محاکم صحرایی طالبان نیز درگیر رشوت و فساد هستند

حاجی محمد دین، باشنده ولسوالی خان آباد ولایت کندز، برای گرفتن پول اش از نزد فرد مقروض شش سال در اداره های دولتی سرگردان بود؛ اما کسی برای وی دادخواست نمی کرد. بالاخره او به یک محکمه طالبان در ولسوالی اش مراجعه کرد. هرچند فرد قرضدار شش ماه گم بود، اما وقتی طالبان او را گرفتند، محمد دین را به محکمه شان طلبیدند. وی می گوید: «آنجا که رفتم، طالبان از من پرسیدند سند و شاهدی داری یا نه؟ من گفتم، بله همه چیز دارم».

محمد دین می گوید طالبان با بررسی اسناد و شنیدن اظهارات شاهدان، به سرعت حکم را صادر کردند: «فقط دو ساعت طول کشید و پولم را گرفتند و مسئله ام حل شد».

سرعت در صدور حکم در محاکم صحرایی طالبان باعث شده که برخی مردم در مناطق تحت کنترول این گروه به محاکم آنان مراجعه کنند. معلم توره خان، یکی از باشندگان ولسوالی علی آباد نیز که به خاطر دعوای مالکیت زمین به محکمه طالبان مراجعه کرده، می گوید که مراجعه مردم به محاکم طالبان بیشتر شده است. وی می افزاید: «ما رفته بودیم، ۳۰ تا ۴۰ موتر در برابر محکمه شان منتظر بودند. اگر ساعت ۹ نام نویسی کنی، ساعت ۱۱ یا ۱۲ برایت نوبت می رسد».

مراجعه مردم شهر به محاکم طالبان

محاکم طالبان از دیرزمانی در ولسوالی های تحت کنترول شان فعال هستند. قبلا مراجعین فقط مردم ولسوالی ها بودند، اما حالا برخی باشندگان کندز می گویند که شماری از باشندگان شهر نیز به این محاکم مراجعه می کنند. امید احمدی، یکی از باشندگان ولسوالی علی آباد که در منطقه تحت کنترول طالبان زندگی می کند، می گوید: «مردم ترجیح می دهند به محکمه طالبان بروند. حتی برخی مردم مناطق تحت کنترول حکومت نیز عریضه های شان را به محاکم طالبان می دهند».

سید اسدالله سادات، عضو شورای ولایتی کندز پروسه های طولانی مدت رسیدگی به پرونده ها در ادارات دولتی و گستردگی حضور طالبان در کندز را یکی از دلایل رجوع مردم به محاکم طالبان می خواند: «سلسله مراتب حکومتی بسیار درازمدت است. مردم به سارنوالی، حقوق، عدلیه، محکمه، قوماندانی، جلب و جذب و خیلی ادارات دیگر سرگردان می شوند. اما آنجا در محکمه طالبان یک جماعت است که جنجال مردم را در نیم روز و یا هم دو ساعت ختم می کند».

در محاکم طالبان چطور به قضایا رسیدگی می شود؟

مراجعین به این محاکم می گویند که طالبان دعواهای مردم را براساس شواهد و اسناد حل می کنند؛ اما استعلام های حکومت را در زمینه قبول نمی کنند. به گفته آنان اگر اسناد کافی موجود نباشد، طالبان بزرگان محل را جمع کرده و آنها را در مورد قضیه قسم می دهند و بعداً حکم نهایی شان را صادر می کنند.

امید احمدی می گوید که طالبان پیش از رسیدگی به قضیه رضایت هر دو طرف را جلب می کنند و پس از آن به آنها تاکید می کنند که در مورد حکم نهایی دیگر جنجال نکنند. وی در پاسخ به اینکه آیا مردم حکم نهایی را قبول می کنند یا نه می افزاید: «مردم حکم را می پذیرند؛ چراکه به آنها گفته می شود ما به حق برای شما تصمیم می گیریم. اگر شما حکم را قبول نکنید، در آینده دوباره حق شکایت ندارید». وی می افزاید برخی اوقات نیز مردم از ترس طالبان حکم نهایی آنها را می پذیرند.

حمید الله عابد سارنوال زون شمال در کابل حکم طالبان را مشروع و قانونی نمی داند. وی می گوید اصل مکان که محکمه دولتی رسمی است و اصل زمان که وقت رسمی می باشد، باید در رابطه با جاری کردن حکم درنظر گرفته شود، و همچنان باید بررسی از سوی سارنوالان و حکم از سوی قاضیان یک نظام مشروع صادر شود که از سوی رئیس جمهور کشور تعیین شده اند، در غیرآن این حکم شرعی نیست.

