آزار خانواده خبرنگاران رسانه‌های تصویری خارج از ایران

سفیر ایران در بریتانیا می‌گوید از "شبکه‌های معاند به علت تحریف مغرضانه تحولات اخیر ایران و دعوت به خشونت گسترده علیه نهاد‌های مدنی" شکایت کرده است.

حمید بعیدی‌نژاد گفته است که در نامه رسمی به نهاد نظارت بر شبکه‌های تصویری در انگلیس (آفکام) از این شبکه‌ها شکایت کرده است. خشم مقامات ایران از پوشش خبری حوادث اخیر در ایران به این شکایت ختم نمی‌شود.  

تلویزیون "ایران اینترنشنال" (مستقر در لندن) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده: «ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعضای خانواده عده‌ای از کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال را در تهران و شهرهای دیگر اذیت و آزار کرده‌اند. آن‌ها در چند مورد اعضای خانواده‌ها را از خیابان یا محل کارشان به مراکز اطلاعاتی بردند و تهدیدشان کردند که با کارکنان ایران اینترنشنال تماس تلفنی بگیرند و بگویند که باید بلافاصله همکاری خود با این تلویزیون را قطع کنند».

این شبکه تلویزیونی تأکید کرده که پوشش خبری اعتراض‌ها در ایران علیه افزایش قیمت بنزین میلیون‌ها بیننده در داخل کشور داشته است.

ایران پس از آغاز اعتراض‌ها ارتباط اینترنی با خارج از کشور را به شدت محدود و از حدود ۱۰۰ درصد به نزدیک ۵ درصد رساند. با این اقدام دسترسی مردم ایران به اخبار داخل کشور تنها به رسانه‌های حکومتی و چند شبکه ماهواره‌ای تصویری محدود شد.

حال خبرنگاران شبکه‌های تصویری مانند بی‌بی‌سی می‌گویند مقامات جمهوری اسلامی برای ارعاب آنها، خانواد‌‌ه‌ها و دوستان آنان را تحت فشار قرار می‌دهند. این ارعاب از قرار فراتر از بخش فارسی بی‌بی‌سی بوده است. علی ‌همدانی‌، از کارمندان بخش جهانی بی‌بی‌سی در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است:

«بازجو / کارشناس گرامی، حقوقت کفاف‌ زندگیت را می‌دهد؟ تن عزیزم را که می‌لرزاندی، با خودت فکر کردی که می‌ارزد؟ حقوقت چند لیتر بنزین می‌شود؟ کفاف آرزوهای بچه‌ات می‌شود؟ عزیزم نکن. اگر تو نکنی، خبر نمی‌شود. آن‌وقت رسانهها خبر کار بدت را پخش نمی‌کنند و این چرخه یک جا متوقف می‌شود».

مقامات ایران همواره برخوردهای آزارنده با بستگان خبرنگاران مقیم خارج را تکذیب کرده‌اند.

جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش گزارشگر حقوق بشر ایران درباره "برخورد قضایی با کارکنان بی‌بی‌سی" تأکید کرده بود: "ادعای آزار و تهدید" خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی "نادرست" است. در پاسخی که مارس سال ۲۰۱۸ ایران به گزارشگر حقوق بشر داده، آمده است: حتی در صورت اثبات جرم، فقط مجرم متخلف محسوب می‌شود و اقدام علیه خانواده او "قابل تصور نیست".