هشدار از حضور سربازان پیشین آلمانی در کنار داعش

اردوی جمهوری فدرالی آلمان می‌خواهد در رابطه به اطلاعات مبنی بر حضور سربازان سابق آلمانی در صفوف جنگجویان گروه موسوم به "دولت اسلامی" یا داعش سابق واکنش نشان بدهد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان در برلین گفت در این باره باید صحبت شود که آیا در آینده متقاضیان عضویت در اردوی فدرال آلمان مورد بازرسی شدیدتر قرار بگیرند تا مشخص شود که تمایلات افراط گرایی نداشته باشند. به گفته او، هر یک مورد گرویدن سربازان پیشین به این گروه می‌تواند خیلی زیاد باشد.

وزارت دفاع آلمان با این اظهارات در واقع به هشدار کریستوف گرام، رئیس سازمان ضد جاسوسی نظامی این کشور واکنش نشان داده است. گرام به روزنامه "ویلت" گفته است احتمال می‌رود که حدود 20 تن از سربازان سابق اردوی فدرال آلمان در کنار جنگجویان "دولت اسلامی" در سوریه و عراق باشند. او گفته است این خطر وجود دارد که «از اردوی فدرال آلمان به عنوان کمپ آموزشی توسط اسلام‌گرایان آمادۀ خشونت مورد سوء استفاده قرار بگیرد».

تردید وزارت دفاع

وزارت دفاع آلمان در رابطه به این پیشنهاد مشخص رئیس سازمان ضد جاسوسی اردوی آلمان که در آینده متقاضیان عضویت در اردو باید "کنترول اسلام‌گرایی" را از سر بگذرانند، با خویشتنداری واکنش نشان داده است. همچنین حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) که شریک ایتلافی حکومت است، نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع آلمان اشاره کرد که کنترول شدیدتر باید "از لحاظ قانونی ممکن" و "از لحاظ عملی قابل مدیریت" باشد. به گفته او، در برخی بخش‌های کاری اردوی آلمان شمار متقاضیان برای یک پُست به پنج تا برابر افزایش می‌یابد و در چنین صورتی نمی‌شود که همه این افراد در ابتدا مورد بازرسی دقیق قرار بگیرند.

اردوی فدرال آلمان در اصول تمایلات افراط گرایانه را زیر نظر دارد که شامل افراط گرایان دست راستی و چپی می‌شود.

حزب سوسیال دموکرات نیز کنترول جامع در هنگام تقاضای شمولیت در اردوی فدرال آلمان را رد کرد. راینر آرنولد، سخنگوی دفاعی سوسیال دموکرات‌ها به روزنامه "برلینر سایتونگ" گفت که سازمان ضدجاسوسی باید مسئول سربازان در داخل اردو باشد، «نه این که علاوه بر آن متقاضایان را پیش از عضویت در اردو مورد بازرسی کامل قرار دهد». به گفته او، سازمان ضدجاسوسی اردوی آلمان قادر نیست که همه سربازان را براساس بالاترین معیارهای ناتو مورد بازرسی قرار دهد و این کار در حقیقت وظیفه اداره حفاظت از قانون اساسی یا استخبارات داخلی است.