عابد می گوید: «در یک قضیه که این موارد درنظر گرفته نشوند، ما نمی توانیم بگوییم یک فیصله شرعی و قانونی صورت گرفته است. اگر کسی از ولسوالی چهاردره عریضه می کند، طالبان به وی می گویند برای محکمه به کور تپه بیاید. وقتی آنجا می رود، باز جای شان را تبدیل می کنند. به این معنی که نه جای محکمه شان معلوم است و نه هم مشخص است که قاضی کیست و چه کسی در مورد حکم صادر می کند».

عابد اضافه می کند که سارنوالی حق دارد در مورد یک قضیه تا ۷۵ روز تحقیق کند تا عدالت به درستی تامین شود. به باور وی عجله در تصمیم گیری و صدور حکم در محاکم طالبان به وضاحت بیانگر آن می باشد که عدالت در آنجا تامین نمی شود و مردم از ترس طالبان حکم آنان را می پذیرند.

فساد در محاکم طالبان

دلیل دیگری که برخی مردم در افغانستان به محاکم طالبان مراجعه می کنند، موجودیت فساد در محاکم دولتی عنوان می شود. اما مراجعین به محاکم طالبان می گویند که حالا آنها نیز برای تصمیم گیری به نفع یکی از جوانب و صدور حکم مخفیانه رشوت می گیرند.

یک باشنده ولسوالی چهاردره کندز که به محکمه طالبان مراجعه کرده بود، به دویچه وله گفت که طالبان رشوت را مستقیم و به دست خودشان نمی گیرند، بلکه از طریق افراد ارتباطی دوم و یا سوم شان رشوت می خورند. از آنجایی که این منطقه تحت نفوذ طالبان است، او نخواست نامی از وی گرفته شود.

وی اضافه می کند که اگر کسی بخواهد در یک قضیه به طالبان رشوت بدهد، کمیشن کاران (افراد ارتباطی) هستند که با شناختی که در میان این گروه دارند، زمینه را فراهم می کنند. او می گوید بسیاری از مردم از ترس جان شان در این مورد حرفی نمی زنند.

محمد عارف مبشر، رئیس سارنوالی استیناف کندز به غیرشفاف بودن محاکم طالبان تاکید می کند: «گزارش هایی که اخیراً به ما رسیده، نشان می دهد که محاکم طالبان غیرشفاف و غیرعادلانه است. طالبان حتی در محاکم شان به قوانین شرعی نیز پایبند نیستند. من خیلی جدی می گویم که تصمیم آنان به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست».

مبشر مراجعه مردم به محاکم طالبان را می پذیرد، اما دلیلش را حاکمیت طالبان بر مناطق این مردم و ترس و هراس آنان از این گروه می خواند. وی نمی پذیرد که از مناطق تحت کنترول دولت کسی به محکمه طالبان مراجعه کرده باشد. وی طالبان را یک گروه مسلح غیرقانونی می خواند که به مجرمان فراری پناه می دهد.

سیدالله سادات عضو شورای ولایتی کندز می گوید در مورد رشوت خواری طالبان چیزی نمی تواند بگوید، اما این را تایید می کند که طالبان در موارد دیگر از مردم پول می گیرند. به گفته وی طالبان زمین ها و دارایی های کارمندان دولتی، وکیلان و منسوبان اردو و پولیس را غصب کرده و حتی حاصلات زمین های شان را نیز می گیرند: «طالبان حتی از پول صرفیه برق مردم نیز سهم می گیرند. همچنان از تجار و دکانداران هم هرچه خواسته باشند می گیرند».

حمید الله عابد سارنوال زون شمال در کابل می گوید که یکی از دلایل رجوع مردم به محاکم طالبان این است که تشکیلات محاکم دولتی به تناسب نفوس ولایات بسیار کم است: «برای حل این مشکل باید شمار تشکیل مامورین دولتی بیشتر شود و کارها سرعت پیدا کند، مردم دیگر مشکلی ندارند. این کار باعث جلوگیری از رفتن مردم به سوی طالبان می شود».

طالبان در کندز در شمال شرقی افغانستان نسبت به ولایت های همسایه اش قوی تر هستند. این گروه در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ توانستند حتی برای چند روز کنترول این ولایت را به دست بگیرند.

محمد کریم صالح/ر.ش