مشرانو جرگه قانون مراسم عروسی را تصویب کرد

دلیل اصلی تصویب این قانون، افزایش بی سابقه مصارف عروسی خوانده شده است. برخی ها به این باورند که به دلیل مصارف هنگفت در عروسی ها، بسیاری جوانان سال ها از زندگی مشترک محروم می مانند.

در ماده ششم این قانون آمده است :«هیچ یک از اولیا و اقارب عروس نمی‌توانند به مناسبت ازدواج یا عروسی دختر، پول و یا امتعه دیگری به نام طویانه (شیربها، ولور، قلین، گله، پیشکش و جهیزیه) به‌صورت اجبار تحمیل نموده و از داماد و یا اولیا و اقارب او مطالبه نمایند و آن را پیش‌شرط انعقاد محفل عروسی و نکاح قرار دهند.»

به نفع جوانان کم بضاعت

این قانون سال گذشته در ولسی جرگه به بحث گذاشته شد و تصویب گردید. نمایندگان پارلمان ماه ها بر سر ماده های آن بحث کرده اند. سناتوران در مشرانو جرگه امیدوارند که این قانون بتواند از مشکلات جوانان در افغانستان بکاهد. در حال حاضر مصارف عروسی در افغانستان بسیار زیاد است. در برخی از ولایات، یک جوان مجبور است پول هنگفتی را برای مراسم عروسی و تهیه شیربها تهیه کند.

غلام محی الدین منصف، رئیس کمیسیون تقنین مشرانو جرگه روز سه شنبه (11 حمل/ 31 مارچ) به خبرنگاران گفت: «صدها تن از جوانان ما که نمی توانند مراسم عروسی خود را برگزار کنند، در روشنایی قانون می توانند به شکل درست مراسم عروسی خود را برگزار کنند و تعادل بعد از این در نظر گرفته می شود.»

براساس رسوم معمول در افغانستان، خانواده عروس بعضا پول هنگفتی به نام طویانه از خانواده داماد مطالبه می کند. طویانه در بعضی موارد به دلیل فقری که وجود دارد برای خانواده داماد «کمرشکن» است و گاهی منجر به فسخ ازدواج می شود. به این دلیل این قانون به جوانان کم بضاعت کمک کننده است.

این قانون مجازاتی را برای صاحبان هوتل ها و هم برای مشتریان در صورت نقض آن، در نظر گرفته است. در صورتی که صاحبان هوتل ها از این قانون سرپیچی کنند، جریمه نقدی شده و سپس هوتل شان مسدود خواهد شد. همچنین مجازاتی برای مشتریان خاطی نیز در نظر گرفته شده است.

در ماده چهارم این قانون تنها برگزاری مراسم «عروسی» در هوتل‌ها جواز شمرده شده و محافلی مانند شرینی‌ خوری و لفظ‌ گیری، محفل حنا، تخت جمعی، پایوازی، شب شش، سالگره، نام ‌گذاری و کاکل‌ گیری کودک، ختنه سوری، بازگشت از حج و سفر و فراغت از تحصیل در هوتل‌ها و سالن‌ها و رستورانت‌ها ممنوع شده است.

در سیزده سال گذشته ده ها هوتل مجلل در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان ساخته شده و اکثر مراسم عروسی در همین هوتل ها برگزار می شود. در برخی از عروسی ها میلیون ها افغانی به مصرف می رسد و خانواده داماد مجبور است غذای مکلفی را برای مهمانان فرمایش دهد.

هر منوی غذا فقط 400 افغانی

نرخ منوی غذا در عروسی ها نیز در این قانون مشخص شده است. براساس این قانون هوتل ها اجازه ندارند که قیمت یک منوی غذا را بیشتر از 400 افغانی حساب کنند.

این قانون حضور همزمان مردان و زنان در سالن هوتل ها را ممنوع قرارداده و تاکید کرده است که زنان نباید لباس های تنگ بپوشند. قانون از ملاها و ستره محکمه خواسته تا در تطبیق و ترویج آن همکاری نمایند.

این قانون البته مخالفانی نیز دارد. سرمایه داران و هوتل داران از مخالفان اصلی این قانون اند. سکتور خصوصی به خصوص هوتل داران گفته اند که تصویب چنین قانونی ضربه شدید مالی به سرمایه دارانی است که در عرصه هوتل داری سرمایه گذاری کرده اند.

از سوی دیگر جوانانی نیز هستند که به خانواده های سرمایه دار متعلق هستند و این قانون را مانعی در برابر خوشی های شان می دانند و به این باورند که هیچ کسی نباید مانع تصمیم های شخصی شان شوند.

این قانون هنوز نهایی نیست و موارد اختلافی میان دو مجلس پارلمان وجود دارد. در صورتی که کمیسیون مختلط سنا و ولسی جرگه این قانون را تایید کند، قانون برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود.