آلمان و مشکلی به نام کمبود نیروی کار ماهر
۱۳۸۶ تیر ۷, پنجشنبه
آلمان برای جلوگیری از کمبود نیروی انسانی ماهر باید درهای خود را به روی نیروهای متخصص خارجی بگشاید. این، توصیه‌ی هشدارگونه‌ای است که در تازه‌ترین گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) مطرح شده است.
بنا به این گزارش، آلمان بسیار سریع‌تر و در ابعادی بسیار گسترده‌تر از سایر کشورهای عضو OECD با مشکل نیروی کار مواجه خواهد شد. در OECD مجموعاَ ۳۰ کشور عضویت دارند که اکثریت قریب به اتفاق آنها را کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکای شمالی تشکیل می‌دهند.
OECD توصیه می‌کند که آلمان برای ممانعت از کمبود فاحش نیروی ماهر و متخصص، باید از همین امروز قوانین و مقررات مهاجرت خود را آسانتر کند تا راه برای ورود نیروی‌های خارجی و آموزش کاری آنها جهت تامین نیازی که به زودی در بازار کار پیدا خواهد شد گشوده شود.
مخالفان و موافقان مهاجرپذیری
در آلمان گزارش تحقیقی OECDبا واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است.
آنته شاوان (Annette Shavan)، وزیر آموزش این کشور گزارش را تأییدی بر نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌های خود دانسته است. به گفته وی، آلمانی‌ها باید به روشنی دریابند که «ما نیاز و علاقه زیادی به نیروهای خلاق و با استعداد خارجی داریم و از همین رو در راه تسهیل قوانین مهاجرت تلاش خواهیم کرد.»
نمایندگان محافل مختلف اقتصادی وبرخی از احزاب اپوزیسیون نیز گزارش OECD را درست و منطبق با واقعیت دانسته‌اند. از نظر اینان کمبود نیروی کار ماهر به زودی رونق اقتصادی جاری در آلمان را با وقفه مواجه خواهد کرد.
نظرسنجی‌های اتاق صنایع و معادن آلمان نشان می‌دهند که هم اینک از هر سه کارگاه و کارخانه فعال در عرصه تولید فرآوردهای صنعتی و خدماتی یکی با مشکل پرکردن محل‌های اشتغال خود روبروست. یک گزارش وزرات آموزش نیز حاکی است، شرکت‌های آلمانی به زودی سالانه با کمبود ۶۰ هزار مهندس و دانش‌آموخته دانشگاه‌ها مواجه خواهنند شد.
طبق قانون مهاجرت آلمان هر نیروی کار خارجی برای کسب اجازه اقامت در این کشور باید بتواند ثابت کند که از درآمد سالانه‌ای معادل ۸۵۵۰۰ یورو برخوردار است. این مبلغ به گفته خانم شاوان، بسیار بالاست و آن را باید تا حد ۴۰ تا ۶۰ هزار یورو کاهش داد.
حزب سبزها که در اپوزیسیون است نیز، با تأکید بر درستی هشدار OECD، قانون مهاجرت آلمان را ابزاری بازدارنده در تأمین نیازهای کاری این کشور می‌داند.
چرا احزاب حاکم با منعطف‌سازی قانون مهاجرت مخالفند؟
در این میان اما احزاب بزرگ شریک در ائتلاف حاکم، یعنی دمکرات مسیحی‌ها و سوسیال دمکرات‌ها، مخالف منعطف‌سازی قانون مهاجرت هستند. استدلال این‌ها آن است که شمار بیکاران آلمان بالاست و ورود نیروی کار خارجی بر ابعاد این مشکل خواهد افزود. آنها همچنین به آماری استناد می‌کنند که بر اساس آنها کمبود نیروی کار متخصص امری عمومی و مربوط به همه رشته‌ها نیست، و صرفاَ رشته‌های خاصی مانند الکترونیک، ماشین‌سازی و فناوری‌های اطلاعاتی را شامل می‌شود. راه رفع کمبود نیروی کار در این عرصه‌ها هم از نظر احزاب حاکم، توسعه و گسترش برنامه‌های آموزش حرفه‌ای و تشویق کارفرمایان به این امر است که صرفاَ به دنبال نیروهای کار جوان نباشند و در رفع نیازهای خود، متخصصان بیکار میانسال را نیز جدی بگیرند.
شماری از کشورهایی که گزارش OECD به وضعیت آنها نیز پرداخته است، هم اینک از قوانین مهاجرتی به مراتب منعطف‌تر از آلمان برخوردارند. ، دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در این کشورها، می‌توانند پس از فارغ التحصیلی به راحتی اجازه اقامت و کار دریافت کنند. البته امکان آسان اقامت و اشتغال در کشورهای صنعتی برای دانشجویانی که به ویژه از کشورهای در حال توسعه می‌آیند با مخالفت و انتقاد سازمان‌های هوادار توسعه پایدار روبروست، زیرا از نظر آنها، به مهارت و دانش این نوع دانشجویان، در کشورهای زادگاهشان بیشتر نیاز است تا کشورهایی که در آنجا تحصیل می‌کنند.
شباهت‌های آلمان با ایتالیا و ژاپن
در گزارش OECD آمده است که در آلمان، ژاپن و ایتالیا از هم اینک نیروی کار در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال رو به کاهش است. اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۲۰۲۰ شمار نیروی قادر به کار این کشورها ۶ درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که در ۱۵ کشور از ۳۰ کشور عضو OECDبه خاطر پیش‌بینی‌های لازم و قوانین و مقررات منعطف، جریان بر عکس خواهد بود، یعنی این کشورها با رشد نیروی کار مواجه خواهند شد.
در مورد آلمان ، گزارش OECD نتیجه می‌گیرد که برای جبران کاهش نیروی کار بومی با نیروی کار مهاجر، باید شمار این مهاجران به گونه‌ای چشمگیر افزایش یابد: « تنها تا سال ۲۰۱۰ باید سالانه ۱۵۰ هزار مهاجر به آلمان وارد شود. این رقم در درازمدت باید از این هم بسیار فراتر رود.»
ح