آموزش و پرورش، قربانی سی سال "نگاه ایدئولوژیک"

به دنبال حذف لایجه­ی موسوم به «هدفمند کردن یارانه­ها» دولت نهم مجبور شد در لایحه­ی بودجه­ی سال ۸۸ تغییراتی دهد. در جابه­جایی اعتبارهای پیش‌بینی شده، بودجه­ی برخی از وزارتخانه­ها و نهادها افزایش و بودجه­ی برخی دیگر کاهش یافت. وزارتخانه­های دفاع و دادگستری، و نهادهایی چون نیروی انتظامی و بسیج، از جمله مراکزی بودند که بر بودجه­ی آنها افزوده شد و وزارتخانه­های رفاه و آموزش و پرورش از نهادهایی بودند که باید با بودجه­ی کمتری سال جاری را به پایان برسانند. کل بودجه­ای که برای سال ۸۸ به آموزش و پرورش اختصاص داده شده، اندکی کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان است. این وزارتخانه سال جاری را با ۷ هزار میلیارد تومان کسری آغاز کرده است.

بی­اعتمادی به گزینه­های اصلی محمود احمدی­نژاد

وزارت آموزش و پرورش با کارکنانی که تعداد آنها یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار نفر اعلام شده، بیش از ۴۰ درصد از حقوق‌بگیران دولتی را در خود جا داده است. مدیریت آموزش ۱۴ میلیون دانش‌آموز که حدود یک پنجم جمعیت کشور را شامل می­شوند، بر عهده­ی این وزارتخانه گذاشته شده. با این همه دو وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، از کمترین اعتماد نمایندگان مجلس برخوردار بوده­اند. تظاهرات متعدد فرهنگیان نیز نشان می­دهد که بدنه­ی این تشکیلات نیز از عملکرد مدیران آن خشنود نیست.

محمود احمدی­نژاد هنگام تشکیل دولت نهم، ابتدا علی اکبر اشعری را به عنوان وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرد که ۷۳ رای موافق بیشتر به دست نیاورد. پس از آن محمود فرشیدی به مجلس معرفی شد که با رای موافق ۱۳۶ نفر از ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس به وزارت رسید. فرشیدی دوباره استیضاح شد و با رای ناچیزی در سمت خود باقی ماند، تا دو سال پس از شروع وزارتش مجبور به کناره‌گیری شود. پس از فرشیدی، علیرضا علی­احمدی برای این پست پیشنهاد شد که سرنوشت بهتری از فرشیدی نداشت.

نیم‌قرن پس از نخستین وزیر زن ایران

علیرضا علی­احمدی بهمن ماه ۸۶ با رای موافق ۱۳۳ نماینده از ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس، وزیر آموزش و پرورش شد. کمتر از هفت ماه از وزارت علی­احمدی نگذشته بود که ۸۲ نماینده طرح استیضاح او را تقدیم هیات رئیسه کردند. استیضاح­کنندگان علی­احمدی را به «بی‌تدبیری محض» متهم کردند و در طرح خود نوشتند: «حداقل ۹۰ درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده ناراضی هستند.» این طرح رای کافی را کسب نکرد، اما اعتراض به عملکرد علی­احمدی در مجلس و در میان فرهنگیان ادامه یافت. محمود احمدی­نژاد برای جانشینی وزیر سابق آموزش و پرورش، سوسن کشاورز را به مجلس هشتم پیشنهاد کرد تا برای دومین بار سکان این وزارتخانه به دست یک زن سپرده شود.

نخستین وزیر زن تاریخ ایران فرخ‌رو پارسا بود که حدود نیم قرن پیش وزیر آموزش و پرورش، و پس از انقلاب، اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به عنوان «مفسد فی­الارض» اعدام شد. دوازدهم شهریور ماه ۸۸ از ۲۸۶ نماینده حاضر در مجلس، تنها ۴۹ نفر به وزیر شدن سوسن کشاورز رای موافق دادند تا نشان دهند اعتماد آنها به نخستین گزینه­های محمود احمدی­نژاد برای این پست، مانند مجلس هفتم، اندک است.

روزمرگی و درماندگی در اداره امور

تقریبا همه­ی مدیران عالی­رتبه دولتی، حتا دو وزیر سابق آموزش و پرورش، معتقدند ساختار این وزارتخانه محتاج اصلاحات اساسی است. علی­احمدی در آستانه­ی وزیر شدن گفته بود: «روزمرگی، آموزش و پرورش را فلج كرده و آموزش و پرورش از اهداف خود فاصله گرفته است. شرايط بگونه‌ای است كه تداوم روند گذشته نمی‌تواند پاسخگوی مسائل آموزش و پرورش باشد.» حدود ۹۵ درصد از بودجه­ی وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان می­شود.

