1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

هالند درج جنسیت در شناسنامه های افراد را لغو می کند

۱۳۹۹ تیر ۱۵, یکشنبه

حکومت هالند در نظر دارد تا در آینده از درج جنسیت در شناسنامه های افراد منصرف گردد. دلیل این اقدام حکومت نیز تمکین به افرادیست که با جنسیت خود مشکل دارند.

https://p.dw.com/p/3epHx
یک مرد کارگر از مقابل دیوارنگاری یک زن در شهر دنهاگ هالند عبور می کند.
یک مرد کارگر از مقابل دیوارنگاری یک زن در شهر دنهاگ هالند عبور می کند.عکس: picture-alliance/AP Photo/P. Dejong

به گزارش خبرگزاری آلمان، حکومت هالند در نظر دارد با تمکین به افرادی که با جنسیت خود به عنوان زن یا مرد رضائیت نداشته و خود را به وضوح زن یا مرد حس نمی کنند؛ از تذکر جنسیت در شناسنامه های شهروندان این کشور در آینده منصرف گردد.

خانم انگرید فان انگلسهوفن وزیر امور آموزش این کشور در پارلمان هالند در شهر هاگ تأکید کرده است که از «ثبت بی هوده جنسیت» در شناسنامه ها باید خودداری گردد.

قرار است این تغییرات بنابر دلایل عملی آن، از سالهای ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ اجرایی گردند.

پس از سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شناسنامه های جدید ارائه می گردند و در این شناسنامه ها بخش و یا امکان تذکر «جنیست»، کاملاً از صفحه این شناسنامه ها برداشته می شود.

اما در پاسپورت های مسافرتی آنان عجالتاً به دلیل قواعد اروپایی این قسمت باقی می ماند و تغییری در پاسپورت ها وارد نمی گردد.

خانم انگلسهوفن که همچنان مسؤل امور خود ارادیت می باشد، خواهان لغو کامل توضیح جنسیت در ورقه ها و همه اسناد رسمی به شمول دفاتر کاریابی و اشتغال و دفاتر رسمی دیگر می باشد.

به گفته او «تطبیق این مورد باید برای حمایت از افرادی باشد که با جنسیت خود راضی نیستند و باید با این اقدام برای آنان زمینه تأیید هویت مطابق به خواست خود آنان و زندگی آزاد و امن مهیا گردد.»

انجمن های مختلف جنسیتی به شمول انجمن های همجنس بازان زن و مرد، دو جنس بازان، تراجنسی و بَیناجنسی از این اقدام حکومت هالند استقبال کرده اند. «این یک خبر فوق العاده برای افرادیست که در قسمت تذکر جنسیت خود در شناسنامه های خویش مشکل دارند.»

در آلمان از پایان سال ۲۰۱۸ به اینسو حین ثبت نام یک نوزاد در کنار تذکر جنسیت مؤنث و یا مذکر همچنان می توانند در جایگاه علامت جنسیت «وغیره» بنویسند و یا آنرا کاملاً خالی بمانند.

این قاعده را پارلمان فدرال آلمان و شورای فدرال این کشور پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان مورد تأیید قرار داده اند.

(dpa) / nf, si