اشرف غنی ریاست اجرائیه حکومت را لغو کرد

اشرف غنی دو روز بعد از انجام مراسم تحلیف امروز چهارشنبه، یازدهم مارچ، فرمان لغو ریاست اجرائیه را صادر کرد. در این فرمان که منابع ریاست جمهوری در اختیار دویچه وله قرار داده، آمده است که پس از این هیچ گونه مکتوب و فرمان صادر شده توسط ریاست اجرائیه اعتبار ندارد.

در بخشی از این فرمان آمده است: «تمامی فرامین و احکام صادره در مورد ایجاد ریاست اجرایئه و شورای وزیران و تقرر رئیس و تفویض برخی از صلاحیت‌ها به رئیس اسبق اجرائیه حکومت وحدت ملی و مصارف و امتیازات و اسناد مرتبط به آن ... مدار اعتبار نبوده و ملغی می باشد.»

در واکنش به فرمان اشرف غنی، عبدالله عبدالله در اعلامیه ای اعلام کرده است که پس از انجام مراسم تحلیف، حکومت وحدت ملی پایان یافته است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی عبدالله عبدالله، اشرف غنی رئیس جمهور پیشن حکومت عنوان شده و گفته شده است که احکام و فرامین وی فاقد اعتبار است.

بیشتر بخوانید: اشرف غنی دستور رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالبان را صادر کرد

عبدالله که پیروزی اشرف غنی در انتخابات را نپذیرفته و خودش به عنوان «رئیس جمهور حکومت همه شمول» مراسم تحلیف برگزار کرده است، گفته که خودش ریاست اجرائیه تشکیل می‌دهد.

در بخشی از اعلامیه دفتر مطبوعاتی عبدالله آمده است: «رئیس اجرائیه دولت همه شمول رسماَ طی فرمانی معرفی خواهد شد.» عبدالله عبدالله از کارمندان ریاست اجرائیه خواسته است که به وظایف شان ادامه دهند.

بیشتر بخوانید: غنی و عبدالله مراسم همزمان تحلیف برگزار کردند

ریاست اجرائیه در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد. به دنبال انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ که اشرف غنی و عبدالله عبدالله هردو ادعای پیروزی را می‌کردند، با میانجیگری جان کری وزیر خارجه ایالات متحد امریکا توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی امضا شد که براساس آن اشرف غنی مقام رئیس جمهور و عبدالله عبدالله مقام رئیس اجرایی را به عهده گرفتند.

اشرف غنی در این فرمان پنج ماده ای به ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی دستور داده است که کارمندان ریاست اجرائیه را بر بنیاد قانون در پست‌های خالی دیگر نهادهای دولتی بگمارد و تا آن زمان این کارمندان «منتظر با معاش» باشند.

اشرف غنی در این فرمان دستور داده است که نیروهای امنیتی و ریاست رجال برجسته که مسؤلیت تامین امنیت ریاست اجرائیه را داشتند، وظایف شان پس از صدور این فرمان پایان یافته و در نهادهای دیگر گماشته شوند و برای تامین امنیت عبدالله عبدالله، ریاست رجال برجسته پیشنهادش را به ریاست جمهوری ارائه کند.

در این فرمان آمده است که وزارت مالیه مکلف است که در همآهنگی با وزارت های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی و لوی سارنوالی تمامی اجناس و لوازم ریاست اجرائیه را به اداره امور انتقال دهد.

ع،ف / ش، ا