این وزارتخانه حدود یک سوم از بودجه سال ۸۸ را به بازنشستگان بدهکار است و عملا حتا از اداره­ی امور روزمره­ی خود که تعمیر مدرسه­ها و پرداخت حقوق معلمان باشد، برنمی­آید. معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس، محمدحسين ترابی‌زاده، سی­ام اردیبهشت ۸۸ به خبرنگاران گفت، از ۱۳۱ هزار کلاس درسی که مطابق قانون باید تخریب شوند، تنها ۴۵ هزار کلاس بازسازی شده­اند. با این حساب با آغاز سال تحصیلی جدید حدود ۸۵ هزار کلاس وجود دارد که ناامن و مخروبه­اند. دولت در این کار چشم امید به نیکوکاران دارد که به گفته­ی ترابی­زاده در حال ساختن ۱۱۲ هزار مدرسه هستند. مطابق برخی از آمار رسمی، در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار مدرسه در ایران وجود دارد و در تمام سی سال گذشته روی هم صد هزار مدرسه ساخته نشده است.

کتاب­های درسی دخترانه و پسرانه

یکی از مشکلات ساختاری آموزش و پرورش را در انبوه اظهارات و آمار نادقیق و بعضا متناقضی می‌توان دید که در مورد تمام مسائل و فعالیت­های این بخش منتشر می­شود. وزیر سابق آموزش و پرورش در مناسبت­هایی چون سی سالگی انقلاب، از رشد و شکوفایی کمی و کیفی آموزش در ایران سخن می­گوید و هنگام چانه زدن بر سر بودجه با نمایندگان مجلس خود را «مستاصل و ذلیل» و وزارت­خانه­اش را عاجر و درمانده اعلام می­کند؛ محمود احمدی­نژاد در دیدار با معلمان نمونه بر دست معلم کلاس اولش بوسه می‌زند و در همان حال معلمان معترض به پرداخت نشدن حقوق­شان ضرب و شتم و بازداشت می­شوند.

در جمهوری اسلامی در مورد اهمیت مدرسه در پرورش نسل جوان بسیار صحبت می­شود، اما برنامه­های عملی بیشتر جنبه­ی تیلیغی و ایدئولوژیک دارند. تغییرات ایجاد شده در سیستم آموزشی ایران معضلات کلان و ساختاری، و حتا نیازهای روزمره­ی آموزش و پرورش را هدف قرار نمی­دهد. یکی از برنامه­هایی که علی­احمدی موقع وزیر شدن از ضرورت انجام آن سخن گفت، تغییر کتاب­های درسی، از جمله با توجه به جنسیت دانش‌آموزان بود.

نگاه نظامی و پادگانی به آموزش و پرورش

دولت نهم در کارنامه سه ساله نخست خود اعلام می­کند، موفق شده تعداد مدارس دارای نمازخانه را به حدود ۴۱ هزار مدرسه افزایش دهد. «برنامه­ريزی جهت مشاركت طلاب آموزش ديده و تدوين و احيای نقش آنان در فعاليت‌های تربیتی مدارس كشور» یکی دیگر از رئوس این کارنامه است. در بخش دیگری از این برنامه، از «اجرای برنامه‌های توسعه و ترويج فرهنگ اقامه‌ی نماز (جشن شكوفه‌ها، نماز آسمانی و ... و مسابقات مختلف فرهنگی هنری با محوريت موضوع نماز و...)‌» به عنوان نمونه­ای از موفقیت­های این وزارتخانه یاد می­شود. مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش در دولت محمد خاتمی، دو سال پیش گفت: «از روز اولی که انقلاب پيروز شده تا حالا يک نگاه ايدئولوژيک بر آموزش و پرورش حاکم بوده است و در اين آموزش و پرورش مي­بایستی افرادی تربيت شوند که حاکمان می­خواهند.» حاجی در نشست فرهگیان جبهه مشارکت، در مورد این وضعیت در دولت نهم می­گوید: «روند نگاه نظامی و پادگانی به آموزش و پرورش و بها دادن به افرادی که فقط بسیجی هستند، و بی­اعتنایی به بقيه مايه تأسف است. مثلا می­گويند، مدارس غيرانتفاعی را به بسيج و مساجد می­دهند. حتی شنيده­ام که گفته­اند معلمانی که در اين چند سال انتخاب شده­اند، بايد دوباره گزينش شوند.»

