فعالان حقوق بشر: جبران خسارت باید به قانون ضدشکنجه اضافه شود

فعالان مدافع حقوق بشر افغانستان می گویند که یک "ضمیمه جبران خسارت" به قانون ضد شکنجه، به قربانیان این امکان را می دهد که حکومت را به محکمه ملکی بکشاند. چنین مسئله ای در حال حاضر و تحت قانون جاری ضد شکنجه که چند ماه پیش به اجرا گذاشته شد، ناممکن است.

این ضمیمه نوشته و آماده شده است و حامیان آن امیدوارند که غنی آن را امضا کند و با یک فرمان، بخشی از قانون ضد شکنجه بسازد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری غنی درباره چنین درخواستی اظهار نظر نکرد.

در حال حاضر، حکومت افغانستان اعضای نهادهای امنیتی خود را که متهم به اعمال شکنجه هستند، بازجویی و تحت تعقیب قرار می دهد؛ البته فعالان اجتماعی و ناظران می گویند که چنین اقدامی از سوی حکومت بسیار نادر است.

پاتریکا گوسمن، پژوهشگر ارشد "دیده بان حقوق بشر" می گوید: «فراگیر بودن و گستردگی شکنجه در افغانستان، مجازات و تعقیب افراد متهم به اعمال شکنجه را یک اولولیت ضروری در این کشور ساخته است».

خانم گوسمن که خواهان الحاق ضمیمه "اعاده حیثیت و خسارت" است، در پیام خود نوشته است: «حکومت افغانستان باید در قانون، حق اعاده حیثیت و خسارت را برای قربانیان شکنجه بگنجاند».

او توضیح داده است که اگر بازرسان تعلل و تاخیر کنند، "سیستم جبران خسارت راه جدیدی را برای حسابدهی حکومت ایجاد خواهد کرد".

حامیان حقوق بشر از اقدام اخیر حکومت غنی مبنی بر مجازات شکنجه گران استقبال کرده اند اما در عمل، اعمال شکنجه همچنان در افغانستان شایع است.

در ماه اپریل، سازمان ملل متحد در گزارشی گفت که اقدامات حکومت افغانستان برای کاهش شکنجه ناکام بوده است. به گزارش سازمان ملل، تقریبا ۴۰ درصد زندانیانی که با بازرسان مصاحبه کرده اند، گفته اند که آنها توسط نیروهای امنیتی افغان شکنجه یا مورد سوء رفتار قرار گرفته اند. این نیروها غالبا افراد پولیس و سرویس استخباراتی افغانستان بوده اند.

از انواع شکنجه هایی که توسط نیروهای امنیتی اعمال شده، قربانیان از لت و کوب بدن، کف پایی با چوب، پایپ پلاستیکی و کیبل، شوک الکتریکی از جمله به ارگان های جنسی، آویزان کردن از دست ها، و خفگی نام برده اند.

شهرزاد اکبر، یک فعال جامعه مدنی که علیه شکنجه فعالیت می کند، می گوید که امکان تعقیب قانونی از سوی قربانیان در محکمه ملکی می تواند به آنها امکان اعاده خسارت را بدهد. به گفته او، قربانیان همچنان می توانند گزارش علنی از سوء رفتار با خود را ارائه بدهند.

خانم اکبر می گوید: «حکومت های سراسر جهان در تعقیب کارمندان خود با تعلل رفتار می کنند؛ از این رو جبران خسارت در واقع یک میکانیزم ملکی برای مردم ایجاد می کند تا از حکومت حسابرسی کنند».

او در ادامه توضیح می دهد: «این مسئله به گفتگوی درونی حکومت درباره مسئولیت نهادهای حکومتی برای جلوگیری از خشونت می انجامد».

رویترز / ع. ح.