انتقاد از طرح دنمارک برای باشندگان «غیرغربی»
۱۴۰۰ فروردین ۹, دوشنبه
در دنمارک گروه‌های حقوق بشری با نگرانی زیادی در برابر مسوده یک قانون هشدار می‌دهند. این طرح قرار است قانون کنونی و مشاجره برانگیز محلات فقیرنشین و حاشیه‌ای بازهم تشدید شود.
این مسوده قانون که در پایان ماه مارچ ارائه شد، بر آنچه «اجتماعات موازی» عنوان می شود، متمرکز است. منظور حکومت دنمارک از این اصطلاح آن محلات مسکونی است که از دید حکومت به صورت کافی در جامعه دنمارک ادغام نشده اند.
براساس مسوده قانون جدید قرار است در ده سال آینده، میزان باشندگان «غیر غربی» در این محلات به ۳۰ درصد تقلیل یابد و خانواده‌های متأثر از این قانون در بخش‌های دیگر کشور اِسکان داده شوند.
همین امروز سهم باشندگان «غیر غربی» این محلات فقیرنشین و مورد تبعیض مطابق «قانون گِتو» که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده بود، نباید بیش از ۵۰ درصد باشد. این قانون برای مناطق شهری با بیش از ۱۰۰۰ جمعیت اعتبار دارد که ساختار جمعیتی آن بر اساس چهار معیار برآورد می‌شود: بیکاری، درآمد، آموزش و میزان جرم و جنایت.
با وجود آنکه تاریخ رأی گیری برای تصویب این قانون در پارلمان مشخص نشده است، اما احتمال این که این مسوده مورد قبول اکثریت قرار گیرد، بسیار زیاد است.
وکلای مدافع حقوق بشر گفته اند در صورتی که این مسوده قانون به شکل کنونی اش مورد تائید قرار گیرد در برابر آن اعتراض می‌کنند.
خانم نانا مارگریتا کوسا، کارشناس انستیتوت حقوق بشر دنمارک در این باره توضیح داد: «نگرانی ما این است که تعلقات قومی قوی‌تر از آنچه حالا است، در مرکز توجه قرار گیرد. ما بسیار نگران هستیم، زیرا با معیار قرار دادن وابستگی اتینکی، همه زنگ‌های خطر به صدا می آیند.»
دفتر میچل باچله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حتی سال گذشته در برابر پیامدهای یک چنین تغییرات قانونی در یک بیانیه هشدار داده بود: «از چنین تدابیری علیه به اصطلاح باشندگان «غیرغربی»، قبل از همه جمعیت غیر سفید پوست و غیر اروپایی دنمارک متأثر می‌شوند.»
نقض قانون منع تبعیض؟
براساس اظهارات خانم نانا مارگریتا کوسا، کارشناس انستیتوت حقوق بشر دنمارک، در این کشور قبلاً سه شکایت حقوق علیه «قانون کنونی گتو» وجود دارد: «ما به این نظر هستیم که در این شکایت‌ها، به احتمال قوی مساله تبعیض مطرح است که حقوق ملی و اروپایی را نقض می‌کند.»
وزارت داخله دنمارک این اتهام را رد کرده و توضیح داده است که مفهوم «غیرغربی» با مفاهیمی که توسط اداره احصائیه دنمارک به کار می‌روند، سازگار است.
براساس معیار این اداره، در پهلوی دولت های عضو اتحادیه اروپا، کشورهای ذیل به گروه کشورهای غربی تعلق دارند: بریتانیا، اندورا، آیسلند، لیختن‌اشتاین، موناکو، ناروی، سویس، واتیکان، کانادا، ایالات متحده امریکا، نیوزیلند و آسترالیا.
وزارت داخله دنمارک به دویچه وله توضیح داده است: «همه کشورهای دیگر، به عنوان دولت های غیر غربی اعتبار دارند. تفاوت میان کشور های غربی و غیر غربی، با نظام های سیاسی، دین، فرهنگ و یا اقتصاد یک کشور هیچ ربطی ندارد.»
اما برعکس منتقدان استدلال می‌کنند که چنین طرح‌های آن شهروندان دنمارک را که پیش‌زمینه مهاجرت دارند، به خصوص مسلمان‌ها و «مردم غیرسفیدپوست» را برچسب زده و مورد تبعیض قرار می‌دهد.
استیفانی بورنت/ ح. م.