تشکیل تیم دره زنی زنان در اندونیزیا جنجال برانگیخت

مشکل اصلی در این امر مسئله جنسیت نیست، بلکه خود این مقرراتی است که مردم آن را "غیرانسانی و تحقیرآمیز" می خوانند.

جوکو ویدو، رئیس جمهور اندونیزیا فرمان داده که شلاق زدن مردم در محضر عام در شهر آچه متوقف گردد. دولت محلی آچه به جای اجرایی کردن فرمان رئیس جمهور، ایجاد تیم شلاق زنی زنان را تحمیل کرد.

آچه تنها شهری است که براساس خواست بخشی از باشندگانش، قانون شریعت اسلامی در آن اجرایی می شود. اندونیزیا یکی از بزرگترین جمهوری های جهان با اکثریت مسلمان می باشد که تفسیری میانه رو از شریعت دارد.

مرتبط:  اظهارات جنجالی ملای افغان و تقابل اندیشه ها در افغانستان

در سال ۲۰۰۵ روی پیروی از شریعت یا قانون اسلامی که به عنوان "قانون جنت" نیز شناخته می شود، به عنوان بخشی از معاهده خودمختاری محدود با دولت مرکزی در جاکارتا موافقت شد که به یک شورش جدایی طلبانه چندین دهه ای در آچه خاتمه داد.

ولی حالا خبرگزاری فرانسه گزارش داده که هشت زن که به عنوان افسران تطبیق قانون شریعت کار می کنند، موافقت کرده اند که به عنوان شلاق (دره) زن های زنانه در آچه عمل کنند.

همه آنها "تکنیک های مناسب" را آموزش دیده و راهنمایی شده اند که چگونه در انجام وظیفه خود صدمات وارده به متهم را محدود کنند. آنها برای زنانی را که متهم به نقض قوانین شریعت باشند، با "عصای خیزران" شلاق می زنند. عصای خیزران از چوب نی ساخته شده و بین یک تا چهار و نیم سانتی متر قطر دارد.

این زنان شلاق زن، مانند همکاران مردشان لباس مخصوص قهوه ای زنگ و ماسک صورت دارند تا هویت شان آشکار نشود.

حس همبستگی ضعیف بین زنان

مسیاح، مدیر سازمان زنان "کاپال پرمپوان" در اندونیزیا از این اقدام احساس ناامیدی می کند و فراخوان جنبشی را داده که همه زنان آچه را ترک کنند: «این در واقع نوعی عکس العمل نسبت به بلاتکلیفی زنان قربانی می باشد که بدون روند رسمی قانونی اندونیزیا، اینگونه دوباره قربانی و مجازات می شوند».

وی اضافه کرد که حکومت باید به این موضوع جداً توجه کند تا زنان از یک وحشت عمیق رهایی یافته و احساس امنیت کنند: «قانون جنت یا "قانون شریعت اسلامی" نسبت به زنان تبعیض قائل می شود. به عنوان مثال در ماده ۵۲  بند اولش هیچ گونه حمایتی از زنان قربانی جرایم ندارد و حتی قربانی را مجازات می کند». به گفته وی قربانی تجاوزجنسی موظف است مدارک اولیه را ارائه دهد. وی می افزاید ننگ مجازات شدن زنان در محضر عام برای زنان بیشتر است و بنابراین آنان آسیب روحی بیشتری می بینند.

به گفته مسیاح، هیچ زن و مردی حق ندارد در مورد دیگران قضاوت کرده و از قدرتش علیه آنان استفاده کند. وی به دویچه وله افزود: «در حقیقت این تیم شلاق زن، همچنین روی زنانی که با زنان متهم روبرو هستند تأثیر می گذارد و این وضعیت همبستگی زنان را تضعیف می کند، در حالی که آنچه اکنون میان زنان لازم است، اتحادشان برای تقویت و توانمندسازی یکدیگر می باشد. در این حالت، زنان در موقعیتی قرار می گیرند که علیه یکدیگر مرتکب خشونت می گردند».

اتنیکه سیگیروف یکی از فمینیست های اندونیزیا گفت که دره زدن نوعی از مجازات است که اخلاق انسانی را نقض می کند: «ساختن گروهی از زنان برای اجرای حکم شلاق بالای دیگر زنان، این مجازات را اخلاقی تر نمی کند».

این مدیر مجله فمینیسم "ژورنال پرمپوان" اضافه کرد که شلاق زدن قوانین بین المللی مانند کنوانسیون ضد شکنجه را نقض می کند و اقدامی است که موجب خدشه دار شدن عزت و کرامت انسانی می گردد: «متاسفانه آچه که خودمختاری ویژه دریافت کرده، در زمینه احترام و رعایت حقوق بشر عقب گرد زده و خشونت علیه زنان بیشتر شده است».

وی به دویچه وله اضافه کرد که در نظام سرکوبگر، وقتی زنان در برابر قانون قرار می گیرند، تمایل دارند گروهی آسیب پذیر باشند.

مشکل اصلی جنسیت نیست

سومانتو آل قورتوبی، استاد انسان و فرهنگ شناسی در دانشگاه شاه فهاد عربستان سعودی گفت اینجا مشکل اصلی مرد، زن یا ترانسجندر  بودن  مجازات کنندگان نیست؛ بلکه مشکل اصلی فلسفه کاربرد قانون شریعت اسلامی است که معمولا به عنوان ابزاری سیاسی برای کنترول اجتماعی و حفظ قدرت استفاده می شود: «در اندونیزیا قانون شریعت در واقع فقط ابزار سیاسی است که توسط نخبگان سیاسی (چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه) ساخته شده تا فقط به عنوان یک دلخوشی برخی از سازمان ها و گروه های اسلامی را راضی نگه دارد».

قورتوبی تاکید می کند کسانی که قانون شرعی را تصویب یا اجرایی می کنند، تنها احزاب یا نخبگان سیاسی اسلامگرا نیستند: «این قوانین همچنان از سوی احزاب غیراسلامگرای سیاسی و یا نخبگان وابسته به احزاب "پی دی آی پی"، گولکار گریندرا، حزب دموکرات و غیره نیز تایید شده تا رای دهندگان بیشتری جذب کنند».

وی می افزاید قانون شرعی فقط برای دستگیری، مجازات و ترساندن افراد ملکی و یا خرده متخلفین است، اما اولیگارش ها و نخبگان سیاسی فاسد را حتی لمس هم نمی کند.

عثمان حمید، رئیس اجرایی سازمان عفو بین الملل در اندونیزیا اعلام کرد این عمل غیرانسانی و تحقیرآمیز است: «شلاق زدن ها در ملاء عام یک عمل شرم آور و نمایش عمومی ظلم است. هیچ کس سزاوار مواجهه با این رفتار غیرقابل توصیف و غیرانسانی نیست؛ هم قربانی و هم مجریان حکم؛ این تحقیرآمیز است و به معنای شکنجه است».

به نقل از مدیر اجرایی سازمان عفو بین الملل در اندونیزیا، مقام های آچه باید فوراً قانونی را که این مجازات را تحمیل می کند، لغو کنند و آن را مطابق با معیارهای بین المللی و تعهدات حقوق بشری اندونیزیا و براساس قانون اساسی کشور تنظیم نمایند.

آیو پوروانینگسی/ر.ش