گروه رسانه هاي ملل متحد حکم اعدام پرويز کامبخش را محکوم کرد

به روزسه شنبه پرويز کامبخش ژورناليست جوان يک روزنامه محلي درمزارشريف طي يک جلسه غيرعلني محکمه اي درولايت بلخ به اعدام محکوم شده است.

اتهامي که به پرويز کامبخش نسبت داده شده وموجب دستگيري وي شده است؛ چنين است : وي مقاله اي را ازانترنت پياده نموده است که توسط يک نويسنده ايراني تحريريافته ودرآن سوال شده است که چرا دراسلام به يک مرد اجازه داده مي شود که چهار زن داشته باشد، يک زن چنين حقي ندارد. همچنان پرويز کامبخش متهم شده است که اين مقاله را به هم صنفانش داده است.

انجمن ژورناليستهاي آزاد افغانستان گفته است که در روز محاکمه به هيچ وکيل مدافع، خبرنگار ويا نماينده سازمانهاي حقوق بشر اجازه داده نشد درجريان محاکمه شرکت ورزند.

ماموريت ملل متحد براي کمک به افغانستان گفته است که چنين محاکمه اي امکان دارد، " سوء استفاده ازيک روند قضايي " باشد که " نمي تواند به امر عدالت کمک بکند"

سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکزآن درپاريس مي باشد و بنياد گزارشدهي درمورد صلح وجنگ که هردو دفترهايي درکابل دارند، براين نظراند که هدف واقعي اين حکم؛ تهديد برادر پرويز کامبخش يعني ابراهيمي است که وي اخيراً مقالاتي را به نشررسانده است که درآن اشارتي به دست داشتن يک عضو قوه مقتننه دريک سلسله قتلها مي باشد.

انجمن مطبوعات خارجي افغانستان و انجمن بلاگهاي افغانستان تقاضا نموده است تا اين مجازات به صورت فوري توسط حامد کرزي به سود آزادي مطبوعات مورد تجديد نظر قرار گيرد.

بخش افغانستان انجمن رسانه هاي آزاد آسياي جنوبي گفته است که اين حکم محکمه " غيرعادلانه، مخالف قانون اسلامي وعليه شريعت اسلامي وهنجارهاي ملي وبين المللي مي باشد."

وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن انتشار نامه اي گفته است کامبخش يک ژورناليست نبوده است وقضيه ء وي ارتباطي با رسانه هاي نداشته است. دراعلاميه همچنان گفته مي شود که حکم محکمه داير براعدام کامبخش به خاطر اتهام بي احترامي به مقدسات ، يک حکم نهايي نبوده و " بسيار محتاطانه" مورد اريابي قرارخواهد گرفت.