پارلمان: به فعالیت سرپرست وزیران پایان داده شود

وزارت دفاع، داخله، فواید عامه، مخابرات، تحصیلات عالی، سرحدات و قبایل، ترانسپورت، معادن و اقتصاد توسط سرپرست وزیران اداره می‌شوند. نمایندگان پارلمان می‌گویند سرپرست‌ها صلاحیت چندانی ندارند به همین دلیل بودجه بدون مصرف باقی می‌ماند و مردم همه روزه در دروازه‌های وزارت‌خانه‌ها سرگردانند. 
ناتوانی در مصرف بودجه
استیضاح وزیران سال گذشته زمانی آغاز شد که آن‌ها نتوانستند بودجه انکشافی شان را مصرف کنند. استدلال نمایندگان این بود که آن عده از وزیرانی که نتوانسته‌اند ۷۰ درصد بودجه شان را مصرف کنند، باید استیضاح شوند. در نتیجه چندین وزیر سلب صلاحیت شد و از آن زمان تاکنون وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شود. 
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه افغانستان روز شنبه در جلسه عمومی گفت حکومت باید نامزد وزیران را هرچه زودتر معرفی کند:‌«ولسی جرگه به عنوان یک نهاد قانونی باید مسلکی و تخصصی برخورد کند. نظارت از عملکرد حکومت از صلاحیت ولسی جرگه است و می‌تواند در این راستا ماموریتش را انجام دهد.»
نمایندگان در جلسه روز شنبه با انتقاد از حکومت گفتند که حکومت‌داری در تمام وزارت‌خانه‌هایی که توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند، متوقف است به همین دلیل به این موضوع باید هرچه زودتر رسیدگی شود. 
فوزیه کوفی یک تن از نمایندگان گفت: «پیشنهادم این است که رای اعتماد وزرا زوتر شامل آجندا شود. حداقل ما یک دروازه را برای مردم باز کنیم. در وزارت داخله تمام کارها متوقف است. در وزارت‌هایی که سرپرست هستند تمام کارها متوقف است. وزیران باید به کارهای خود برسند نه این که همه روزه برای کمپاین به خانه‌های وکلا بروند.»
در همین حال برخی از نمایندگان گفتند که تقابل پارلمان با حکومت به ضرر دولت‌داری است و اختلاف بین این دو قوه می‌تواند مانع پیشرفت در عملکردهای حکومت شود. در ماه‌های اخیر روابط این دو قوه تنش آلود بوده و گفته می‌شود رییس جمهور غنی به نمایندگان هشدار داده است در صورتی که دست از مخالفت بر ندارند، پارلمان را لغو خواهد کرد. 
این دومین سال است که پارلمان افغانستان به صورت غیرقانونی به فعالیتش ادامه می‌دهد. حکومت نتوانسته است انتخابات پارلمانی را برگزار کند به همین دلیل نمایندگان بدون این که مشروعیت قانونی داشته باشند، در نتیجه صدور یک فرمان تقنینی رییس جمهور به کارشان ادامه می‌دهند. 
چمن شاه اعتمادی یک تن از نمایندگان گفت: «شورا باید تکلیفش را با حکومت مشخص کند. فراموش نکنیم که شورا هم بخشی از دولت است موفقیت دولت موفقیت شورا است و ناکامی حکومت نیز می‌تواند به شورا برگردد.»
در کنار وزیران، شماری از روسا و والیان نیز به صورت سرپرست به فعالیت شان ادامه داده‌اند. دلیل اصلی این است که در بسیاری موارد رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله برسر انتصاب و تعیین مقامات حکومتی باهم دچار اختلاف نظر می‌شوند و نمی‌توانند در مدت معین مقامات دولتی را تعیین کنند. 
اختلاف رهبران حکومت
تحلیگران نیز به این باورند که حکومت وحدت ملی به دلیل اختلافات درونی نمی‌تواند به آسانی در باره تعیین وزیران تصمیم بگیرد. غلام جیلانی زواک آگاه مسایل سیاسی گفت:‌ «حکومت وحدت ملی طوری است که رییس جمهور نمی‌تواند بدون رضایت رییس اجراییه تصمیم بگیرد به خصوص در رابطه به تعیین وزیران.»
آگاهان می‌گویند حکومت وحدت ملی به دلیل این که براساس قانون اساسی تشکیل نشده، مشروعیت قانونی ندارد و از سوی دیگر به دلیل تکمیل شدن وقت معین و قانونی پارلمان، قوه مقننه نیز صلاحیت قانونی خودرا از دست داده است. 
آقای زواک به این باور است که در حال حاضر هم حکومت و هم پارلمان به دلیل مصلحت‌ها دوام کرده و فعالیت می‌کنند در حالی که هیچ کدام مشروعیت قانونی ندارند. اما او تاکید می‌کند که در چنین وضعیت نیز سرپرست وزیران به ضرر حکومت داری است: «این کار سبب می‌شود که کارهای وزارت مطلقا با بن‌بست مواجه شود. در صورتی که سرپرست وزیران اعمال صلاحیت کنند، غیر قانونی است و اگر اعمال صلاحیت نکنند، کارها متوقف می‌شود.»
شماری از آگاهان به این نظرند که پارلمان بیشتر به منظور باج‌گیری دست به استیضاح و سلب صلاحیت وزیران می‌زند. پیش از این بارها گفته شده که برخی از نمایندگان در بدل رای دادن به نامزد وزیران، از آن‌ها پول دریافت می‌کنند و یا به اشکال دیگر رشوه‌می‌گیرند.