نگرانی یوناما از افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان
۱۴۰۱ تیر ۲۹, چهارشنبه
این گزارش؛ بازگوکننده یافته‌های یوناما از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا ۱۵ جون سال ۲۰۲۲ میلادی می‌باشد که در آن وضعیت حقوق بشر در افغانستان؛ طی ۱۰ ماه بعد از حاکمیت طالبان مورد بررسی قرار گرفته است.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در این گزارش خود از کشتارهای غیرقانونی، شکنجه، بدرفتاری، دستگیری‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان، پرده برداشته است.
هرچند در این گزارش آمده است که در جریان ده ماه حاکمیت طالبان خشونت‌های مسلحانه کاهش یافته، اما به ۷۰۰ کشته و یک هزار و ۴۰۶ زخمی افراد ملکی اشاره شده که عامل اکثریت این کشتارها؛ گروه داعش عنوان شده است.
مارکس پوتسل سرپرست و معاون نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که محروم شدن زنان و دختران از حقوق اساسی‌شان یکی از برجسته‌ترین تخطی‌های صورت گرفته از سوی اداره حاکم در افغانستان می‌باشد.
بیشتر بخوانید: افغانستان: تعقیب و قتل کارمندان دولت سابق هنوز هم ادامه دارد
گزارش یوناما نگرانی‌های خاصی را در رابطه با وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ریاست استخبارات طالبان برجسته می‌سازد.
به نقل از این گزارش، بسیاری از دستورات صادرشده توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر و آزادی‌های أفغان‌ها، به ویژه زنان و دختران را محدود می‌کند.
دفتر یوناما همچنان به سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، از جمله دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالین جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌ها برای رسانه‌ها توسط طالبان اشاره کرده است.
این در حالیست که طالبان گزارش دفتر یوناما را رد نموده و می‌گویند که نشر این گزارش به دور از واقعیت است.
بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان به دویچه وله گفت: «ممکن در ابتدای حکومت طالبان تخطی‌های حقوق بشری از سوی برخی افراد به منظور خصومت‌های شخصی صورت گرفته باشد، اما بعد از آن وضعیت به گونه دقیق تحت کنترل قرار گرفت و در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و تلفات افراد ملکی به گونه قابل ملاحضه‌ای کاهش یافته است. اداره‌های عدلی و قضایی به گونه درست در راستای موضوعات حقوقی مردم رسیدگی می‌کنند.»
مرتبط: ارسال یک نامه اعتراضی توسط زنان معترض افغان به سازمان ملل
با این حل فعالین مدنی و حقوق بشر در افغانستان می‌گویند، عمق فاجعه بالاتر از آن چیزیست که از سوی دفتر یوناما منتشر شده است.
جواد عمید فعال مدنی و حقوق بشر به دویچه وله گفت این که طالبان ادعا می‌کنند که تلفات افراد ملکی نسبت به گذشته کاهش یافته؛ درست است چون خود اعضای این گروه عامل کشتار افراد ملکی در افغانستان بودند.
وی افزود: «در افغانستان تمامی نهادهای حقوق بشری مسدود است و فعالیت رسانه‌ها به منظور انعکاس تخطی‌های حقوق بشری، محدود شده است. بناً آمار تخطی‌ها و جرایمی که از سوی طالبان در افغانستان صورت می‌گیرد کمتر به نشر می‌رسد.»
وی همچنان گفت:«نیمی از جمعیت افغانستان که زنان هستند حقوق‌شان به کلی نقض شده است، مکاتب بسته هست، در پوهنتون‌ها با شاگردان زن رویه بد می‌شود، تفکیک جنسیتی صورت می‌گیرد و شماری از شاگردان پوهنتون لت و کوب می‌شوند. متاسفانه طالبان هیچ قانونی را قبول ندارند و وضعیت حقوق بشر روز به روز در افغانستان بدتر خواهد شد.»
با این حال در ختم گزارش هیات معاونت سازمان ملل متحد «یوناما» آمده است که وضعیت حقوق بشر به واسطه یک بحران سرتاسری بی‌سابقه اقتصادی، مالی و بشردوستانه بیشتر به وخامت گراییده است.
براساس آمارهای موجود، حداقل ۵۹ درصد از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که افزایش ۶ میلیون نفری را در مقایسه با آغاز سال ۲۰۲۱ نشان میدهد.