وزراي دوتابعيته، بهانه اي براي باجگيري

اين موضعگيري شايد واکنشي باشد به اين تصميم آقاي کرزي که ازميان اعضاي پارلمان کسي را به حيث وزير برنمي گزيند.

بسياري از اعضاي پارلمان ازنعمت تحصيلات عالي و تخصص، بي بهره هستند ودرهيچ رشته اي تخصص وتجربه ندارند وخوب مي دانند که افراد، دوتابعيته، هرکه باشد جا را براي آنان تنگ خواهد کرد ومانع ازآن خواهد شد که مثل دوره ي پس از کنفرانس بن، درکابينه جايي داشته باشند.

متأسفانه ابهاماتي که در قانون اساسي ما در اين مورد وجود دارد، مي تواند دست آويزي براي توجيه اين موضع پارلمان باشد. قانون اساسي ازيک طرف تابعيت واحد را شرط وزارت معرفي مي کند واز طرف ديگر پارلمان را درمورد رد يا تأييد وزراي دوتابعيته اختيار مي دهد. درحالي که احکام اين بخش از قانون، درتعارض با مفاد برخي از مواد ديگر قانون اساسي قراردارد. قانون اساسي تمامي افرادي را که تابعيت افغانستان را دارند، ملت افغان معرفي مي کند ونمي گويد که کسب تابعيت دوم موجب سلب تابعيت مي گردد. هکذا قانون اساسي به صراحت اعلام مي کند که سلب تابعيت تحت هيچ شرايطي صورت نمي گيرد . روشن است که وقتي فردي از امتياز سلب ناشدني تابعيت برخوردار شود، ازتمامي حقوق وامتيازاتي که عاري از هرنوع تبعيض، برهر شهروند ديگرتعلق مي گيرد برخوردار است. ولي روشن است که رعايت قانون اساسي، دغدغه اصلي پارلمان نيست، زيرا اگر مي بود، براي خودشان وبرخلاف قانون، امان نامه نمي نوشتند وناقضين حقوق بشر ومرتکبين جنايات جنگي را عفو نمي کردند ونام آن را مصالحه ي ملي نمي گذاشتند؛ درغصب زمين هاي شيرپور ودشت پدوله سهيم نمي شدند وبراي خود شان امتيازات وتسهيلات ويژه طلب نمي کردند .

ازقضا اين موضع گيري پارلمان، براي آقاي کرزي که تحت فشار خارجي ها ناگزير ازگزينش برخي از افغانهاي دوتابعيته مي باشد ودر عين حال مي داند که اين افراد اختيارات وي را محدود مي سازد، زيرا ازحمايت کشور هاي توصيه کننده بر خوردار هستند.

آقاي کرزي در کنفرانس مبارزه بخاطر فساد، ازوجود يک دولت ديگر ،موازي با دولت خودش واينکه افرادي دردرون حکومت از خارجيان بدون اطلاع وي، پول وموتر هاي زرهدار دريافت مي نمايند، شکوه ها داشت . آقاي کرزي به کنايه ورمزگفت که دوتابعيته ها براي پول در آوردن مي توانند با شرکت ها ي خارجي شريک شوند واز پاسپورت خارجي شان استفاده کنند تا پول زيادي بدست آورند و.../.. .ازهمين سبب به گمان بر خي از تحليگران، اين آقاي کرزي است که توسط هواداران پارلماني ا ش، مخالفت بادو تابعيته ها را بر انگيخته است. بخصوص که چهره هاي شاخته شده ي از نزديکان آقاي کرزي درميان مخالفين با دوتابعيته ها ديده مي شوند. ولي شايد اين فقط از روي تصادف باشد. متأسفانه تعريف غالب از تا بعيت در افغانستان تعريفي ست عقبمانده وقبايلي ونژاد پرستانه که نه براصل حقوق ومکلفيت هاي شهروندي دموکراتيک، بلکه بر اساس پيوند هاي پدر سالارانه ي ماقبل مدرن استوار هست. براين اساس ملاعمر ويارانش با وجود همه اعمال تروريستي وآدم کشانه وحتي وابستگي به "آي. اس. آي"، افغان شمرده مي شود وطالباني را که فقط در کشتن وبستن وشلاق زدن تخصص دارند ونيمي از شهروندان کشور را خارجي مي دانند، طالبان کرام خطاب نموده براي شرکت در حکومت، دعوت مي کنند وخواستار برون کشيدن نام شان از ليست سياه تبهکاران وجانيان مي شوند. ولي صدها تحصيل کرده ودانشمند وپروفيسوري را که ازروي مجبوريت وناگزيري به خارج پناه بردند وهم اکنون نيز براي زن وفرزند وخانواده شان، تأمين وتضميني سراغ ندارند، خارجي شمرده مي شوند. البته درميان دوتابعيته ها ويک تابعيته ها، هم خوب وهم خراب مي توان يافت وهيچ کدا م را دربست نمي شود و نمي توان مقبول يا مطرود دانست. پس بايد اصل شايستگي، تخصص، تعهد انساني، معيار قرار گيرد.

قسیم اخگر

ویراستار:یاسر