نگرانی از اعمال محدودیت بر رسانه‌های همگانی افغانستان
۱۳۹۹ خرداد ۳۱, شنبه
شماری از مسئولان رسانهها و نهادهای حامی رسانهها دو روز قبل یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور افغانستان فرستادند و در آن طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را نگران کننده خوانده و خواهان توقف طی مراحل آن شدند.
قانون جدید رسانه‌های همگانی افغانستان ۱۱ فصل و ۵۴ ماده دارد که شماری از ماده‌های این قانون با مخالفت خبرنگاران، مسئولان رسانهها و نهادهای حامی رسانهها مواجه شده است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که هدف از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی اعمال محدودیت بر رسانه‌های این کشور نیست.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام تویتری گفته است: «آزادی بیان، به عنوان یک دست آورد مهم برای دولت افغانستان مطرح است و هدف طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی تسریع گردش اطلاعات و زمینه دسترسی به اطلاعات بوده است.»
اما خبرنگاران و مسئولان رسانهها به این باور اند که در قانون جدید رسانهها مفاهیمی درج شده اند که مبهم بوده و می‌توانند زمینه سانسور و دخالت حکومت افغانستان را در امور کاری رسانه‌های آزاد کشور فراهم کنند.
جاوید یکی از خبرنگاران به دویچه وله گفت: «هدف از تعدیل قانون رسانه‌های همگانی بهتر شدن این قانون است اما دیده می‌شود که حکومت افغانستان با تعدیل این قانون می‌خواهد محدودیت بر رسانهها را وضع کند که این امر امکان پذیر نیست.»
این خبرنگار علاوه کرد: «در قانون جدید رسانه‌های همگانی موارد وجود دارد که در تضاد با قانون اساسی این کشور می‌باشد. طور مثال رسانهها را مکلف می‌سازد که منابع خود را به غیر از محکمه با صلاحیت افشاء کند و لغو جواز رسانهها در این قانون آسانتر شده است.»
ذوالفقار محمدی خبرنگار می‌گوید: «حکومت تلاش دارد که قانون رسانهها را تعدیل کند اما تعدیل قانون مهم نیست چرا که در سال‌های گذشته قانون رسانهها مشکل نداشته اما این نهادهای دولتی بوده اند که در امر اطلاع رسانی و شریک ساختن اطلاعات با رسانهها مشکل داشته و قانون در اکثر موارد از سوی این نهادها نقض شده اند.»
در دو دهه گذشته یکی از دستآوردهای مهم حکومت افغانستان و جامعه جهانی در این کشور آزادی بیان و آزادی و تعدد رسانهها در این کشور بوده است. اکنون حکومت افغانستان، در آستانه گفتگوهای صلح با گروه طالبان، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را روی دست گرفته است.
مجیب خلوتگر رئیس اجرائیوی «نی» یا سازمان حامی رسانه‌های آزاد افغانستان به دویچه وله گفت: «در قانون جدید رسانهها همگانی موارد درج شده است که نه تنها زمینه رشد رسانهها را فراهم نمی‌کند بلکه محدودیت‌های غیر ضروری و مضاعف را بر رسانهها وضع می‌کند که ایجاد این قانون سبب نگرانی جامعه رسانه ای است.»
خلوتگر تاکید کرد: «در شرایطی که قرار است به زودی گفتگوی صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود و ایجاب می‌کند که رسانهها و آزادی بیان از قدرت بالا در این پروسه برخوردار باشند، وضع محدودیت از سوی حکومت هیچ معنا ندارد و خفه کردن آزادی بیان است.»
رئیس اجرائیوی نی علاوه کرد: «در قانون جدید مواردی وجود دارد که سبب نگرانی نی قرار دارد، مانند عدم طبقه بندی رسانهها و نبود تفاوت میان خبرنگار مسلکی و خبرنگار اماتور.
در همین زمینه فیصل کریمی استاد دانشگاه به دویچه وله گفت: «طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی مشکلات و محدودیت های جدی را برای رسانه ها در نظر گرفته است که بعضی موارد این قانون بر خلاف قانون اساسی افغانستان می‌باشد.»
کریمی علاوه کرد: «در قانون جدید فردی میتواند مدیر مسئول رسانه باشد که 30 سالگی خود را تکمیل کرده باشد و درج این مورد زمینه برای حضور جوانان در رائس رسانه ها را محدود می‌سازد.»
دولت افغانستان نمی‌تواند محدودیت بر فعالیت رسانهها وضع کند چرا که از یک طرف وضع محدودیت خلاف ماده 34 فانون اساسی افغانستان است و از طرف دیگر دولت افغانستان میثاق‌های بین المللی را به رسمیت شناخته و عضویت این نهادها را دارد که دست افغانستان را از وضع محدودیت بر رسانهها کوتاه می‌سازد. در آخرین مورد سال گذشته افغانستان عضویت ائتلاف جهانی آزادی رسانهها را کسب کرد.