صادرات اسلحه آلمان در ۲۰۱۹ به رکورد تازه رسید
۱۳۹۸ دی ۶, جمعه
ارزش صادرات اسلحه آلمان در سال ۲۰۱۹ به ۷،۹۵ میلیارد یورو رسیده است که بیشتر از رکورد سال ۲۰۱۵ است. در مقایسه با سال گذشته، این آمار افزایش ۶۵ درصدی را حتی قبل از پایان یافتن سال نشان می دهد. بیشترین صادرات تاکنون با ارزش ۱،۷۷ میلیارد یورو به مجارستان که عضو اتحادیه اروپا و ناتو است، سپس به مصر به ارزش ۸۰۲ میلیون یورو و بعدا به ایالات متحده امریکا به ارزش ۴۸۳ میلیون یورو تصویب شده است.
در سال ۲۰۱۵ مجموعاَ برای صادرات اسلحه به ارزش ۷،۸۶ میلیارد یورو مجوز صادر شده بود. از آن سال به بعد صادرات اسلحه آلمان به صورت متداوم روند نزولی داشت. با این حال از آغاز سال ۲۰۱۹ مجدداً صادرات اسلحه آلمان به طور قابل توجهی بالا رفته است.
در نیمه اول سال روان میلادی مجوزهای صادراتی به ارزش ۵،۳ میلیارد یورو صادر شده است که بیشتر از مجوز صادرات مجموع سال ۲۰۱۷ عنوان شده است. پیتر التمایر، وزیر اقتصاد آلمان دلیل این تفاوت را بن بست طولانی در تشکیل حکومت پس از انتخابات ۲۰۱۷ عنوان کرد که در آن مدت مجوز صادرات اسلحه صادر نشده بود.
سهم صادرات بحث برانگیز به کشورهای به اصطلاح سومی، که نه به اتحادیه اروپا و نه به ناتو تعلق دارند، امسال نسبت به سال گذشته از ۵۲،۹ به ۴۴،۲ درصد کاهش یافته است. در میان ۱۰ کشور مهم وارد کننده اسلحه آلمان، ۵ کشوری به اصطلاح سومی موجود اند.
کشورهای که بحث برانگیز اند
مصر در رده دوم و امارات متحده عربی در جایگاه نهم دریافت کنندگان اسلحه آلمان قرار دارند. این دو کشور عضو موسس ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اند که در یمن به منظور مبارزه با شورشیان حوثی مورد حمایت ایران، ایجاد گردیده است. در این میان، امارات متحده عربی خبر خروج نیروهای خود از یمن را اعلام کرده است. احزاب ائتلافی حکومت آلمان فدرال در توافقنامه شان در ماه مارچ سال ۲۰۱۸ متعهد شدند که صادرات اسلحه به کشورهایی که "مستقیماً" در جنگ یمن درگیر هستند را متوقف می کنند. با این حال، استثنائات اجازه داده شده است و ممنوعیت کامل صادرات پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت، فقط به عربستان اعمال شد.
در بین ۱۰ کشوری که دریافت کننده درجه اول اسلحه آلمان اند، در کنار امارات متحده عربی و مصر، الجزایر در جایگاه هفتم (۲۳۸ میلیون یورو)، قطر در جایگاه هشتم (۲۲۳ میلیون یورو) و اندونزیا در رده دهم (۲۰۱ میلیون یورو) قرار دارند. این سه کشور به دلیل سیاست های حقوق بشری شان شدیدا زیر انتقاد قرار دارند. تقریباً یک چهارم کل مجوزهای صادراتی برای مجارستان داده شده است. در حال حاضر حکومت راستگرای نخست وزیر ویکتور اوربان در حال ارتقای گسترده تسلیحات نظامی کشورش است و قصد دارد هزینه های دفاعی کشورش را دو برابر کند.
nka, af (dpa, kna)