ساختار پر ابهام و ضعف مدیریت

مطابق آماری که مدیران دولتی ارائه داده­اند، حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارمندان وزارت آموزش و پرورش جزو کادر آموزشی هستند. اگر این آمار درست باشد، با کاهش تعداد دانش‌آموزان از حدود بیست میلیون در دهه­ی هفتاد به ۱۴ میلیون نفر در سال ۸۸، به طور متوسط به ازای هر ۲۰ دانش‌آموز یک معلم وجود دارد. اما مسائل متفاوت، از میزان تمرکز جمعیت تا سازماندهی نامناسب معلمان و مدرسه­ها، باعث شده، در برخی از کلاس­ها تعداد دانش‌آموزان تا دو برابر این رقم نیز برسد. برخی از استان­ها با کمبود معلم روبرو هستند، اما مسئولان آموزش پرورش می­گویند، صدهزار معلم مازاد وجود دارد. تعداد اینگونه معلم­ها فقط در تهران ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر اعلام شده است.

طرح بازنشستگی پیش از موعد معلمان یکی از تدبیرهایی بود که قرار است به کوچک شدن وزارت آموزش و پرورش منجر شود. بازنشسته کردن زودهنگام معلمان در حالی انجام می­شود که این وزارتخانه برای جبران کمبودها، لااقل از ۶۰ هزار معلم حق­التدریسی و قراردادی استفاده می­کند. وضعیت این دو گروه، از جمله مسائلی بوده که اعتراض­های فراوانی را به دنبال داشته است.

مقاومت در برابر هماهنگ کردن حقوق فرهنگیان

دولت نهم در شرایطی چند ده هزار معلم را زودتر از موعد بازنشسته کرد که توان پرداخت مطالبات آنها را نداشت و از تحقق وعده­ی استخدام کارکنان قراردادی نیز عاجز بود. یکی از دلایل استفاده از معلمان حق­التدریسی، حقوق کمتری است که به آنها پرداخت می­شود. کارمندان آموزش و پرورش در قیاس با دیگر نهادهای دولتی حقوق و مزایای کمتری دریافت می­کنند که اغلب برای نجات از فقر مطلق کفایت نمی­کند.

فرهنگیان از سال ۱۳۸۰ خواهان تصویب طرحی موسوم به «پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا» بودند که بعدا به «لایحه مدیریت خدمات کشوری» تغییر نام یافت. این لایحه سال ۸۳ به مجلس هفتم ارائه شد، اما تصویب نهایی آن پس از تغییرات بسیار سه سال طول کشید. لایحه یادشده با اعتراض و فشار فرهنگیان سال ۸۵ به تصویب مجلس و مهرماه ۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید. دولت اسفند ۸۵ خواهان بازپس گرفتن این لایحه شد، اما با اعتراض و تهدید فرهنگیان به اعتصاب سراسری عقب نشست. به رغم این، ابلاغ رسمی این قانون تا مهر ماه ۸۷ به تعویق افتاد و اجرای کامل آن، لااقل در مورد فرهنگیان هنوز عملی نشده است.

سهامی که کسی خواهان آن نیست

دولت برای انجام بخشی از تعهدات خود در قبال فرهنگیان، از سهام کارخانه­های دولتی استفاده می­کند. این اوراق که «سهام عدالت» خوانده می­شوند، اغلب به بهای بالاتری از ارزش واقعی محاسبه می­شوند و سود آنها کمتر از سودی است که بانک­ها به سپرده­ها می­دهند. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ۲۳ شهریورماه ۸۸ خبر داد، با تصویب کابینه و ابلاغ محمود احمدی­نژاد ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی­های معوق دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، با سهام هشت شرکت دولتی پرداخت می­شود.

خبرگزاری مهر هشتم بهمن ۸۷ از قول وزیر سابق آموزش و پرورش، علی­احمدی، نوشت: «در قانون پیش‌بینی کرده­اند که اگر دولت بودجه ندارد از طریق سهام پاداش­های پایان خدمت را پرداخت کنیم، ولی از بازنشستگان سال ۸۶ تاکنون حتی ۱۰ فرهنگی هم پیدا نشده که راضی به دریافت سهام باشد و من مجبورم که سهام­ها را با توجه به بحران اقتصادی جهان بفروشم.» اغلب کارشناسان معتقدند، به رغم کسری بودجه که معضل دیرینه­ی آموزش و پرورش بوده، تلقی حاکم از مسئله تربیت نسل­های آینده، معضل مهم­تری است که اصلاح ساختارهای آموزشی را با مانع روبرو می­کند.

بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: بابک بهمنش