نمایندگان متهم به فساد: در صورت ثبوت ادعاها استعفا می‌دهیم

این نمایندگان گفتند که ادعاهای عمر زاخیلوال بدون اسناد ارایه شده است و در صورتی که وزیر مالیه دراین باره سند ارایه کند، از سمت نمایندگی مردم در پارلمان استعفا می دهند.

جلسه عمومی نمایندگان در روز چهارشنبه (25 ثور/15 می) به دفاعیه نمایندگانی رسیدگی کرد که در روز دوشنبه از سوی وزیر مالیه متهم به قاچاق و درخواست های غیرقانونی شده بودند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفت، ادعاهای دو طرف تا زمانی که از سوی محکمه با صلاحیت تایید نشود، تنها در حد ادعا باقی می ماند: «تا زمانی که از طریق مراجع عدلی و قضایی خاصتا محکمه با صلاحیت برای اثبات این ادعا حکم صادر نکرده باشد، نه تنها وکیل بلکه هر شهروند افغانستان در هر موقفی که قرار دارد، بری الذمه است.» قرار شد تا مجلس نمایندگان روز شنبه آینده در مورد این که این ادعاها از سوی کدام مرجع بررسی شود، تصمیم بگیرد.

اسناد فساد وزیر مالیه

عبدالظاهر قدیر، نماینده ولایت ننگرهار که از سوی وزیر مالیه به قاچاق آرد متهم شده، روز چهار شنبه در جلسه عمومی مجلس نمایندگان گفت: «ما باید تحت تاثیر نرویم. ما نمایندگان ملت هستیم. مانند حق ملت را ازش پرسان کنیم.»

قدیر گفت، در صورتی که ادعاهای وزیر مالیه علیه او ثابت شوند، خود به محکمه حاضر خواهد شد. او گفت نمایندگان پارلمان وزیر مالیه را که «دزد» است، قهرمان ساختند. این نماینده پارلمان گفت، سر از هفته آینده هر روز با ارایه اسناد فساد وزیر مالیه، خبرهای تازه ای را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.

سمیع الله صمیم، نماینده ولایت فراه که از سوی وزیر مالیه به قاچاق تیل و شراب متهم شده، گفت اسنادی در دست دارد که نشان می دهد وزیر مالیه خود امر ورود تیل قاچاق را به داخل افغانستان داده است.

عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی که به مطالبه غیرقانونی پول از وزیر مالیه متهم شده، ادعاهای آقای زاخیوال را رد کرد. رحمانی گفت، آقای زاخیلوال در مورد ادعاهایش سند ندارد. آقای رحمانی خواستار اعاده حیثیتش شد.

محمد عظیم محسنی، نماینده ولایت بغلان از سوی وزیر مالیه متهم به درخواست خانه به صورت غیرقانونی در شرکت نساجی بغلان شده است. آقای محسنی این اتهام را رد کرد و گفت تمام اقداماتش قانونی بوده است.

آقای محسنی گفت وزیر مالیه به 300 خانواده خانه و زمین داده و در صورتی که این کار دزدی باشد، خود آقای وزیر باید در برابر دزدی 300 خانه پاسخ دهد. او گفت در صورتی که زاخیلوال در مورد ادعاهایش سند ارایه کند، از سمتش استعفا می دهد: «اگر یک نمره زمین، یک خانه خلاف قانون توزیع کرده بودم، اسناد ارایه کند، من استعفایم را می دهم، طرف بغلان و خانواده ام نمی روم، این وطن را ترک می کنم و می روم.»

محمود خان سلیمان خیل نیز ادعاهای وزیر مالیه را بی اساس خواند. اما وزیر مالیه افغانستان گفته است که در رابطه به گفته هایش سند دارد.

به جای استیضاح استهزا می‌شویم

پس از آن که وزیر داخله و مالیه افغانستان از درخواست های غیرقانونی و مزاحمت های بیجای نمایندگان سخن گفته اند، این نگرانی نزد نمایندگان پارلمان به وجود آمده که پس از این هیچ وزیری را نمی توانند استیضاح کنند. زیرا در این صورت وزیران با افشاگری ها نمایندگان پارلمان را بدنام می کنند. آن ها می گویند هر وزیری می تواند در رابطه به درخواست های نمایندگان افشاگری کنند و آن ها را به در خواست های غیرقانونی متهم نمایند.

فوزیه کوفی، نماینده ولایت بدخشان گفت: «یک کمیته واقعا خالص که بر مبنای منافع مردم افغانستان تصمیم بگیرد، متشکل از اعضای پارلمان و بیرون از پارلمان ایجاد شود. تا زمانی که این مساله صاف نشود، من طرفدار استیضاح نیستم، چون می دانم که نتیجه استیضاح به استهزای پارلمان منجر می شود.»

نمایندگان تاکید کردند که اعتبار پارلمان نزد افکار عامه به شدت صدمه دیده و ادعاهای مطرح شده باید مورد بررسی قرار گیرند.