پیمان بین المللی تجارت اسلحه اجرایی شد

پیمان تجارت اسلحه اصولی را برای صنعت 85 میلیارد دالری اسلحه وضع می‌کند و تلاش می‌کند که این سلاح‌ها به دست جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر نرسند.

اجرایی شدن این پیمان به این مفهوم است که کشورهای امضا کننده آن قانوناً مکلف اند که از انتقال و تغییر مسیر اسلحه به جنگ سالاران، تروریست‌ها و سازمان‌های جنایتکار جلوگیری کنند. این کشورها مکلف به کمک هستند، در صورتی که مساله بر سر دور زدن تحریم‌های بین‌المللی توسط صدور اسلحه و یا استفاده از این سلاح‌ها در نسل کشی، جنایت جنگی و جرایم سازمان‌یافته باشد.

130 کشور جهان این پیمان را در کمتر از دو سال بعد از تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امضا کرده اند. از این میان، مجموعاً 60 کشور به شمول پنج کشور از میان ده کشور بزرگ صادر کننده سلاح، یعنی فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا این پیمان را تصویب کرده اند.

ایالات متحده امریکا که در سطح جهان بزرگ‌ترین صادرکننده اسلحه است، این پیمان را در سپتمبر 2013 امضا کرد؛ اما مجلس سنای این کشور باید آن را تصویب کند. انجمن ملی سلاح که لابی قدرتمند اسلحه در ایالات متحده است، مخالف تصویب این پیمان است؛ هرچند که این پیمان شامل فروش داخلی اسلحه نمی‌شود.

کشورهای روسیه، چین، هندوستان و پاکستان از تولیدکنندگان بزرگ اسلحه هستند که این پیمان را امضا نکرده اند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت کشورهایی که هنوز این پیمان را امضا نکرده اند، باید بدون تاخیر با آن موافقت کنند.

دبیرکل ملل متحد در یک اعلامیه گفت که ادامه تقویت مشارکت جهانی در این پیمان توسط ترغیب کردن همه دولت‌ها به ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان اصلی اسلحه به عضویت در آن، حیاتی است.

حامیان پیمان تجارت اسلحه می‌گویند که اجرایی شدن این پیمان، معاملات تسلیحاتی مانند بار زدن سلاح به کشورهای درگیر منازعه ماننده سوریه، سودان جنوبی و دیگر مناطق در شرق میانه و افریقا و کشورهای دیگر را دشوار می‌سازد.

این پیمان شامل انتقال فرامرزی و بین المللی اسلحه مانند تانک، هواپیماهای جنگی، راکت‌ها و همچنان سلاح‌های خفیفه می‌شود.