قانون ضد تروردربوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان تصويب شد

آنچه که به خصوص درقانون جديد ضد ترور قابل مناقشه است، جستجو آنلاين در انترنيت است که به آن اساس کمپيوتر هاي اشخاص مشکوک زير نظر قرار مي گيرد، اما اين کار بايد در موارد خطرات مشخص و جنايات سنگين انجام يابد. اين محدويت را دادگاه عالي قانون اساسي آلمان در يک حکم براساس قانون اساسي مشخص ساخته است. به خاطر اينکه ماموران ادارۀ آلمان در امور جنايي قادر به انجام عمل باشند، براساس قانون ضد ترور، بايد آنان اجازۀ آن را قبلا ً از طرف يک قاضي کسب نمايند.

اين صلاحيت مامورين اداره جنايي از نظر انتقاد کنندگان آن، در پارلمان و خارج از آن، بيش از اندازه است. سياستمداران اپوزيسيون قبل از آغاز قرائت دور آخر اين قانون در پارلمان، با پلاکات و شعار ها در مقابل ساختمان پارلمان عليه آن به اعتراض دست زدند. کلوديا روت، رهبر حزب سبز ها در پارلمان مي گويد که اين قانون يک "جملۀ قديمي" را به ياد او مي آورد که براساس آن "آن جا که حق به ناحق مبدل مي شود، مقاومت نيز وظيفه مي شود." او ادامه مي دهد:

"اين قانون حملۀ آشکار بر ساخت امنيتي دموکراتيک ماست.يک حملۀ آشکار بر حقوق بنيادي ماست.اين يک حملۀ آشکار است و کشندۀ حقوق مدني ماست. نمي توان به آن چيزي ديگر نام نهاد."

ولفگنگ شويبله وزير داخلۀ آلمان با اين اظهارات مخالفت کرده گفت است که هدف از اين قانون اين است که برنامه هاي حملات تروريستي به موقع شناسايي گردند.زيرا آلمان در مرکز توجهات و حملات تروريسم بين المللي قرار دارد. او به ادامه گفت:

"عليه حمله کنندگان انتحاري مثلا ً اقدامات جزايي نسبتا ً کمترکمک مي کند. به اين دليل ما بايد سعي کنيم از وقوع اعمال قابل جزا، اعمال سنگين جنايي پيش گيري کنيم. اين در ساحۀ ماموريت پليس است."

براي جلوگيري از خطرات، بايد در آينده ادارۀ آلمان در امور جنايي اجازۀ آن را داشته باشد تامنازل را نيزازنگاه ديداري وشنيدار ً زير نظارت قرار دهد. هنس- يورگ گايگر رييس پيشين استخبارات آلمان قبل از همه از تعقيب وتفتيش آنلاين در کمپويتر ها انتقاد کرده مي گويد:

"منازل شخصي بايد محلي باقي بماند که هر فردي بتواند به آن پناه آورد، تا حق داشتن بر تنها ماندش محفوظ بماند.در اين محل هر فردي بايد فارغ از نظارت به کماري دست زند، که مورد علاقۀ اوست. بدون آنکه از اين هراسناک باشد که مقامات دولتي رفتار او را تحت مراقبت قرار مي دهد."

نمايندگان گروه هاي مخالف (اپوزسيون ) در پارلمان، حکومت را با نمايندگان احزاب ايتلافي آنها متهم مي کنند که آنان از اداره فدرال آلمان در امور جنايي، يک ادارۀ مافوق را براساس الگويي اداره استخبارات فدرال ايالات متحده امر يکا (FBI) مي سازند.

باوجود آن همه قانون ضد ترور تاهنوز نافذ نيست. احزاب سبزها، ليبرال ها و ممکن حزب چپ،در نظر دارند تا در برابر دادگاه عالي براي قانون اساسي عليه اين قانون اقامه دعوا نمايند.