينه ميافزايد:”اين كميسيونى است، شامل ۱۰ كارشناس مستقل، كه از سوى كشورهاى مختلف بكار گمارده ميشوند، تا به اجراى كنوانسيون مزبور بپردازند. آنها از قدرت يك دادگاه برخوردار نيستند، تا سران كشورها را به پيروى از آن مجبور نمايند. اما آنها گزارشهاى خود را در اختيار عموم قرار ميدهند، ميتوانند موضع گيرى كرده و سران مملكتى را زير فشار گذارند.”

شيوه كار كميته ضد اعمال شكنجه، بدقت تنظيم شده است. بدين معنا كه، تعدادى از كشورها، گزارشهاى خود را ارائه ميدهند. اطلاعات لازم همچنين ميتوانند از سوى تك تك افراد و يا سازمانهاى غير دولتى ضميمه اين گزارشها گردند. كارشناسان غير وابسته، گزارشهاى مزبور را مورد بررسى قرار داده و در پايان اجلاس خود، نظر خويش را در مورد آن اعلام ميكنند. از جمله كشورهائى كه درسال جارى مورد بررسى قرار ميگيرند، بايد كشور آلمان را نام برد. البته كميته مزبور در موارد استثنائى ميتواند، روند عادى كار خود را قطع كرده و به امرى فوق العاده بپردازد. مارك تامسن معتقد است كه، چنين عملى بايستى در حال حاضر در مورد اتهامات مربوط به شكنجه اسيران عراقى عليه سربازان آمريكائى انجام گيرد. كنوانسيون سازمان ملل متحد در اين مورد صدق ميكند. او توضيح ميدهد:”از آنجائيكه هر دوى اين كشورها، آمريكا و بريتانياى كبير اين پيمان را امضا كرده اند، اين كنوانسيون در مورد آنها رسميت دارد، حتى اگر عراق جزو كشورهاى مزبور نباشد. اما به عنوان نيروهاى اشغالگر ،آمريكا و بريتانياى كبير قوانين خود را به اجرا در ميآورند و به همين دليل، مسئول اين ميباشند كه در عراق، چه اتفاق ميافتد.”

به همين علت، كميته ضد اعمال شكنجه محق است، اتهامات مربوط به انجام شكنجه توسط نيروهاى آمريكائى را مورد بررسى قرار دهد. تا كنون چنين حقى به زحمت مورد استفاده قرار گرفته شده است. اما هنوز مشخص نيست كه، اعضاى اين كميته در مورد آمريكا از اين حق استفاده خواهند كرد يا نه. ۱۰ كارشناس اين كميته بايستى در اين زمينه اتفاق نظر داشته باشند. اما در ميان آنها از يكسو يك خانم كارشناس آمريكائى، و از سوى ديگر يك متخصص چينى و يك كارشناس روس قرار دارند. اين امكان وجود دارد كه، كارشناس آمريكائى حاضر به موافقت با انجام يك بررسى در مورد اتهامات آمريكا نباشد، كه بويژه نماينده روسيه و چين خواستار آن ميباشند، يعنى كشورهائى كه، خود نيز به اعمال شكنجه متهم ميگردند.

تامسن در مورد شكنجه ميگويد:”هرگونه اعمال شكنجه بايد تقبيح گردد و هر شكنجه گرى بايد محكوم شود. ما اميدواريم كه تحقيقى سخت، در اين زمينه انجام گيرد و مسئو لان آن مجازات گردند.”

او در ادامه ميافزايد، حتى اگر در حال حاضر جهانيان به عراق چشم دوخته اند، آنها نبايد فراموش كنند كه، شكنجه در ديگر كشورهاى جهان نيز يك واقعيت غم انگيز است.