«مسوده قانون جدید الحاق خانوادگی مهاجران غیرمسئولانه است»

قرار است روز چهارشنبه کابینه فدرال آلمان در مورد پیش نویس قانون جدید در زمینه الحاق اعضای خانواده مهاجران به آنان اجلاسی را برگزار کند. حکومت فدرال تلاش دارد این پیشنویس را به تصویب پارلمان برساند.

فعلاَ برای آن عده از مهاجرانی که از حفاظت فرعی یا "قبولی یک ساله" برخوردار شده اند، الحاق خانوادگی تا ماه جولای متوقف می ماند.

فرانسیسکا فیلمر، متخصص حق پناهندگی در سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در آلمان در رابطه با این لایحه قانونی گفت، بیش از همه زنان و کودکان مهاجران که در کشورهای جنگزده زندگی می کنند، از این لایحه قانونی آسیب می بینند: «قانون جدید به این معنی است که انسان هایی اینجا نزد ما پناه گرفته اند، هنوز هم باید زمانی طولانی از خانواده های شان جدا بمانند».

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در آلمان با نشر اعلامیه ای در این زمینه نوشته که در مسوده قانون جدید، کسانی که پناهندگی سیاسی گرفته اند و کسانی که از حفاظت فرعی (اقامت یکساله) برخوردار شده اند، به گونه متفاوت از حق الحاق خانوادگی برخوردار می شوند.

سازمان عفو بین الملل از حکومت فدرال آلمان درخواست کرده که حق الحاق خانوادگی برای همه مهاجران یکسان فراهم شود. فیلمر افزود: «قانون جدید به این معنی است که اعضای خانواده مهاجران که در کشور مبداءشان باقی مانده اند و اکثرشان زنان و کودکان هستند، باید خودشان را همواره به دست قاچاقبران انسان بسپارند».

عفو بین الملل در درخواست خود از حکومت فدرال آلمان به این اشاره کرده که "هر دو گروه مهاجرانی که به آلمان آمده اند، در وضعیتی قابل مقایسه قرار دارند و در کشور مبداءشان با خطر جانی روبرو هستند".

موضوع الحاق خانوادگی مهاجرانی که در آلمان محفاظت فرعی یا اقامت یک ساله دریافت کرده اند، در پارلمان آلمان به یک بحث جنجالی تبدیل شد. احزاب چپ و سبزها قبلاَ تعلیق پیوست خانوادگی برای این مهاجران را به شدت انتقاد کرده و خواهان لغو آن گردیدند، اما حزب راستگرای بدیل برای آلمان خواهان لغو کامل الحاق خانوادگی برای همه مهاجران شد.

بالاخره احزاب ائتلافی روی مقرراتی جدید در این زمینه توافق کردند که براساس مسوده قانون جدید، ماهانه به ۱۰۰۰ تن از اعضای خانواده مهاجرانی که حفاظت فرعی به دست آورده اند اجازه ورود با ویزا به آلمان داده شود.

فرانسیسکا فیلمر متخصص امور پناهندگی در سازمان حقوق بشری عفو بین الملل گفت که تفاوت میان قبولی با حفاظت فرعی و پناهندگی در حقیقت مصنوعی است: «انسان هایی که حفاظت فرعی هم به دست می آورند، برای سال ها در کشور میزبان باقی می مانند. این تجربه را مهاجرانی از کشورهای افغانستان، سوریه، سومالیا و یا اریتریا نشان می دهند».

 او اضافه کرد که زندگی خانوادگی این مهاجران در آلمان مطابق با قانون اساسی و قواعد بشردوستانه باید محافظت شود: «این روش متفاوت برای ادغام خانواده در تناقض با ممنوعیت تبعیض از منظر حقوق بشر قرار دارد.»

آمار ارائه شده از سوی دولت فدرال می رساند که الحاق خانواده های مهاجران از آغاز سال جاری کاهش یافته است. سازمان عفو بین الملل نیز با نگرانی در این زمینه گفته که با توجه به پیش نویس قانون فعلی، تخصیص احتمالی پذیرش ماهانه اعضای خانواده مهاجران منجر به مشکلات فراوان و تاخیر در تصمیم گیری در مورد الحاق خانوادگی می شود.

متخصص امور پناهندگی در سازمان عفو بین الملل گفت که علاوه بر این، این قانون باید محدودیت زمانی داشته باشد و دوباره ارزیابی شود. وی افزود: «اگر دولت فدرال در واقع روی پیش نویس لایحه کنونی موافقت کند، حداقل لازم است تا اطمینان حاصل شود که هر ماه ۱۰۰۰ عضو خانواده مهاجران می توانند به آنان بپیوندند».

رضا شیرمحمدی