داکتر عبدالله حاضر به شرکت در دور دوم انتخابات خواهد شد یا خیر؟
۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه
داکتر عبدالله روز گذشته برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات و به تعلیق درآوردن وظیفهی چهار مقام دولتی را بخشی از شرطهای خود برای دور دوم انتخابات بیان کرده بود.
حامد کرزی با رد درخواست برکناری رییس کمیسیون انتخابات، گفته است "پیش از برگزاری انتخابات دور اول یک تعداد از مسوولین بلند رتبه دولت علنا به طرفداری بعضی نامزدان و مخالفت با نامزدی وی موضع گرفتند، اما وی آوردن تغییرات را لازم ندانسته و خواسته که آنها آزادی داشته باشند تا برای نامزد دلخواه شان مبارزه انتخاباتی کنند و رای بدهند.
همچنان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز روز گذشته در گفتگوی تیلفونی با رادیو صدای آلمان، داشتن یک نماینده با صلاحیت کافی از سوی نامزدان را خلاف قانون خواند.
اما طرفداران داکتر عبدالله میگویند رد شرطهای داکتر عبدالله از سوی حامد کرزی، به دلیل تقلبی است که تیماش برای دور دوم انتخابات سازماندهی کرده است.
احمد بهزاد، نمایندهی پارلمان و از حامیان داکتر عبدالله، میگوید: "ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله تا پنج روز، یعنی تا نهم عقرب به آقای کرزی و کمیسیون انتخابات مهلت داده که پاسخ نهایی خود را اعلام بکنند. اما این که آقای کرزی شتابزده این پیشنهادات را رد کرده، به معنای این است که تیم نامزد حاکم یک تقلب بزرگ و گسترده را سازماندهی کرده است".
در همین حال، طرفداران حامد کرزی معتقد اند که تقاضای برکناری تعدادی از مسوولین دولتی و انتخاباتی، در مغایرت با قانون اساسی افغانستان میباشد و رییس جمهور کرزی نمیتواند اقدام به چنین کاری نماید.
معین مرستیال، دیگر نمایندهی پارلمان و عضو ستاد انتخاباتی حامد کرزی میگوید: "آنچه که در مغایرت با قانون اساسی افغانستان باشد، آنرا مردم افغانستان نمیپذیرند. برکناری یک تعدادی اعضای کابینه در مغایرت با قانون اساسی افغانستان است و تقاضای که در رابطه به رییس کمیسیون مستقل انتخابات شده، در مغایرت با قانون اساسی افغانستان است".
با این حال، معین مرستیال میگوید بخشی از شرطهای داکتر عبدالله قابل تقدیر است و میتواند به برگزاری انتخابات شفاف کمک نماید.
به گفته ی وی، نظارت گسترده از انتخابات توسط افغانها و ناظرین جامعهجهانی، میتواند به شفافیت انتخابات کمک نماید.
داکتر عبدالله خواهان بیست هزار کارت نظارت با نام نامزد، از سوی کمیسیون انتخابات برای ناظرین خودش شده است.
معین مرستیال میگوید: "ما در یک بخشی از تقاضاهای داکتر عبدالله عبدالله، یک بخشی را ما میپذیریم که بخشهای نظارتی است و انتخابات شفاف باید در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید به میان بیاید و نظارت خوب هم از طرف افغانها و هم از طرف جامعه بینالمللی صورت بگیرد.
دولت افغانستان باید امنیت را برای مردم افغانستان تامین بکند، این همه نکاتی است که قابل تقدیر است".
از سوی دیگر، احمد بهزاد در واکنش به گفتههای حامد کرزی مبنی بر این که تعدادی از مقامهای دولتی در انتخابات دور نخست علیه نامزدی وی فعالیت کرده اند، میگوید که اقدام نکردن در این رابطه، خودش جرم است.
بهزاد میافزاید: "این که آقای کرزی میگوید که خبر داشته که عدهای از مقامهای دولتی به نفع کاندیداها کار میکنند، خودش اقرار است به جرم. به این خاطر که آقای کرزی وقتی خبر داشته و و حمایت مقامهای حکومتی از کاندیداها هم خلاف احکام قانون است، چرا اقدام نکرده است؟".
این مسایل دور دوم انتخابات را که بسیاریها فرصتی برای اعتمادسازی مردم به پروسهی انتخابات میدانستند، پیچیده ساخته است.
معین مرستیال میگوید این اظهارات وضعیت را برای مردم پیچیده ساخته، اما تاکید میکند که حامد کرزی به عنوان رییس جمهور و نه نامزد انتخابات، براساس قانون اساسی عمل می کند.
ولی، بهزاد تاکید دارد که این شرطها عملی است و در صورتی که آقای کرزی آن را خلاف قانون میداند، خودش نیز میتواند در بخشهایی از کارهای دولتی که داکتر عبدالله خواهان داشتن ناظر شده، ناظر داشته باشد.
حال سوال این است که با رد شرطها و تقاضاهای داکتر عبدالله از سوی کرزی، آیا داکتر عبدالله حاضر به شرکت در دور دوم انتخابات خواهد شد یا نه.
احمد بهزاد با آن که میگوید "وارد یک دام تقلب دیگر نخواهند شد"، تصریح میکند که بعد از ضربالاجل تعیین شده، ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله موضع نهایی خود را اعلام میکند.
این درحالی است که براساس تاریخ تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است تا یازده روز دیگر، در شانزدهم عقرب دور دوم انتخابات برگزار گردد.
عارف فرهمند
ویراستار: رتبیل آهنگ