پیگرد قضایی وزیر داخله ایتالیا به اتهام "ربودن" مهاجران

ماه گذشته میلادی، ۱۵۰ مهاجر که از دریای مدیترانه نجات داده شدند، توسط گارد ساحلی ایتالیا به بندر سیسیلی برده شدند، اما  ماتئو سالوینی، وزیر داخله این کشور به مدت چند روز مانع پیاده شدن آنها شد. به این ترتیب، گفته می شود که او حق مربوط به پیاده شدن این افراد در خشکی را نقض کرده است.

سالوینی در یک پیام ویدیویی که در شبکه فیسبوک منتشر شد، نامه ای را با امضای فرانسیسکو لو موی، سارنوال کُل منطقه پالرمو باز کرد و گفت که به خاطر اتهام مطرح شده، خطر "حداقل ۱۵ سال حبس" او را تهدید می کند.

سالوینی در ادامه گفته است که او حاضر است تا مورد بازجویی قرار بگیرد، اما وعده سپرد که "حتا یک ذره از موضع خود عقب نشینی نمی کند".

پیش از این، رسانه های ایتالیا گزارش داده اند که سالوینی همچنان به خاطر دستگیری غیرقانونی مهاجران و سوء استفاده از قدرت تحت تفحص و پیگرد قرار دارد؛ اما او در پیام خود به چنین اتهاماتی اشاره نکرد.

با وجود تجسس و بررسی، چانس اندکی وجود دارد که سالوینی، رهبر حزب راستگرای افراطی "لیگ" به محکمه کشیده شود؛ زیرا او مصئونیت پارلمانی دارد و بعید است که احزاب هوادار حکومت حمایت شان را از وی قطع کنند.

همزمان، اکثریت مهاجرانی که از کشتی "دیچیوتی" در ۲۵ ماه آگست پیاده شدند، ناپدید شده اند. این پناهجویان در مراکز پذیرشی نزدیک سیسیلی و رُم مستقر گردیده بودند.

سالوینی گفته است که این مسئله نشان می دهد که این افراد پناهجویان و آوارگان معمولی نبوده اند. در مقابل، برخی دیگر استناد می کنند که هیچ اجبار قانونی وجود ندارد که مهاجران در یک جای ثابت بمانند.

خبرگزاری آلمان / ع. ح.