1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
سیاستآلمان

«شمار اسلامگرایان در آلمان به ۲۸ هزارتن می‌رسد»

۱۳۹۹ آبان ۲, جمعه

اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان فدرال شمار اسلامگرایان بالقوه تروریست در آلمان را در حال حاضر تا ۲۰۶۰ تن تخمین می‌زند. بنابر منابع مذکور شمار اسلامگرایان در سرتاسر آلمان به بیش از ۲۸ هزار می رسد.

https://p.dw.com/p/3kLr7
Deutschland - Razzia gegen islamistische Gefährder in Köln
عملیات ویژه پولیس آلمان در شهر کلن علیه اسلامگرایان (آرشیف)عکس: picture-alliance/dpa/O. Berg

توماس هالدنوانگ، رئیس اداره آلمان فدرال برای حفاظت از قانون اساسی یا سازمان امنیت داخلی آلمان در این مورد اطمینان داد که ادارت امنیتی کشور با همه نیرو تلاش می‌کنند تا در مورد خطرات دیگر از جانب اسلامگرایان روشن‌گری کنند. به گزارش روزنامه های « گروه رسانه های فونکه» از قول این اداره و بنابرنظرخواهی «گروه رسانه های فونکه»‌ که امروز جمعه منتشر شد، در همه ۱۶ ایالت آلمان فدرال، بیش از ۱۰۰ اسلامگرا در زندان به سر می‌برند.

یواخیم هرمان، وزیرداخله ایالت بایرن از حزب سوسیال مسیحی آلمان از حکومت فدرال خواست که پیش شرط ها را برای برگشت ها به سوریه و یا در دولت های سومی ایجاد کند.

هرمان به روزنامه های "گروه رسانه های فونکه" گفت: «کسی که در کشور ما جرم های سنگین تا قتل مرتکب می‌شود و یا به عنوان فردخطرناک عمل می کند، نمی‌تواند به صورت جدی انتظار داشته باشد که از جانب ما کمک دریافت کند یا حفاظت شود.» او تأکید کرد که حفاظت جمعیت کشور «بالاترین ارجحیت» را دارد.

کنفرانس وزرای داخله ایالات اخیراً در بهار باردیگر توقف عمومی موارد برگشت به سوریه را تمدید کرد. هرمان گفت که اما توقف برگشت نباید «اجازه نامه‌ای برای مجرمان خشن ومجرمانی باشد که از قبل محکوم شده‌اند.»

«بدون درنظرداشت شرایط کشور مبداء، افراد خطرناک باید اخراج شوند»

بعد از حمله خونین در شهر درسدن، سیاست مداران دیگرآلمان نیز خواستار آن شدند که تروریست ها بعد از سپری کردن مجازات شان، باید به کشور های مبدای آنان برگشت داده شوند، صرف نظر از آنکه در کشور شان جنگ باشد.

هربرت رویل، وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن به روزنامه «بیلد»، امروز جمعه گفت: «کسی که مرتکب یک حمله تروریستی شده باشد، در این صورت حق مهمان بودنش را از دست داده است.». او افزود که اما پیش از آن باید «همه مسایل حقوقی» روشن شده باشد.

لورنس سافیر، وزیر داخله ایالت مکلنبورگ ـ فورپومرن یک راه حل میانی را پیشنهاد کرده گفت که دست کم در مورد چنین مجرمین پیش از آن باید از جانب محکمه حکمی صادر شود و از حبس تعلیقی بلافاصله برگشت داده شود، به مجرد آنکه «امکان یک برگشت وجود داشته باشد».

KNA/brg/hm/nf