کردها در ایران به طور فزاینده تحت نظارت حکومت قرار دارند

در یک نامه سازمان موسوم به "شبکه حقوق بشر کردستان" عنوانی مردم جهان نوشته شده است که از آغاز سال روان میلادی تا حال دست کم ۹۶ شهروند کرد ایران، "ظاهراً بدون بنیاد قانونی و بدون دلایل رسمی"، بازداشت شده اند. در پای این نامه ۳۶ سازمان غیر دولتی، از جمله دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و جامعه خلق های در معرض خطر، امضاء کرده اند.

به اساس این نامه، فعالان حقوق مدنی و کار، حامیان محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان و همچنان افرادی که اصلاً فعالیت سیاسی نداشته اند، شامل بازداشت شدگان اند. در نامه همچنان آمده است که اقارب این افراد از محل بازداشت بی خبر اند و مقامات در برابر پرسش آنها واکنش اهانت آمیز نشان داده و تهدید کرده اند که آنها نباید در این رابطه با رسانه ها تماس بگیرند. همچنان بازداشت شدگان گویا از دسترسی به وکیل مدافع محروم ساخته شده اند.

در چنگ عدالت خودسرانه

دیتر کارگ، کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین الملل به دویچه وله گفت از آنجایی که بازداشت شدگان به بیرون تماس گرفته نمی توانند، در مورد رفتار با آنها در بازداشتگاه تنها می توان حدس زد. او افزود: «اگر به اساس اظهارات زندانیان پیشین قیاس شود، شمار زیادی از آنها گفته اند که به وسیله شکنجه به اعتراف وادار شده بودند.»

امضاء کنندگان این نامه نگران اند که این اعترافات بعداً در "محاکمه های غیر عادلانه" علیه بازداشت شدگان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. آنها همچنان گمان می برند که وقتی محاکمه آغاز گردد، "نقض امنیت ملی" به عنوان یک مورد اتهام عنوان شود.

دلایل مقامات ایران برای این عملکرد شان روشن نیست. یاسمین رمزی، مدیر ارتباطات "مرکز حقوق بشر در ایران"، که مقر آن در نیویارک است، به دویچه وله گفت: «مقامات ایران توضیح نداده اند که چرا در برابر چنین گروه بزرگ انسان ها با پس زمینه های مختلف، چنین برخورد می کنند.» او افزود: «تقریباً نیمی از افرادی که زیر نظر گرفته می شوند، هیچ رابطه ای با یک رسانه، سازمان های سیاسی و یا گروه های جامعه مدنی نداشته اند.» به قول وی بسیاری از کسانی که هم اکنون بازداشت شده اند، از قرار معلوم در یک گردهمایی شرکت کرده و یا تبصره ای را در شبکه های اجتماعی نشر کرده اند.

خودمختاری کردها به عنوان یک تهدید

کردهای ایران قبلاً در زمان شاه هم خواستار خودمختاری بودند و پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ نیز روی این خواست خود تأکید می کنند. مارتی اشترومایر، کارشناس امور ترکیه و یاله یالچین هیکمن، متخصص قوم شناسی، در تحقیق شان زیر نام "کردها. تاریخ. سیاست. فرهنگ" نوشته اند: «از دید تهران اگر چنین خودمختاری به کرد ها داده شود، گروه های دیگر نیز همین چیز را تقاضا خواهند کرد.» به گفته آنها بسیاری از اقلیت ها در ایران در مناطق مرزی زندگی می کنند: «تهران تقاضای کرد ها برای خودمختاری را تجزیه طلبی می پندارد.»

حکومت های کشور های دیگر در منطقه، مانند ترکیه، عراق و سوریه، نیز همین موضعگیری را در برابر کرد ها دارند. در رابطه با ایران یک نکته دیگر اضافه می شود، و آن اینکه این کشور از سال ۱۹۷۹ به این طرف خود را اسلامی، و یا دقیق تر گفته شود، جمهوری شیعه مذهب می خواند. اشترومایر و یالچین هیکمن می نویسند: «مفکوره اقلیت قومی مردود خوانده شد، زیرا در اسلام تفاوتی میان مسلمانان با زبان های مختلف وجود ندارد و در این دین، مفکوره اقلیت ها حتی اسلام ستیزی توصیف شده است.»

گذشته از این در ایران اقوام مختلفی زندگی می کنند. اقلیت ها جمعاً نیمی از جمعیت این کشور را می سازند. بزرگترین گروه قومی در ایران آذربایجانی ها اند که حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. پس از آن کرد ها اند که ۱۰ درصد جمعیت را می سازند.

اکثریت اقلیت ها در مناطق حاشیه یی با اقتصاد ضعیف زندگی می کنند. دیتر کارگ از سازمان عفو بین الملل می گوید: «بسیاری از اقلیت ها نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از نگاه فرهنگی نیز خود را محروم احساس می کنند. آنها طور مثال می خواهند زبان شان در مکاتب تدریس گردد، رسوم و عنعنات خود را حفظ کرده بتوانند، اجازه تجلیل از اعیاد خود را داشته باشند، در رسانه ها تحقیر و توهین نشوند و مناطق شان استقلال بیشتری داشته باشد.» در نتیجه حکومت ایران خود را در برابر یک چالش مستقیم می بیند.

کرستین کنیپ / ص.ا، ع.ف