میزان صادرات اسلحه آلمان به میزان قابل توجه کاهش یافته است

میزان صدور مجوز صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی آلمان در شش ماه نخست امسال به گونه قابل توجه پایین آمده است. یافته‌های وزارت اقتصاد آلمان نشان می‌دهد که از ماه جنوری تا جون سال‌روان، حکومت فدرال مجوز صادرات تسلیحات نظامی را به ارزش دو میلیاردو ۵۷۱ میلیون یورو تصویب کرده است. این مبلغ تقریباً یک سوم عین زمان، در سال گذشته می‌باشد. در سال ۲۰۱۷، ارزش صادرات اسلحه آلمان به کشورهای خارجی حدود سه و نیم میلیارد یورو را احتوا می‌کرد. کاهش چشمگیر در سطح صادرات اسلحه آلمان می‌تواند با بن‌بست تشکیل حکومت ائتلافی این کشور مرتبط باشد. فابریکه‌های تجهیزات نظامی و اسلحه سازی در پیوند به کندی بررسی درخواست‌های شان، پس از انتخابات ماه سپتمبر سال گذشته تا تشکیل کابینه حکومت فدرال در ۱۴ مارچ امسال، شکایت کرده اند.

در سه ماه سال‌روان، ارزش صادرات اسلحه که از سوی حکومت فدرال به تصویب رسیده است، به ۸۸۰ میلیون یورو می‌رسد.  با این هم، از آغاز حکومت جدید تصویب مجوز صادرات تجهیزات نظامی به خارج بار دیگر به سطح بلندی قرار گرفته است. اما این افزایش شامل حال دو مشتری عمده آلمان که عربستان سعودی و ترکیه می‌باشند، نمی‌شود. روند صادرات اسلحه به این دو کشور یادشده تقریباَ متوقف شده است.

بر اساس معلومات وزارت اقتصاد آلمان که در پاسخ به درخواست پارلمان این کشور ارایه شده است، عمده‌ترین کشور دریافت کننده اسلحه و تجهیزات نظامی، مانند شش ماه اول سال ۲۰۱۷، الجزایر بوده است که ارزش مجموعی آن به ۶۴۳ میلیون یورو می‌رسد. ۵۲ درصد صادرات به ارزش ۱۵ میلیون در زمان یادشده به کشورهای صورت گرفته است که خارج از کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) بوده اند.

از این جمع، ارزش مهمات و تجهیزات دیگر نظامی به حدود دو میلیاردو ۱۳۷ میلیون یورو رسیده است که ۴۳۵ میلیون آن مربوط به اسلحه جنگی می‌شود. سهم ارزش سلاح کوچک و اجزای آن ۱۵ میلیون یورو عنوان شده است.

بمب برای جهان

از ۱۴ ماه مارچ به این طرف، حکومت فدرال آلمان تنها ۵ مجوز صادرات اسلحه را برای ترکیه، که از هم‌پیمانان ناتو می‌باشد، صادر کرده است. ارزش این صادرات به ۴۱‍۸ هزارو ۲۷۹ یورو می‌رسد. در مقایسه به آن، از اول ماه جنوری تا ۱۳ مارچ امسال آمار مجوز صادر شده به ترکیه ۳۴ مورد به ارزش ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو بوده است.

در تمام سال ۲۰۱۷، میزان صدور مجوز صادرات اسلحه ۱۳۸ مورد بوده که ۳۴ میلیون و دوصد هزار یورو را احتوا می‌کند. حکومت ائتلافی جدید فدرال برای درخواست صادرات اسلحه به عربستان سعودی تنها به ارزش ۲۸ هزارو ۵۶۳ یورو را تایید کرده است. در ده هفته نخست امسال میزان معاملات این تجهیزات نظامی به بیش از ۱۶۱ میلیون یورو بالغ شده بود.

عربستان سعودی و ترکیه از جمله شرکای استراتیژیک آلمان به حساب می‌آیند، اما در عین زمان مشکل‌آفرین نیز بوده اند. ترکیه هم مانند آلمان عضو ناتو است. از زمان حمله نیروهای ترکیه بالای ملیشه‌های کردی "واحد‌های مدافع خلق" در عفرین که از مناطق شمالی سوریه به حساب می‌آید، و حاکمیت سختگیرانه رجب طیب اردوغان، انتقادات شدید در برابر روند صادرات اسلحه به این کشور اوج گرفته است.

از سوی هم محدودیت‌های جدی در برابر صادرات به عربستان سعودی وضع شده است. انتقادات حکومت فدرال نسبت به مداخله عربستان سعودی در یمن، متوجه خانواده سلطنتی ریاض نیز شده است.

ریاض، پایتخت عربستان سعودی ائتلافی را متشکل از هشت کشور عربی در برابرشورشیان شیعه مذهب حوثی در یمن رهبری می‌کند. احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی با سوسیال دموکرات آلمان در جریان تشکیل ائتلاف توافق کردند که صادرات اسلحه را بالای همه کشورهایی متوقف می‌کنند که "بلافاصله" در این جنگ دخیل اند. اما از کشور مشخصی نام نبرده بودند.

حکومت به رهبری انگلا مرکل به جز از دو مورد استثنایی، اسلحه و تجهیزات نظامی را به متحدان عربستان سعودی صادر نکرد.

اپوزسیون انتقاد می‌کند

کاتیا کویل، آگاه امور تجهیزات حزب سبزهای آلمان بیشتر از همه صادرات اسلحه آلمان به کشورهای سومی را مورد انتقاد قرار داده است. از منظر وی، این قاعده‌ای شده است که یک تحول خطرناک را بیان می‌کند. کویل خواسته است: «این اصل که جنگ افزارها نباید به کشورهای سومی "خارج از ناتو و اتحادیه اروپا" صادر شود باید بار دیگر به یک قانون مبدل گردد.»

با این همه، اشتیفن لیباخ سیاستمدار امور خارجی حزب چپ‌های آلمان خواستار توقف کامل روند صادرات اسلحه به ترکیه شده است. لیباخ افزود: «حد اقل حالا جایی که اردوغان به گونه مطلق حاکمیت می‌کند، باید حکومت فدرال روند فروش تجهیزات را برای ترکیه پایان ببخشد.»

دویچه وله/ ا. ج