فساد گسترده در نایجریا؛ ۵۰ هزار کارمند خیالی 

در پیوند به این فساد، چندین مقام نایجریا متهم شده و تاحال یازده تن بازداشت شده اند. این اقدام بخشی از مبارزه محمدو بوهاری در برابر فساد، از زمان رسیدنش به مقام ریاست جمهوری این کشور، در سال ۲۰۱۵ می باشد. اما در حقیقت چه دستاوردی داشته است؟

محمدو بوهاری، رئیس جمهور نایجریا پس از گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۵، یک سلسله اقدامات جدی تر را برای برچیدن دامنه فساد در این کشور روی دست گرفت. با گذشت هر روز، فهرست مقامات متهم به فساد طولانی تر می شود. نظامیان، مقامات امنیتی، رده های بالای شرکت ملی نفت، اعضای سنا و تعداد زیادی از مقامات دولت پیشین به رهبری گودلاک جاناتان نیز در این فهرست جا گرفته اند.

گفته می شود اسامی بیشتر "کارمندان خیالی" در لیست معاشات قرار داشته افزون بر دریافت حقوق، فعالیتی را انجام نمی داده اند. دولت نوپای بوهاری توانسته است تا حال ۵۰ هزار از این گونه افراد را تشخیص داده و این روند را متوقف کند. گاربا اباری سخنگوی دولت نایجریا این اقدام را موفقیت بزرگ تلقی نمود و گفت: « دولت می خواهد معاشات را به گونه مرکزی پرداخت کند. این اقدام مطمین می سازد که تنها کسانی حقوق دریافت می کنند که به گونه واقعی فعالیت می کنند. کسانی که در دفاتر عامه کار می کنند، حالا می دانند که دفتر عامه به مفهوم اعتماد عمومی می باشد. هر کسی که در دفاتر عامه خدمت انجام می دهد، باید واضح باشد که او در آنجا مسئول ساخته شده و هر آن شخصی که لباس خدمت عامه را بر تن می کند، متعهد به یک سلسله قواعد اخلاقی این دفتر نیز می باشد».

اباری همچنان تاکید کرد که این اقدام سبب می شود که سالانه نزدیک به ۶۳۰ میلیون یورو در خزانه دولت پس انداز شود. اما این که تاحال این مقدار پول در هر سال به یغما برده شده، مورد انتقاد نوح عثمان عطا زبیر یکی از تحلیلگر میزان خطر، قرار گرفته است. عطا زبیر گفت: «حالا این به این معنی نیست که پول در یک خزانه داری موجود می باشد. این پول دزدیده شده است. این پول را ما دوباره بدست آورده نمی توانیم. این یگانه مشکل بوده می تواند. تا حال نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دالر امریکایی را از دست داده ایم که سبب درد و رنج مردم شده است».

عطا زبیر مدعی است که نایجریا یکی از کشورهای افریقایی صادر کننده نفت است اما باشندگان از این مطلب آگاهی کم تری دارند. به بیان او، در مجموع هفتاد در صد نایجریایی ها زیر خط فقر زندگی می کنند که درآمد روزانه آنها کم تر از یک دالر امریکایی می باشد.

نایجریا یکی از کشورهای آلوده به فساد گسترده می باشد. این کشور در شاخص فساد سازمان شفافیت بین المللی در جایگاه ۱۳۶  در میان ۱۶۸ کشور جهان جا گرفته است. اما رئیس جمهور بوهاری در تلاش است تا این جایگاه را تغییر بدهد. در زمان کوتاه موفقیت های نسبی او برای کاهش فساد در این کشور نمایان شده است. از این میان می توان از شکایت فروشندگان وسایط نقلیه تجملی و هزینه بردار یاد آور شد که آنان نسبت به کاهش در رقم خریداران، لب به انتقاد گشوده اند. انتقاد آنان ناشی از این می شود که برخی از مشتریان حالا وجوه خود را از دست داده و نمی توانند بالای اقلام تجملی سرمایه گذاری کنند.

کولا بانو از اعضای نهاد مبارزه با فساد در این خصوص می گوید: «تنها این کافی نیست که افراد فاسد را گرفتار کنیم و از آنان تنها بازجویی صورت بگیرد. زمانی که مدارک اثباتیه به دست آمد، باید آنان در گام نخست مورد مجازات در محکمه قرار بگیرند که این یک عمل بازدارنده تلقی خواهد شد. برای تحقق پذیری این عمل، ظرفیت و توانایی بالا نیاز است».

اما منتقدین نبود همین ظرفیت را مورد انتقاد جدی قرار می دهند. آنان می گویند که نبود محققان مجرب، سارنوالان تخصصی و قضات قاطع از چالش عمده در کارزار مبارزاتی رئیس جمهور بوهاری در خصوص برچیدن کامل فساد، تلقی می شود. رئیس جمهور بوهاری نیاز دارد که برای اعتماد سازی بالای روند مبارزه با فساد اقدامات لازم ضمیموی را نیز روی دست گیرد. از این میان، ایجاد مشوق های موثر برای کارمندان دولتی با هدف آشکار ساختن فساد در سیستم را می توان نام برد. به گونه مثال کسانی که در این خصوص همکاری نموده اطلاع می دهند، باید مصئون باقی مانده و جوایزی نیز به دست بیاورند.