اجرای طرحهای بزرگ ساختمانی بدون موافقت شهروندان، هرگز!
۱۳۹۱ فروردین ۱۵, سهشنبه
در سال گذشته، عکس و گزارش تظاهرات گستردهای که آلمانیها علیه اجرای طرحی موسوم به "اشتوتگارت ۲۱" در ایالت بادن وورتمبرگ برپا کردند، ماهها در صدر خبرهای مهم رسانههای آلمان و جهان قرار داشت. خبرگزاریها به این تظاهرکنندگان سرسخت، عنوان "شهروندان خشمگین" داده بودند؛ کسانی که با پیادهکردن پروژهای که به تصویب مسئولان ایالتی، کشوری و اتحادیهی اروپا رسیده بود، موافق نبودند.
"اشتوتگارت ۲۱"، خط آهن جدیدی است که زمان رفت و آمد میان شهرهای بزرگ ایالت بادن وورتمبرگ و شهرهای بزرگ دیگر آلمان و اروپا را کوتاهتر میکند. برای ساخت این مسیر قرار است تونلی به طول ۲۳ کیلومتر احداث شود و ایستگاه اصلی راهآهن پایتخت این ایالت را به "شهرکی مدرن" بدل سازد.
هزینهی این پروژه بیش از ۶ میلیارد یورو ارزیابی شده است. پس از ماهها درگیری و بحث و جدل و دخالت پلیس و... سرانجام جمعیت هفت میلیونی ایالت "بادن وورتمبرگ" در یک "همهپرسی ملی" به ادامهی بنای این طرح عظیم رای مثبت داد و "شهروندان خشمگین" نیز ناگزیر از پذیرش نتایج این همهپرسی دموکراتیک شدند.
عبرت از گذشته
دولت آلمان برای جلوگیری از تکرار ماجراهای طرح "اشتوتگارت ۲۱"، قصد دارد در برنامهریزی طرحهای بزرگ، شهروندان آلمانی را نیز سهیم سازد. از اینرو وزارت کشور و وزارت راه و ترابری آلمان، جزوهای ۸۰ صفحهای منتشر ساختهاند که بر اساس آن شرکتهای ساختمانی میتوانند طرحهای عظیم خود را، پیش از اجرا با شهروندان و نهادهای مدنی در میان بگذارند و نظرات آنان را در برنامهریزیهای خود رعایت کنند.
رعایت اصول موارد مندرج در جزوهی ۸۰ صفحهای شامل هر گونه طرح و بنای عمومی میشود؛ از جمله طرحهای گسترش فرودگاهها، ساخت تونل یا لنگرگاههای بنادر. این پروژههای عظیم در حال حاضر در شهرهای مختلف آلمان در دست ساخت است.
نظرخواهی پیش از تکمیل طرح
هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان که به حزب سوسیال مسیحی تعلق دارد، معتقد است که مشارکت مردم حتی پیش از آن که شرکت ساختمانی برای اخذ مجوز ساخت از ادارات مربوطه اقدام کند، لازم است. او میگوید: «فایدهی این طرح آنست که مردم میتوانند، پیش از تکمیل برنامهای مشخص، نظرات و خواستهای خود را با شرکتهای ساختمانی در میان بگذارند.» تا بهحال شهروندان آلمانی میتوانستند، پس از تکمیل طرح و پیش از اجرای آن نظرات و نیازهای خود را با مسئولان مطرح کنند.
پتر رامزاور، وزیر راه و ترابری آلمان، هر چند با رعایت خواست مردم در بنای طرحهای عمومی موافق است، ولی برآنست که مراعات "مرحلهی نظرخواهی از مردم" از سوی شرکتهای ساختمانی نباید اجباری، بلکه باید داوطلبانه صورت گیرد. او میگوید: «نباید این امکان را که با وجود مخالفت مردم، طرحی به مرحلهی اجرا گذاشته شود، منتفی کرد.» وزیر راه و ترابری، مخالف "قانونیکردن" رعایت نظر مردم است و آن را مانعی در راه تسریع اجرای پروژههای عظیم میداند. هانس پتر فریدریش، برای سرعتبخشیدن به کارهای اجرایی قصد دارد از امکانات رایانهای و شفافسازی روند طرح و برنامهریزی سود جوید.
اجرای "قانون یکسانسازی"
جزوهی ۸۰ صفحهای وزارت کشور و وزارت راه و ترابری آلمان، در جهت اجرای "قانون یکسانسازی برنامههای دولتی" تهیه شده که هفتهی گذشته از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون ادارات دولتی موظفند، شرکتهای ساختمانی را به رعایت نظرات مردم "تشویق کنند." برقراری دورههای بحث و گفتوگو، اجرای سیاستهای شفافسازی، برپایی جلسات عمومی تبادل نظر، از جمله راهکارهای همسوسازی خواستها و نیازهای مردم با برنامههای شرکتهای ساختمانی است.
نظر مخالفان
بسیاری از دستاندرکاران اجرای طرحهای دولتی و کارشناسان، تصویب "قانون یکسانسازی... " را لازم ولی کافی نمیدانند. وزیر راه و ترابری ایالت بادن وورتمبرگ، وینفرید هرمان که به حزب سبزها تعلق دارد، در گفتوگویی با دویچه وله از این قانون و مادهی "داوطلبانه بودن رعایت نظرات مردم" از سوی شرکتهای ساختمانی انتقاد کرد و گفت: «این قانون رضایت نهادهای مدنی و مردمی را که مایلاند در زندگی اجتماعی سهیم باشند، جلب نمیکند.»
وینفرید هرمان که یکی از مخالفان سرسخت طرح "اشتوتگارت ۲۱" بود و اکنون نیز وظیفهی نظارت بر چگونگی اجرای آن را بهعهده دارد، مایل است که شرکتهای ساختمانی از نظر قانونی به رعایت خواستها و نیازهای مردم در مراحل ابتدایی شکلگیری طرحهای ساختمانی و عمرانی موظف شوند.
وزیر راه و ترابری ایالت بادن وورتمبرگ در این رابطه میگوید: «ما اغلب با این مساله روبرو هستیم که دستاندرکاران، برنامهریزی میکنند و در مرحلهی پایانی، هنگامی که دربارهی همهچیز تصمیم گرفته شده از نمایندگان مردم میخواهند، نظر بدهند.» وینفرید هرمان معتقد است که "دورهی اینگونه نظرخواهیها گذشته است."
جزوهی ۸۰ صفحهای وزارت کشور و وزارت راه و ترابری آلمان، از این قاعده مستثنا نیست. این جزوه هر چند از سوی کارشناسان این دو وزارتخانه تهیه شده، ولی شهروندان میتوانند تا ۹ ماه مه، دیدگاهها، نیازها و خواستهای خود را در بارهی مفاد آن ابراز کنند. این جزوه پس از پشت سر گذاشتن این مرحله و جلب موافقت مردم، قابل اجرا میشود.
FF/BM