آيا آمريكا شكنجه افراد مظنون به تروريست بودن را به رژيمهاى مستبد محول ميكند؟

جرج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا در دوران اوج رسواييهاى مربوط به بازداشتگاه ابوغريب در عراق اظهار داشته بود: ”ما شكنجه را رد ميكنيم. من هرگز دستور شكنجه نداده ام و هيچوقت هم چنين كارى نخواهم كرد. ارزشهاى كشور ما به گونه اى هستند كه شكنجه جزئى از روحيات ما نيست.”

رييس جمهور آمريكا شايد سعى در بى تقصير نشان دادن خود داشته باشد، اما اگر بتوان تحقيقات اخير مجله معتبر «نيويوركر» را باور داشت، بايد گفت كه دولت آمريكا از زمان سوقصدهاى يازدهم سپتامبر، پيامدهاى شكنجه هدفمند افراد مظنون به همكارى با شبكه هاى تروريستى را در خارج از خاك آمريكا، به جان خريده است، تا به اطلاعات محكمه پسند دست يابد.

خانم جين ماير، روزنامه نگار آمريكايى در مقاله خود در آخرين شماره مجله نيويوركر به سه مورد افشا شده اشاره ميكند كه از بين آنها، بيشترين مدارك و شواهد در مورد سرنوشت ماهر ارار كانادايى در دست است. وى كه امروز ۳۴ سال دارد، در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۲ در حين توقفش در فرودگاه جان اف كندى نيويورك، از سوى مقامات آمريكايى بازداشت گرديد و پس از انتقال به زندانى در واشنگتن، به مدت ده روز درمورد ارتباطاتش با شكبه هاى بين المللى تروريستى بازجوئى شد.

مقامات سرانجام او را با تاييديه تحوليش روبرو ساختند. ماهر ارار دراينباره ميگويد: ”آنان به من يك مدرك دادند كه در آن نوشته شده بود كه من عضو شبكه تروريستى القاعده هستم. شواهد آنان بر اساس مداركى محرمانه بود و آنان حاضر نبود كه مرا در جريان محتواى اين مدارك بگذارند”.

ماهر ارار كه اتهامات مربوط به داشتن ارتباطاتى با شبكه القاعده را تكذيب ميكند، به مقامات آمريكايى گوشزد مينمايد كه وى درصورت تحويلش به سوريه، مورد شكنجه قرار خواهد گرفت. وى با وجود اين به سوريه تحويل داده شد و پس از انتقالى دشوار سرانجام از زندان مخوف دمشق سردرآورد.

ارار كه تا كنون مرتكب هيچ جرمى نشده، پس از آزاد شدن و بازگشت به كاناد از دوران بازجويى و شكنجه اش در سوريه ميگويد: ”آنان در روزهاى اول، مرا با كابل برق شلاق ميزند، همه جاى بدنم، به ويژه مچ دستم، و پشت و كمرم را. زبان از توصيف اين درد قاصر است. بعد هم از لحاظ روحى مرا شكنجه ميكردند، به اين ترتيب كه بازجويهاى من در اتاقى انجام ميشد كه بطور دائم فرياد ديگر قربانيان شكنجه را ميشنديم.”

وى حال با يارى سازمان حقوق مدنى « Center for Constitutional Rights» عليه دولت آمريكا شكايت كرده است. در گزارش مجله نيويوركر همچنين به مورد ممدوح حبيب، شهروندى استراليايى اشاره ميشود كه عليرغم در دست نبودن حكم جلبش، در پاكستان بازداشت و به مصر تحويل داده شد. وى در آنجا مورد شكنجه قرار گرفت و سپس به بازداشتگاه گوانتانامو انتقال يافت، تا اينكه چندى پيش با توجه به بى اساس بودن اتهامات عليه وى، آزاد گرديد.

در اين ميان محافل دولتى آمريكا وجود برنامه اى به منظور واگذار كردن شكنجه به كشورهايى چون سوريه و مصر را رد كرده اند. حال در بين حقوقدانان بحث بر سر آن درگرفته كه آيا اجراى قانون منع شكنجه در آمريكا در مورد شهروندان خارجى هم صادق است يا خير.